ترکیب اصول‌گرای مجلس یازدهم در برخورد با دولت حسن روحانی غالباً موضعی تعارضی و انتقادی در پیش گرفتند. خیلی از فعالان سیاسی جناح راست می‌دانند که استراتژی نقد به دولت، مهم‌تر از داشتن برنامه و هدف مشخص از حضور در پارلمان در رای‌آوری برایشان کارساز شد. ویژگی مشترک همه طیف‌های مجلس یازدهم استفاده از انتقاد عمومی به وضعیت معیشت و اقتصادی دهک‌های پایین جامعه بود. با این‌حال همین استراتژی را نیز به درستی نمی‌دانستند. در واقع آنها پیروزی خود را مرهون «نداشتن رقیب در انتخابات» بودند. رقیب اصلی آنها پیش از بازی زمین‌گیر شده و آنها در نبود مشارکت مردمی در انتخابات عملاً موقعیت مطلوب از پیش آماده‌ای را برده بودند. این را خیلی از فعالان سیاسی اصول‌گرا در هنگام حضور در انتخابات می‌دانستند.
برنامه عملی نقادان دولت در مجلس یازدهم
به گزارش روز نو :با روی کار آمدن ترکیب نامتجانسی از طیف‌های اصول‌گرا در مجلس یازدهم، دردسرها آغاز شد. خیلی‌ها از جمله اصول‌گرایان، علت ناکارآمدی مجلس دهم را غالب نبودن یک تفکر بر مجلس عنوان می‌کردند و همین تبلیغات باعث می‌شد که لیست‌های یکدست شانس بیشتری در غائله انتخابات مجلس یازدهم هم بیابند. اما مجلس فعلی از بررسی بودجه 99 تاکنون، هیچ عملکرد مثبتی مبنی بر بهره‌گیری از همین یکدستی جناحی و سیاسی برای حل مشکلات کشور که مهم‌ترین آن‌ها معیشت و اقتصاد جامعه است، نداشته است. خرداد ماه سال 99 بود که مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرحی در خصوص حمایت معیشتی از اقشار جامعه در دست دارد که سازمان برنامه و بودجه را موظف می‌کند برای یارانه معیشتی سهمی کنار بگذارد. ایران در هر دو دوره گرانی و تورم افراطی که در دهه 80 و دهه 90 پشت سر گذاشته، تقریباً هر بار اسم رمز سیاست‌های پوپولیستی «یارانه نقدی» بوده است. در به کار بردن این سیاست پوپولیستی هر دو جناح سیاسی البته ید طولایی دارند. در حالی که یارانه هر شهروند ایرانی از دهه 80 تاکنون ثابت مانده و تنها این اواخر رقم اندکی به آن افزوده شده و درحالی که مبلغ یارانه نقدی هر شهروند ایرانی چیزی در حد یک کیسه سیب‌زمینی است، به نظر می‌رسد حتی اکنون نیز سیاست پوپولیستی یارانه‌پردازی طرفداران را خود در بین فعالان سیاسی دارد. مهم‌ترین برنامه مجلس یازدهم در این باره «طرح معیشتی 60میلیون نفری» است که شامل اختصاص 6ماه کارت الکترونیکی کالای اساسی است که تنها 21 میلیون نفر آن را رایگان و بقیه با 50درصد تخفیف دریافت می‌کنند. جالب ‌این‌که مبلغ این یارانه 120هزار تومان درنظر گرفته شده است.
بازتعریف حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی
مجلس یکدست اصول‌گرا درحالی که دولت را مسئول گرانی و عدم ارائه راهکار مناسب در کنترل گرانی و تورم دانسته، از ابتدای روی کار آمدن، در ارائه مهم‌ترین طرح معیشتی خود دست به انتخاب همان راهکار پوپولیستی پیشین زده است. اما چرا مجلس یازدهم با ترکیب اصول‌گرایی راهکار درستی در خصوص مشکلات اقتصادی ارائه نمی‌کند؟ این مسئله از زوایای مختلف قابل بررسی است، اما قاسم میرزایی نیکو، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس پیشین معتقد است که این مسئله به حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی همدلی تاکید کرد: «به لحاظ چارچوبی، مجلس یازدهم مجبور است که به علت عقب بودن کشور از همه تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و تحریم‌ها راهکار ریشه‌ای برای مشکلات اصلی کشور ارائه کند. چنین مجلسی از سوی مردم مورد استقبال قرار می‌گیرد و اصولاً مجلس موفقی خواهد بود. در صورت عدم تمرکز بر این موضوع هیچ بعید نیست که مجلس فعلی با ترکیب یکدست اصول‌گرا نیز درگیر بازی‌های سهم‌خواهی بشود.»
وی تصریح کرد:«در کشور ما و به‌ویژه با ادامه بحران‌های مختلفی که با آن درگیر هستیم، شرایط تصمیم‌گیری به صورت چندگانه درآمده است. ستاد کرونا تصمیم‌گیرنده اصلی و کلان در حوزه مشکلات مربوط به کرونا، شورای عالی امنیت ملی، تصمیم‌گیرنده اصلی در ارتباط با ایالات متحده نقش ویژه و محوری را بازی می‌کند و در امور دیگر نیز همین امر صادق است. در چنین شرایطی قدرت مجلس در تصمیم‌گیری برای امور کاسته شده است. بنابراین دولت بعدی از هر جناح و دسته‌ای که باشد، فرق چندانی ندارد.»
وی افزود: «اگر مجلس در راس امور قرار بگیرد با هر طیف و جناحی می‌تواند مواجهه خوبی با دولت داشته باشد.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بیان کرد:«اکنون لازم است که كمیسیون‌ها، مركز پژوهش‌ها، مجموعه نمایندگان، هیأت رئیسه و اركان قوه مقننه باید به سمتی بروند كه قدرت قوه مقننه بیشتر شود. اگر مجلس در خصوص سوال از وزیر وارد عمل بشود اما عده‌ای بگویند حق سوال ندارید، چه سودی دارد؟ اگر درباره انتخابات نظری داشته باشد اما شورای نگهبان وتو کند، فایده آن چیست؟ در کشور برخی اوقات ما دستورات بیرونی بیش از تصمیم نمایندگان در مسائل نقش دارند.»
میرزایی نیکو ادامه داد: «مجلس یازدهم هنوز دچار اختلافات جدی نشده است و از الان رویکرد آتی آن در مواجهه با دولت بعدی قابل پیش‌بینی نیست. اقلیتی به نام معتدلین در مجلس فعلی نیز هنوز مرز و خط‌کشی مشخصی با دیگر بخش‌های اصول‌گرای مجلس نداشته است. گرچه جسته و گریخته در نطق نمایندگان تفاوت موضع را می‌بینیم. بنابراین در آینده بستگی به اتفاقاتی که می‌افتد، ممکن است اختلافاتی بروز کند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که رقابت بین طیف‌های مختلف اصول‌گرا در انتخاب رئیس مجلس طبیعی بوده چراکه بالاخره صندلی ریاست مجلس برای خیلی‌ها جذاب است.»
وی تاکید کرد: «اگر دولت آتی با مجلس یازدهم همسو و اصول‌گرا باشد، راحت با هم جلو‌ می‌روند. احتمالا با وضعیت فعلی حاکم بر جامعه، این سناریو محتمل خواهد بود. اگر الان رای‌گیری انتخابات انجام شود، با توجه به این كه مردم توجهی به انتخابات ندارند و مردم تصور می‌کنند خواسته خود را از صندوق رای‌‌ نمی‌توانند تحقق ببخشند، طبیعی است که دولتی همسو با مجلس یازدهم روی کار بیاید. شاید راحت‌تر جلو بروند. البته در دوران احمدی‌نژاد نیز دیده‌ایم که همیشه دلواپسان دردسر ایجاد می‌کنند و ساز مخالف می‌زنند. آنها انواع کارها را می‌کنند تا خواسته خود را محقق کنند.»
وی در پایان تاکید کرد:«هر دولتی که روی کار بیاید، باید با مجلس رابطه خوبی برقرار کند. متاسفانه دولت حسن روحانی به مجلس دهم توجه چندانی نداشت. درحالی که این دولت فرصت خوبی برای همکاری با مجلس دهم داشت و می‌توانست از آن بهره ببرد. دولت بعدی از هر طیفی که باشد باید همکاری و ارتباط خود با مجلس را افزایش دهد.»