در حالی که دامنه رسوایی‌ مالی ترکیه گسترده تر می‌شود، انتشار نام افرادی که در کابینه دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور متصدی مشاغل دولتی هستند در فهرست مفسدان اقتصادی، آینده دولت اسلام گرای ترکیه را با خطری جدی روبرو کرده است. شاید به دلیل همین ترس است که اردوغان استعفای اعضای کابینه خود را پذیرفته است. او از تاثیر این رسوایی بر ذهنیت رای دهندگان ترک نگران است. اما آیا نگرانی او در این زمینه منطقی است؟
 
مارکو کلنجار، دانشجوی دکترای دانشگاه نیویورک تحقیقی را در زمینه تاثیر فساد بر نتیجه انتخابات انجام داده است. نتیجه این تحقیق به صورت یک مقاله در مجله مطالعات انتخابات به چاپ رسید.
 
او مولداوی( به عنوان یکی از فاسدترین کشورها) و سوئد( کشوری که فساد در آن حداقل است) را به عنوان سوژه‌ های تحقیق خود انتخاب کرد. در دو کشور فوق طی یک فرم نظر سنجی از پاسخ دهندگان خواسته شده بود تا انتظارات خود از شهردار را مطرح کنند. همچنین داده‌هایی در مورد تاثیر انتخاب شهردار بر کاهش یا گسترش میزان فساد در آن شهر نیز جمع آوری شده بود.
 
 نتایج تحقیقات روشن شد. در سوئد به عنوان کشوری که کم‌ترین میزان فساد و رسوایی مالی را به خود اختصاص داده است، رای دهندگان فارغ از تاثیر فساد بر وضعیت اقتصادی، شهردار متهم به فساد را مستحق مجازات می‌دانند. اما در مولداوی، رای دهندگان تنها زمانی که فساد شهردار بر شرایط اقتصادی تاثیری نامطلوب گذاشته باشد، قائل به مجازاتش هستند. به عبارت دیگر، شرایط اقتصادی برای مولداوی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 
از دیدگاه ما این یافته‌ها منعکس کننده واقعیت‌هایی مختلف است. در کشوری مانند سوئد که در آن فساد کمتر است ، اشتباه و کج روی‌های مقام‌های سیاسی و اجرایی امری نابخشودنی و مستحق مجازات است. اما در مولداوی، با فسادی گسترده، فساد مقام‌های اجرایی بخشودنی است، به شرطی آن که مدیر فاسد قادر باشد ثبات اقتصادی را حفظ کرده و یا زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی رای دهندگان فراهم کند.
 
نتایج این تحقیق در ترکیه چیست؟ باید گفت تحقیق مورد نظر سوال هایی را درباره یک شهردار فرضی مطرح کرده بود نه یک نخست وزیر؛
 
شاید اکنون ترکیه را کشوری فاسد بدانیم، اما باید گفت ابزارهای گوناگون و مختلفی برای ارزیابی فساد و رسوایی در یک کشور وجود دارد. سازمان ضد فساد(شفافیت بین المللی) برای ارزیابی میزان فساد در کشورها شاخص‌هایی را مطرح کرده است. بر اساس نتیجه گزارش منتشر شده این سازمان در سال 2013، ترکیه در مقایسه با کشورهایی چون سودان و مولداوی یکی از سالم‌ترین کشورها است. با این حال رشد اقتصادی ترکیه طی چند سال گذشته کاهش یافته است. این امر در کنار موج گسترده رسوایی‌های اخیر می‌تواند برای اردوغان، نخست وزیری که موقعیتش به عوامل گوناگونی بستگی دارد، نگران کننده باشد.