از آخرین باری که بازوی پژوهشی بهارستان، درباره تحولات اقتصادی، اظهارنظر کارشناسی به نمایندگان مردم در خانه ملت ارائه کرده، بیش از 40روز می‌گذرد. 28تیر همین امسال بود که گزارشی درباره اظهارنظر کارشناسان این مرکز درباره «طرح دو فوریتی اصلاح ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم»، در تارنمای این مرکز قرار گرفت. بعد از آن تنها یک گزارش با سمت و سوی اقتصادی توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «تحولات سال‌های 2018 و 2019 و چشم‌انداز بازارهای جهانی انرژی در افق 2040» منتشر شد که به نظر می‌رسد این گزارش با وجود اهمیتی که داشت، اما در برابر بازی‌های دلار و شیطنت‌های بورس با سرمایه‌های اقشار مختلف جامعه در هفته‌های اخیر از اهمیت چندانی برخوردار نبود.

به گزارش روز نو :آنطور که بررسی نود اقتصادی نشان می‌دهد، این مرکز 35روزی می‌شود که یک گزارش درباره معضلات اقتصادی کشور منتشر نکرده است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر، طرح فروش اوراق سلفی نفت در بورس و گشایش اقتصادی یکی از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین مواردی بوده که در کنار قیمت ارز و کاهش ارزش پولی ملی، توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرده است و بی‌شک نظرات کارشناسی بیشتری را آن هم در چنین شرایط حساس اقتصادی می‌طلبد؛ چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها رکن اصلی بهارستان است که غیر از نمایندگان خانه ملت، اعضا و کارشناسان رسمی در خارج از بهارستان نیز دارد و برنامه‌های کلان اقتصادی که از فیلتر این مرکز عبور می‌کنند باید با اظهارنظر کارشناسان این مرکز نیز همراه باشند. این در حالی است که هفته‌ها پس از مطرح شدن بحث‌هایی همچون گشایش اقتصادی و حاشیه‌های ایجاد شده در زمینه بازار سرمایه، گزارش کارشناسی از سوی این مرکز در رسانه‌ها خبرساز نشده است. حتی با وجود تحولات قابل‌توجه اقتصادی در ماه‌های اخیر، این مرکز بیش از یک ماهی می‌شود که سکوت کرده و واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید در بحبوحه گرانی‌های دلار و حاشیه‌های بازار سرمایه، این مرکز به بهانه خالی بودن میز ریاست، می‌توانست عملکرد خود را توجیه کند، اما حالا که بیش از یک ماه از انتخاب رئیس این مرکز می‌گذرد، به نظر می‌رسد سکوت درباره این همه تحول اقتصادی جای بحث داشته باشد. اوایل مرداد همین امسال بود که علی‌رضا زاکانی، ریاست این مرکز را؛ البته هفته‌ها بعد از شروع به کار مجلس یازدهم، به عهده گرفت، اما حالا بعد از حدود یک ماه از واگذاری ریاست این مرکز، بیش از یک ماهی می‌شود که بازوی پژوهشی مجلس درباره هزار و یک تغییر و تحول اقتصادی که بیشتر آن‌ها به معیشت اقشار مختلف جامعه گره خورده، سکوت کرده و گزارشی ارائه نکرده است. این در حالی است که بر اساس تعاریف، مرکز پژوهش‌ها نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود که باید پژوهش‌های علمی لازم جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات حقوقی را انجام ‌دهد. در واقع از وظایف مهم این مرکز یاری رساندن به نمایندگان برای اخذ نظرات موثر برای ثبت قانون است. یکی از نکاتی که باعث انتقاد به عملکرد این مرکز در هفته‌های اخیر شده این است که در برنامه‌ریزی‌های کلان در زمینه یکی از بزرگ‌ترین بحران این‌روزها یا همان شیوع ویروس کرونا، بحران‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف ارزی، کاهش ارزش پول ملی و حتی سیاست‌گذاری در زمینه فروش نفت به مردم در بورس باید بیشتر مورد توجه این مرکز قرار می‌گرفت.
اهمیت موضوعات اقتصادی به خصوص در زمینه ارز که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 50 درصد رشد قیمتی را تجربه کرده، یکی از مواردی است که در زمینه سکوت نهادهای مسئول نگران‌کننده به نظر می‌رسد. اوایل فروردین امسال بود که دلار با قیمت 15هزار و 50تومان در چهارراه‌استانبول معامله می‌شد و حالا دلار 23هزار تومانی چند وقتی می‌شود که برای همه عادی شده و دیگر کسی از بالا رفتن قیمت ارز تعجب نمی‌کند.
سکوت در برابر گشایش اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر سیاست‌های اقتصادی در حالی در برابر مهم‌ترین تحولات اقتصادی هفته‌های اخیر گزارشی منتشر نکرده که رئیس مجلس همین چند وقت پیش بود که از مرکز پژوهش‌ها به عنوان مغز متفکر و رصدخانه مجلس یاد کرد. مرداد همین امسال بود که محمدباقر قالیباف، گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند چالش‌های پیش‌رو را به فرصتی در جهت تحول و ارتقای کشور تبدیل کند، این مرکز به عنوان مغز متفکر و رصدخانه مجلس شورای اسلامی است». اما با این همه گزارشی که در زمینه مهم‌ترین تحول اقتصادی یا همان گشایش اقتصادی در هفته‌های اخیر از سوی این مرکز خبرساز نشده است.
روح‌اله‌ عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره دلیل سکوت مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مهم‌ترین تحولات اقتصادی در هفته‌های اخیر این‌طور به «همدلی» می‌گوید: «مجلس درباره تحولات اقتصادی سکوت نکرده و جلسات غیر علنی درباره مسائل مختلف اقتصادی در حال برگزاری است». به گفته عباسپور:«یکی از جلسات غیر علنی مجلس به موضوع فروش نفت در بورس اختصاص داده شده، در واقع نمایندگان مجلس با اصل موضوع فروش نفت در بازار سرمایه مخالف نیستند، اما صحبت نمایندگان این است که موضوع فروش نفت در بورس باید در قالب بودجه سالانه مطرح شود تا به نتیجه مناسبی برسد». عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس افزود: «طرح فروش نفت در بورس باید قانون‌مند باشد و آنچه که باعث مخالفت مجلس با این طرح شده در واقع اصل موضوع نیست، نمایندگان می‌گویند باید به صورت هماهنگ شده این اتفاق بیفتد و با فروش نفت تحویل نیز صورت گیرد». به گفته عباسپور: «نباید این‌طور باشد که دولت پول را از مردم بگیرد و دولت بعدی در این زمینه بدهکار شود، در حال حاضر با همکاری سران قوا مباحثی در این زمینه مطرح شده که باید دید مسئولان به چه نتیجه‌ای دست خواهند یافت».
عدم ارائه اظهارنظرهای کارشناسی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در حالی مطرح است که در ماه‌های اخیر گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت در زمینه مسکن در کنار سایر تحولات اقتصادی، نظر بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است. ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن در این‌باره به نود اقتصادی می‌گوید: «بررسی پروانه‌های ساختمانی صادر شده در طول هفت سال گذشته نشان می‌دهد در بهترین حالت حدود سه میلیون مسکن ساخته شده که آن هم توسط بخش خصوصی بوده، آن وقت آقای روحانی چطور می‌گوید چهارونیم میلیون مسکن ساخته شده است. اگر چهار میلیون و500 هزار مسکن طبق ادعای رئیس جمهور ساخته می‌شد، دیگر مشکل مسکن نداشتیم». این انتقادها در حالی مطرح است که اوایل مرداد همین امسال بود که رئیس‌جمهور، در صفحه توئیتر خود نوشت: «در حالی که در دولت قبل تنها 775 هزار واحد مسکن مهر به بهره‌برداری رسیده، در این دولت بیش از یک میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر، تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفته است. طی هفت سال، مجموعا چهار میلیون و 500 هزار مسکن توسط دولت در کل کشور ساخته شده است». در کنار مسئله مسکن، موضوع کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نقدینگی نیز از دیگر مواردی هستند که در گزارش‌های ارائه شده توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به آن‌ها پرداخته نشده و به نظر می‌رسد عدم پرداختن به چنین مواردی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود.