مشاركت مردم در انتخابات دغدغه جدي احزاب و مقامات كشور شده است. پس از آنكه در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشاركت شهروندان كاهشي چشمگير داشت، اين زمزمه ميان احزاب و شخصيت‌هاي سياسي درگرفت كه احتمالا انتخابات رياست‌جمهوري با چالش جدي مشاركت روبه‌رو باشد. حالا در آستانه اين انتخابات به علاوه فعالان سياسي، مقامات كشور نيز به اين احتمال نگران‌كننده اذعان مي‌كنند و به طور تلويحي مي‌گويند كه احتمال دارد مشاركت مردم حتي كمتر از 50 درصد باشد. هشدار در اين باره به سطح رهبري و رييس‌جمهوري هم رسيده است. حسن روحاني به تازگي به نقل از رهبري اعلام كرده كه ايشان دغدغه مشاركت حداكثري مردم در انتخابات را دارند. هرچند روحاني از احتمال كاهش حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي سخني به ميان نياورده اما باتوجه به فضاي سياسي كشور بسياري اين‌گونه برداشت كرده‌اند كه حالا مقامات ارشد نظام نيز پيش‌بيني مي‌كنند كه احتمالا مشاركت سياسي كاهش چشمگيري داشته باشد.
به گزارش روز نو :در اين راستا جمال عرف، معاون سياسي وزير كشور كه به تازگي به رياست ستاد انتخابات 1400 نيز منصوب شد، گفته است:«براساس بخشي از نظرسنجي‌ها افرادي كه قطعا گفتند به انتخابات ورود مي‌كنند يك‌سوم كساني هستند كه مورد سوال قرار گرفتند.» هر چند عرف تلاش كرده در ادامه صحبت‌هايش بحث كاهش مشاركت را تاحدودي تلطيف كند و ابراز اميدواري كرده كه «به مرور كه جلو مي‌رويم به نظر مي‌آيد كه اين عدد در حال افزايش است اما روند كندي دارد.» عرف اما نگفته كه چرا بايد عدد پيش‌بيني مشاركت افزايش يابد؟ در حالي كه هيچ‌كدام از متغيرهاي موثر بر مشاركت سياسي دركشور تفاوتي نكرده است. با اين حال اين سخنان عرف كنار سخنان ديگر مسوولان نكته‌اي مهم را عيان مي‌كند.
حالا مي‌توان گفت كه مقامات ارشد، سردي فضاي سياسي كشور را پذيرفته‌اند و براساس واقعيت‌هاي موجود در كشور احتمال مي‌دهند كه حضور مردم پاي صندوق‌ها نسبت به ادوار گذشته انتخابات رياست‌جمهوري كمرنگ باشد اما اختلاف‌نظر درباره علت كاهش مشاركت است. موضوع مشاركت سياسي شهروندان نيز مانند بسياري از ديگر موضوعات در كشور كه به يك صف‌بندي سياسي و دوقطبي تبديل مي‌شود اين روزها دو جبهه را فعال كرده است. از يك سو اصولگرايان و مقامات نزديك به اين جريان سياسي مي‌گويند عامل كاهش مشاركت سياسي در كشور مشكلات اقتصادي است و ازسوي ديگر اصلاح‌طلبان و جريان‌هاي نزديك به آنان معتقدند مهم‌ترين عامل موثر بر كاهش مشاركت، غيررقابتي بودن انتخابات و ردصلاحيت‌هاي گسترده است. اين صف‌بندي نظري در تعيين علت كاهش مشاركت حتي به شوراي نگهبان هم رسيده است.عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان ديروز و در بخشي از گفت‌وگوي خود با خبرگزاري ميزان به مساله مشاركت مردم در انتخابات پرداخته است. او در بخش‌هاي ابتدايي مصاحبه سعي كرده كه از اظهارنظر در اين باره پرهيز كند و گفته:«الان برآورد خاصي نداريم چون شوراي نگهبان ابزار نظرسنجي ندارد و ما هم از نظرسنجي دستگاه‌هاي ديگر استفاده مي‌كنيم. دغدغه اصلي شوراي نگهبان در درجه اول رعايت قانون و رعايت بي‌طرفي است كه تاكيد داريم همه ناظرين‌مان و هيات‌هاي نظارتي بايد در اين دو مسير حركت كنند.» اما در ادامه مصاحبه وقتي خبرنگار نظر او را درباره رابطه ردصلاحيت‌ها و مشاركت مردم مي‌پرسد از برآورد خود با دقتي بيشتر پرده برمي‌دارد. سخنان كدخدايي نشان مي‌دهد كه شوراي نگهبان هم مانند ديگر دستگاه‌ها به مساله كاهش مشاركت مردم واقف است؛ هر چند او معتقد است كه كاهش مشاركت از مساله اقتصاد كشور تاثير مي‌گيرد؛ «رابطه گسترده و وسيعي بين تاييد صلاحيت‌ها و مشاركت وجود ندارد و برخي به غلط اين را در رسانه‌ها مطرح مي‌كنند. بار‌ها به رويه‌ها و نظرسنجي‌هايي استناد كردم كه وجود دارد مثلا در انتخابات گذشته سهم بهبود معيشت مردم و وضعيت اقتصادي در مشاركت بالاي ۵۰ درصد، سهم كارآمدي و ناكارآمدي مسوولان بالاي ۳۰ درصد و سهم وعده‌هايي كه مسوولان در برنامه‌هاي‌شان مي‌دهند و آنها را انجام نمي‌دهند بالاي ۲۰ درصد است در حالي كه اگر سهم شوراي نگهبان را هم در بحث تاييد صلاحيت‌ها و رابطه آن با ميزان مشاركت ببينيد اين سهم اصلا به درصد نمي‌رسد و چند دهم درصد است. پس رابطه‌اي كه به غلط برخي در افكار عمومي مطرح مي‌كنند كه اگر شوراي نگهبان افراد بيشتري را تاييد كند، مشاركت هم افزايش مي‌يابد، امر غلطي است و آمار‌ها نشان مي‌دهد كه اين‌طور نيست. در همين انتخابات مجلس حدود ۷۵ نفر از نمايندگان صلاحيت‌شان تاييد نشد اما به ۱۱۷ نفر مردم راي ندادند، آيا آنجا هم مشكل شوراي نگهبان بود؟! عرض بنده اين است كه مشاركت هيچ ارتباطي به نظراتي كه شوراي نگهبان در مقام احراز صلاحيت اعلام مي‌كند، ندارد بلكه عوامل، مولفه‌ها و متغيرهاي ديگري هستند كه در مشاركت سهم بالايي دارند.»
هر چند كدخدايي هم پذيرفته كه مساله ردصلاحيت‌ها در ميزان مشاركت موثر است اما با استناد به نظرسنجي‌هايي كه البته منبع‌شان را اعلام نمي‌كند، تاكيد دارد كه سهم ردصلاحيت‌ها دركاهش مشاركت بسيار ناچيز است. با اين حال اصولگرايان از مساله مشاركت مردم نيز براي انتقاد از دولت استفاده مي‌كنند. آنان انگشت اتهام را به سمت دولت مي‌گيرند و مي‌گويند اين دولت است كه با عدم رسيدگي به مشكلات اقتصادي مردم، آنان را از مشاركت سياسي نااميد كرده است. در همين باره حميدرضا ترقي، چهره سياسي اصولگرا و از اعضاي ارشد حزب موتلفه اسلامي به «اعتماد» درباره مي‌گويد:«عدم حل مشكلات اقتصادي مهم‌ترين عامل كاهش مشاركت مردم در انتخابات است. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد بيش از 36درصد مردم مشاركت خود در انتخابات را به حل مشكلات اقتصادي منوط كرده‌اند. اگر اين مساله حل شود، اميدواري مردم افزايش پيدا مي‌كند و مشاركت مردم نيز به شكلي چشمگير بالا مي‌رود.»
ترقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا به نظر شما محدود شدن گزينه‌هاي انتخاب مردم بر مشاركت آنان تاثير مي‌گذارد يا خير نيز توضيح مي‌دهد:«در نظرسنجي‌ها مشخص شده كه 12درصد از مردم رقابتي بودن انتخابات را در موضوع مشاركت خود موثر اعلام كرده‌اند و كنار آن 8 درصد هم گفته‌اندكه چنانچه نامزد موردنظرشان ميان نامزدهاي انتخاباتي نباشد در انتخابات شركت نمي‌كنند.
بنابراين اين دو عامل 20 درصد در بحث كاهش مشاركت تاثير مي‌گذارند. اما بيشترين تاثير را بهبود وضعيت اقتصادي مي‌گذارد.» سخنان ترقي هم تقريبا شبيه همان اظهارات كدخدايي است با اين تفاوت كه كدخدايي به طوركلي تاثير ردصلاحيت‌ها را ناديده مي‌گيرد اما ترقي مي‌گويد تاثير آن از مساله اقتصادي كمتر است. احتمالا ديگر اصولگرايان هم نظري شبيه به اين اظهارات داشته باشند. با اين حال نقطه مشترك مشترك در ديدگاه همگي آنان اين است كه احتمالا مشاركت در انتخابات پيش‌رو روندي كاهشي خواهد داشت و در اين اتفاق هم مساله اقتصاد و هم مساله حضور نامزدهاي متفاوت و رقابتي بودن انتخابات موثر است. در اين باره اما برخي اصلاح‌طلبان ديدگاهي متفاوت را پيش مي‌كشند. آنان تاكيد دارند كه رقابتي نبودن انتخابات، عامل اصلي كاهش مشاركت مردم در انتخابات رياست‌جمهوري است. محمود ميرلوحي، چهره سياسي اصلاح‌طلب در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد:«اگر بتوانيم مردم را متقاعد كنيم كه اولا انتخابات رياست‌جمهوري انتخاباتي واقعي، رقابتي و سالم است، آن وقت توجه‌شان به انتخابات جلب مي‌شود. مردم بايد احساس كنند كه براي بيشتر ديدگاه‌ها فرصت ابراز نظر در انتخابات وجود دارد. مردم بايد ببينيد كه انتخابات فقط محدود به يك عده خاص نيست. مانند آنچه در انتخابات 98 اتفاق افتاد و معلوم بودكه مشاركت حداكثري چندان مطلوب برخي مسوولان نيست و راهبرد تضمين نتيجه انتخابات بيشتر نمايان بود. وقتي از انتخابات رقابتي حرف مي‌زنيم به طور مشخص منظور اين است كه بايد سبد كانديداها، سبدي متنوع باشد و همه جناح‌هاي مطرح كشور در انتخابات نامزد داشته باشند. انتخابات فقط به رقابت بين اصولگرايان محدود نشود. اين باعث مي‌شود كه مردم انگيزه‌اي براي حضور در انتخابات نداشته باشند.»
ميرلوحي درباره تاثير مشكلات اقتصادي بركاهش مشاركت نيز توضيح مي‌دهد:«حوادث سال‌هاي اخير و اعتراضاتي كه در شهرهاي مختلف رخ داد، نشان داد كه مشكلات مردم جدي است اما جدا شدن مردم از دولت و اعتراض آنان به مساله گراني و اقتصاد به اين معني نيست كه آنان به سمت اصولگرايان حركت مي‌كنند. اين اشتباه محاسباتي آنان است. بر همين مبنا هم در مساله بررسي صلاحيت‌ها كوتاه نيامدند و در انتخابات مجلس 230 حوزه غيررقابتي برگزار شد. اين بار هم اگر بخواهند با همان مدل با انتخابات 1400 مواجه شوند قطعا هزينه سنگيني براي كشور ايجاد مي‌كنند؛ چه در مسائل داخلي و چه در مسائل خارجي كه از هم‌اكنون بايد به آن توجه كنند.»
كمتر از 3 ماه به موعد نام‌نويسي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري باقي است و اختلاف‌نظر جدي درباره علت كاهش مشاركت شهروندان در انتخابات نشان مي‌دهد فعلا توافقي براي حل اين مشكل نيز وجود ندارد. هرچند مسوولان ابراز اميدواري مي‌كنند كه در ماه‌هاي آينده نتايج نظرسنجي‌ها تغيير كند و در نتيجه در روز انتخابات شاهد مشاركت بيشتر شهروندان باشيم.
منبع:روزنامه اعتماد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
