روزنو-چند روز پس از آن‌كه رئيس‌جمهوری از اتلاف وقت وزرا به دليل پاسخگويي به سؤالات متعدد نمايندگان گلايه كرد، تدبيري از سوي دو قوه مقننه و مجريه انديشيده شد تا از اين پس وزرا كمتر راهي بهارستان شوند. دكتر روحاني با اشاره به اين‌كه دولت در آغاز كارش است، در جمع نمايندگان گيلان گفته بود كه اگر حجم سؤالات كمتر باشد وزرا بيشتر مي‌توانند به كارهايشان رسيدگي كنند. به گفته حجت‌الاسلام مجيد انصاري معاون پارلماني رئيس‌جمهور مقرر شده سؤالات نمايندگان ابتدا در جلسات غيررسمي با مسئولان در ميان گذاشته شود. براي اين منظور رئيس مجلس، ضرغام صادقي عضو هيأت رئيسه مجلس را مأمور كرده است تا سؤالات نمايندگان را در جلسات غيررسمي با مسئولان ذيربط در ميان بگذارند، پس از آن سؤالاتي كه مرتبط نيست و در چارچوب آيين‌نامه هم نيست، خود هيأت رئيسه آن‌ها را كنار مي‌گذارد. در مورد سؤالاتي كه مرتبط با وظايف وزرا است، سعي شود نمايندگان با توضيحات اوليه قانع شوند كه هم فرصت نمايندگان و كميسيون‌ها كمتر گرفته شود و هم فرصت دولتي‌ها.
البته انصاري قبول داشت كه سؤال حق نمايندگان است و در عين حال گفت كه تنها مشكل، كثرت سؤالات و كمبود وقت است. به گفته وي، وزرايي همچون ربيعي، رحماني فضلي و نعمت‌زاده در هفته دو روز و در هر نوبت چهار ساعت يا بيشتر براي پاسخ به سؤالات در مجلس حضور مي‌يابند كه اين كار با حجم زياد و سنگين وظايف آن‌ها همخواني ندارد. معاون رئيس‌جمهوری بر اين اساس گفت: اگر بتوانيم جدولي تنظيم كنيم كه به لحاظ زمانبندي مثلاً وزيري در ماه يك روز بتواند به سؤالات پاسخ دهد، هم براي وزارتخانه مناسب است هم براي مجلس، بنابراين هيچ خدشه‌اي به تعامل سازنده دولت و مجلس وارد نيست.
انصاري اين حرف‌ها را در حاشيه همايش ملي «پژوهش در قانونگذاري» در جمع خبرنگاران مطرح كرد. همايشي كه مركز پژوهش‌ها متولي برگزاري آن بود و كاظم جلالي رئيس اين مركز در سخنراني خود پيشنهاد داد تا سند همكاري بين دولت و مجلس امضا شود و پيش‌نويس اين سند هم از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس آماده شده است. جلالي با تأكيد بر اين‌كه مجلس نهم و دولت يازدهم دو سال و نيم با يكديگر همراه هستند، افزود: در واقع اكثريت زمان دولت يازدهم با مجلس نهم است؛ از اين رو نمي‌توان به بهانه تهديدات، امروز را به اميد فردا گذراند. در حال حاضر دولت و مجلس نسبت به وضعيت كشور نظر نزديك به يكديگر دارند و اين يك فرصت به شمار مي‌رود، چرا كه شش ماه ديگر ممكن است به اين شكل نباشد چون دولت مي‌خواهد از عملكرد خود دفاع كند و روحيه مجلس نيز نقد عملكرد است. در این باره محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز در گفت و گو با ايرنا هم تاكيد كرد: سؤال از وزیران باید به نقطه اعتدال برسد. افراط و تفریط در سؤال از وزیران مضر است و باید به نقطه اعتدال برسد.
گفتني است دومين همايش ملي نقش پژوهش در قانونگذاري روز گذشته با حضور دولتمردان، نمايندگان مجلس و برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد. گفته‌هاي سخنرانان كه عموماً با نگاهي منتقدانه بيان مي‌شد حاكي از آن بود كه نياز به بازنگري در قوانين امري ضروري است اما چگونگي آن، شايد نيازمند زمان باشد. انتقادات از «مندرس بودن قوانين» تا «فاصله داشتن قوانين با سياست‌هاي كلي نظام» را در بر مي‌گرفت. انصاري معاون پارلماني رئيس‌جمهوري ضمن يادآوري پژوهش‌هايي كه درخصوص مسائل فقهي و شرعي در حوزه‌ها انجام مي‌شود نبود پژوهش را درخصوص قوانين روزمره مردم به چالش كشيد و گفت: « متأسفانه لباس قانوني كشور لباس بسيار مندرس، كهنه پر از وصله، ناموزون و ناكارآمد است.
در حال حاضر 11 هزار و 410 قانون در كشور داريم كه در سال 1285 كه آغاز قانونگذاري در ايران بوده است وضع شده‌اند.» انصاري تأكيد كرد: «اين مجموعه قوانين به لحاظ اين‌كه تنقيح نشده است همان لباس ناموزون را به وجود آورده است كه نهايتاً موجب شده گريزهاي فراواني براي كساني كه بخواهند قانون را دور بزنند ايجاد كرده و ناكارآمدي و سردرگمي قضات، مجريان و آحاد جامعه را درخصوص رجوع به قوانين و مقررات به وجود آورده است اما همچنان اين كارخانه توليد قوانين مقرره با همه ظرفيت مشغول توليد است. در بخش ديگري از اين همايش به اين پرداخته شد كه رابطه سياست و قوانين چيست.
قوانيني كه به گفته رحماني فضلي وزير كشور بايد مبتني بر سياست‌ها و آرمان‌هاي نظام باشد. از ديد محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر اين سياست‌ها به قانون تبديل نشود، تنها حرف‌هايي آرماني خواهد بود. وي همچنين يادآور شد: مهمترين كاركرد سياست‌هاي كلان نظام كه رهبري گاهي دو سال روي آن وقت مي‌گذارند و نظر كارشناسان را درباره آن مي‌گيرند اين است كه در كاركرد قواي سه‌گانه تأثير مهمي دارند و به انسجام‌بخشي و هدفمند كردن آن‌ها كمك مي‌كنند. در سخنان محمدرضا باهنر انتقاداتي متوجه مراجع قانونگذاري بود. او مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي را با ترديد نگريست و به دنبال مرجعي براي تطبيق اين مصوبات با شرع بود. يكي ديگر از ايرادات باهنر متوجه قوانين متضادي بود كه دست مجريان را باز مي‌گذارد كه هركدام از هر مسيري كه خواستند حركت كنند.
البته انصاري قبول داشت كه سؤال حق نمايندگان است و در عين حال گفت كه تنها مشكل، كثرت سؤالات و كمبود وقت است. به گفته وي، وزرايي همچون ربيعي، رحماني فضلي و نعمت‌زاده در هفته دو روز و در هر نوبت چهار ساعت يا بيشتر براي پاسخ به سؤالات در مجلس حضور مي‌يابند كه اين كار با حجم زياد و سنگين وظايف آن‌ها همخواني ندارد. معاون رئيس‌جمهوری بر اين اساس گفت: اگر بتوانيم جدولي تنظيم كنيم كه به لحاظ زمانبندي مثلاً وزيري در ماه يك روز بتواند به سؤالات پاسخ دهد، هم براي وزارتخانه مناسب است هم براي مجلس، بنابراين هيچ خدشه‌اي به تعامل سازنده دولت و مجلس وارد نيست.
انصاري اين حرف‌ها را در حاشيه همايش ملي «پژوهش در قانونگذاري» در جمع خبرنگاران مطرح كرد. همايشي كه مركز پژوهش‌ها متولي برگزاري آن بود و كاظم جلالي رئيس اين مركز در سخنراني خود پيشنهاد داد تا سند همكاري بين دولت و مجلس امضا شود و پيش‌نويس اين سند هم از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس آماده شده است. جلالي با تأكيد بر اين‌كه مجلس نهم و دولت يازدهم دو سال و نيم با يكديگر همراه هستند، افزود: در واقع اكثريت زمان دولت يازدهم با مجلس نهم است؛ از اين رو نمي‌توان به بهانه تهديدات، امروز را به اميد فردا گذراند. در حال حاضر دولت و مجلس نسبت به وضعيت كشور نظر نزديك به يكديگر دارند و اين يك فرصت به شمار مي‌رود، چرا كه شش ماه ديگر ممكن است به اين شكل نباشد چون دولت مي‌خواهد از عملكرد خود دفاع كند و روحيه مجلس نيز نقد عملكرد است. در این باره محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز در گفت و گو با ايرنا هم تاكيد كرد: سؤال از وزیران باید به نقطه اعتدال برسد. افراط و تفریط در سؤال از وزیران مضر است و باید به نقطه اعتدال برسد.
گفتني است دومين همايش ملي نقش پژوهش در قانونگذاري روز گذشته با حضور دولتمردان، نمايندگان مجلس و برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد. گفته‌هاي سخنرانان كه عموماً با نگاهي منتقدانه بيان مي‌شد حاكي از آن بود كه نياز به بازنگري در قوانين امري ضروري است اما چگونگي آن، شايد نيازمند زمان باشد. انتقادات از «مندرس بودن قوانين» تا «فاصله داشتن قوانين با سياست‌هاي كلي نظام» را در بر مي‌گرفت. انصاري معاون پارلماني رئيس‌جمهوري ضمن يادآوري پژوهش‌هايي كه درخصوص مسائل فقهي و شرعي در حوزه‌ها انجام مي‌شود نبود پژوهش را درخصوص قوانين روزمره مردم به چالش كشيد و گفت: « متأسفانه لباس قانوني كشور لباس بسيار مندرس، كهنه پر از وصله، ناموزون و ناكارآمد است.
در حال حاضر 11 هزار و 410 قانون در كشور داريم كه در سال 1285 كه آغاز قانونگذاري در ايران بوده است وضع شده‌اند.» انصاري تأكيد كرد: «اين مجموعه قوانين به لحاظ اين‌كه تنقيح نشده است همان لباس ناموزون را به وجود آورده است كه نهايتاً موجب شده گريزهاي فراواني براي كساني كه بخواهند قانون را دور بزنند ايجاد كرده و ناكارآمدي و سردرگمي قضات، مجريان و آحاد جامعه را درخصوص رجوع به قوانين و مقررات به وجود آورده است اما همچنان اين كارخانه توليد قوانين مقرره با همه ظرفيت مشغول توليد است. در بخش ديگري از اين همايش به اين پرداخته شد كه رابطه سياست و قوانين چيست.
قوانيني كه به گفته رحماني فضلي وزير كشور بايد مبتني بر سياست‌ها و آرمان‌هاي نظام باشد. از ديد محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر اين سياست‌ها به قانون تبديل نشود، تنها حرف‌هايي آرماني خواهد بود. وي همچنين يادآور شد: مهمترين كاركرد سياست‌هاي كلان نظام كه رهبري گاهي دو سال روي آن وقت مي‌گذارند و نظر كارشناسان را درباره آن مي‌گيرند اين است كه در كاركرد قواي سه‌گانه تأثير مهمي دارند و به انسجام‌بخشي و هدفمند كردن آن‌ها كمك مي‌كنند. در سخنان محمدرضا باهنر انتقاداتي متوجه مراجع قانونگذاري بود. او مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي را با ترديد نگريست و به دنبال مرجعي براي تطبيق اين مصوبات با شرع بود. يكي ديگر از ايرادات باهنر متوجه قوانين متضادي بود كه دست مجريان را باز مي‌گذارد كه هركدام از هر مسيري كه خواستند حركت كنند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
