با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت هزاران آگهی قابل مشاهده و دسترسی است: «شروع سرمایه‌گذاری تهرانی‌ها در خرید خانه‌های هشتگرد»، «تحویل ویلای کردان با سند شش دانگ در یک هفته»‌، «ویلاسازی در مناطق جنگلی کرج» و... طی یک دهه اخیر و با افزایش افسارگسیخته قیمت ملک و زمین در پایتخت، دلالان و زمین‌خوران به حومه تهران و مناطقی که از دود و ترافیک خیابان‌های شلوغ در امان مانده‌اند، هجوم برده و هر روز یک ویلا، کاخ یا شهرک در مراتع سبز، زمین‌های زراعی و حتی در دل‌کوه‌ها ساخته می‌شود. در این بین آنچه دولت تخریب و جریمه‌ چنین دخل و تصرف‌هایی می‌نامد تقریبا برابر با یک صدم این ساخت و سازها و تصرف‌هاست. همین تغییر کاربری‌ها باعث شده که امروز در منطقه دماوند یا لواسانات شاهد قیمت‌های نجومی برای زمین و ویلاهای ساخته شده باشیم که گاها از متری ۱۰۰ میلیون تومان نیز تجاوز می‌نماید. البته با اشباع شدن شمال تهران، حالا مقاصد زمین و کوه‌خواری دلالان، مناطقی همچون کُردان، بانو صحرا و اطراف هشتگرد است. طبق برخی اظهارنظرها، در یک‌سال گذشته در منطقه‌ای همچون کردان، بانو صحرا و اطراف هشتگرد که تا سال ۹۸ کمتر از متری ۵۰ هزار تومان بود، حالا به رقمی بیش از چهار میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است، درحالی‌که بسیاری از این زمین‌ها جزو انفال و منابع طبیعی است. طبق بررسی‌های به عمل‌ آمده در مناطق غربی یاد شده طی یکسال گذشته شاهد رشد ۳۰۰ درصدی ساخت و ساز بوده‌ایم و حجم قابل توجهی تقاضا برای خرید زمین هنوز وجود دارد.

اينکه کردان از گذشته‌هاي دور مورد توجه و اقبال بوده، برکسي پوشيده نيست، اما اينکه ديگر مناطق روستايي آن درگير اين موج ويلاسازي و سرمايه‌گذاري بر روي زمين شده‌اند، موضوعي است که بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد چراکه با اين حجم از تقاضاي خريد زمين با توجه به قيمت‌هاي نجومي املاک در تهران و عملا قيمت‌هاي سرسام‌آور ييلاقات شمالي، بدون شک مقصد بعدي همه تهراني‌ها ييلاقات غربي خواهد بود که اگر مورد اقبال عمومي واقع شود به سبب آب‌وهواي خوب و طبيعت بکر و سرسبزتر ، فاجعه‌اي براي طبيعت رقم خواهد خورد. مثلا منطقه چهارباغ، ساوجبلاغ و حتي ييلاقاتي تا نزديکي قزوين از نگاه خريداران دور نمانده‌ و شايد با اتمام اتوبان همت که هم اکنون به ورودي شهر کرج رسيده است، مقصد ييلاقات شمالي به اين مناطق برسد. در اين بين نقش متروي هشتگرد را نيز نمي‌توان در اين موضوع ناديده گرفت. از سوي ديگر ساخت و ساز‌هاي ويلا‌هاي مجلل در منطقه کوهستاني تهران اوشان و فشم نيز در سال‌هاي اخير جنجال برانگيز شده، هر چند که اين موضوع، اتفاق تازه‌اي نيست اما هر بار سودجوياني هستند که از غفلت دستگاه‌هاي مسئول و يا شايد با همکاري برخي از کارمندان آنها اقدام به ويلاسازي‌ يا صدور مجوزهاي غيرقانوني مي‌کنند.

افزايش قيمت بي‌دليل نيست

معمولا فرصت‌طلبان از روش‌هاي خاص خود به روشي بهره مي‌برند که متوليان حفاظت از اين زمين‌ها را وادار به ارايه مجوز تغيير کاربري نمايند و يا در روشي ساده با اعمال نفوذ يا تطميع افراد ذي‌ربط کار خود را پيش مي‌برند و اين‌گونه مي‌شود که باغي چند هکتاري تبديل به شهرکي مجلل مي‌گردد. در اين رابطه نماينده دماوند و فيروزکوه در مجلس شوراي اسلامي به «آرمان ملي» مي‌گويد: اداره منابع طبيعي و همين‌طور سازمان محيط زيست، روي اينگونه ساخت و سازها حساسيت به‌خرج مي‌دهند و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي دارند که در مناطق بکر و دست نخوره ويلاسازي صورت نگيرد، اما اينکه اين آيين‌نامه‌ها تا چه اندازه بازدارنده است، جاي سوال دارد. احمد رسولي‌نژاد در ادامه خاطر نشان کرد: قطعا اگر اين نظارت‌ها و قوانين بازدارنده بود، حالا هشتگرد به آبيک نمي‌چسبيد. ما حتي مي‌بينيم در يکسري از روستاها و در جاهايي که پوشش گياهي در خطر است ولي در آن مناطق به شکل عجيبي ساخت و ساز مي‌شود. وي ادامه مي‎دهد: اينکه چرا در جاهايي مثل تهران اين قوانين اجرا نمي‌شود نياز به بررسي بيشتري دارد. اينکه زمين‌هاي منابع طبيعي به افراد نامعلوم و ناشناسي واگذار مي‌شود و با قيمت‌هاي بالا فروخته مي‌شود، نيازمند ورود دستگاه قضا است و اين مساله بايد آسيب‌شناسي شود، چون موضوع گلوگاه حيات بشري و تهديد زيست آيندگان است. تبعات اين موضوع در سال‌هاي آينده خيلي سخت‌تر خواهد شد. اينکه ما کوه‌ها تپه‌ها و دشت‌ها را پر از منازل مسکوني مي‌کنيم، موضوعي که به سرعت در همه مناطق کشور نه فقط در تهران جريان دارد و متاسفانه مي‌توان به گردنه حيران و نقاط بکر مازندران اشاره‌اي کرد. قطعا چندين باند فساد و پرقدرت وجود دارند که مي‌توانند به راحتي زمين‌ها را مصادره و با قيمت نجومي به مردم بفروشند، چنان که اجازه تنفس و بازيافت به محيط زيست نمي‌دهيم. اين مسائل واقعا جدي است و بايد برخورد جدي و قاطع صورت بگيرد، معضلي که اصلا جاي اغماض نيست.

مجلس بايد ورود جدي داشته باشد

رسولي نژاد به بيانات مقام معظم رهبري که بارها درباره اين موضوع تاکيد کرده‌اند، اشاره دارد و معتقد است اينکه در زمينه کوه‌خواري و زمين‌خواري قوانين اجرا شود و دستگاه قضائي را ملزم کرده در اين زمينه رسيدگي‌هاي لازم را لحاظ کنند و ورود جدي به اين پرونده‌ها داشته باشد. اما اين مساله بعد از مدتي به فراموشي سپرده مي‌شود و سودجويان از غفلت مسئولان و رسانه‌ها استفاده مي‌کنند و دوبار به اين کار مي‌پردازند. تصرف فردي که در محيط زيست صورت مي‌گيرد چه ويلاسازي، چه منازل مسکوني و چه زمين‌هاي کشاورزي قابل اغماض و چشم‌پوشي نيست. اين در حالي است که آيين‌نامه اجرايي دستگاه‌ها بسيار ساده ضابطه‌مند است، اما در اجرا مشکل دارند و اجرا را بايد تقويت کنيم. ناگفته نماند که طبق تجربيات گذشته اگر زمين‌هاي کشاورزي و هر خريدي از سوي مردم در حومه کلان‌شهرها انجام ‌شود بالاخره روزي اين زمين‌ها در بافت قرار گرفته و مجوز ساخت خواهند گرفت و چون اين شکل از سرمايه‌گذاري هميشه در ايران پاسخ داده است بارها و بارها توسط مردم آزمون مي‌شود.