بنا بر قواعد حقوقی جهت شناسایی و بررسی مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی لازم است ابتدا ماهیت حقوقی این اشخاص تحلیل و شناسایی گردد. ماده583به بعد قانون تجارت در تعریف  اشخاص حقوقی ضمن معرفی شرکت های تجاری به شرایط و تشریفات شکل گیری،اداره وانحلال اشخاص حقوقی پرداخته و ماده واحده آیین نامه اصلاحی ثبت شرکت ها نیز مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584قانون تجارت را تعریف نموده.انچه که از بررسی مقررات موصوف استخراج می گردد این عنوان کلی است که ممکن است شخص حقوقی موصوف در قالب شرکت تجارتی شناخته شود که در این حالت قانون تجارت بر این اشخاص حاکم خواهد بود.شرکت های تجارتی ممکن است خصوصی یا دولتی باشند ولی انچه که در هر دو فرض حائز اهمیت است تکالیف مدیران عامل و هیات مدیره این شرکت هاست.بنا بر اظهارات و مستندات موجود غالب باشگاه ها بنا بر صورتجلسه مجمع عمومی ذیل الذکر(تیم های فوتبال= بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی مورخ.............و نامه شماره............. مورخ ...................سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، از مؤسسه به شرکت ورزشی فرهنگی ..................با ماهیت سهامی عام تبدیل و تحت شم اره ثبتی.......... و شناسه ملی .................... اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ثبت گردید. سرمایه اولیه شرکت به میزان ده میلیون ریال و منقسم به ده هزار سهم یک هزار ریالی است و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۵ تبصره مصوب شده است ) در قالب شرکت سهامی عام تعریف شده اند!!!

البته در فوتبالی که هنوز ماهیت حقیقی و قانونی فدراسیون آن بنا بر اقرار و اظهارات مدیران وقت و سابق فدراسیون محل تردید و مجعول است(اینکه اساسنامه فلان فدراسیون کشور عربی را ترجمه می کنند آن هم ترجمه ی اشتباه و برای فیفا میفرستند و در ادامه این شاهکار تاریخی میخندند موید مجعول بودن ماهیت فدراسیون فوتبال است) بدیهی است که پرداختن به ماهیت حقوقی باشگاه های بزرگ کشور خاصه استقلال و پرسپولیس با تعارضات فراوانی روبه رو میشود به نقل از رییس کمسیون اصل44قانون اساسی در خانه ملت(مجلس دهم) دولت برای رهایی از ممنوعیت در اختصاص بودجه به باشگاه های ورزشی اقدام به  ابتکار عجیبی نموده طی مصوبه ای ماهیت دو باشگاه ورزشی را  به موسسه فرهنگی تغییر داده!!!فارغ از ماهیت باشگاه های موصوف آنچه که موضوع این بحث میباشد شناسایی مسئولیت مدیران در هزینه کرد بودجه و انعقاد قرارداد های مالی است بنا بر اسناد موجود یقین داریم باشگاه های مذکور از بودجه دولت بهره مند می شوند لذا ضروری است که اسناد مالی این باشگاه ها توسط نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات/بازرسی کل کشورو...بررسی و کارشناسان خبره حسابرسی مورد وثوق حاکمیت کارکرد مالی باشگا های موصوف را بررسی کنند.حسب مستندات اعلامی مجلس شورای اسلامی در سال 97به بهانه بررسی عملکرد مالی این دو باشگاه طرحی ارائه و در صحن علنی مجلس قرائت شد،آنچه که در مجلس ارائه شده:(

تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی - ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته و با عنوان فرعی تحقیق و تفحص از عملکرد دو باشگاه ورزشی فرهنگی استقلال و پیروزی در صحن علنی تصویب شد و طی یک سال . تفحص عبارت بودند از: :

درآمدها،مصارف و هزینه ها،جریمه های ملی و بین المللی،ساز و کار نظارتی و راهبردی،تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در ۱۰ سال اخیر بررسی گردید

. لازم به ذکر است، هیئت در انجام این تحقیق و تفحص با موانعی همچون عدم اختصاص بودجه متناسب و امکانات لازم برای انجام کار، عدم همکاری وزارت ورزش و جوانان در ارائه اطلاعات درخواستی و عدم وجود شفافیت لازم در اطلاعات ارائه شده از سوی دو باشگاه، مواجه بود))))

گزارش ذکر شده موید ایرادات اساسی بر عملکرد مالی مدیران ورزشی است اما نکته ی قابل تامل در گزارش مذکور عدم همکاری وزارت ورزش وعدم شفافیت اسناد مالی است، همین دو نکته کافی است تا دریابیم میلیاردها تومان پول بیت المال در دوباشگاه بزرگ پایتخت  آنقدر بدون ضابطه  هزینه می گردد  که عالی ترین نهاد ورزشی کشورهیچ توجیهی برای آن نداشته لذا مانع تحقیق و تفحص وکلای ملت میشود!!

.ماده1 قانون محاسبات عمومی کشور در مقام تعریف بودجه کل کشور از سه بخش یاد می کند که موسسات موضوع بند3 این ماده منطبق بر ماهیت باشگاه های ورزشی است که تحت عناوین مختلفی از دولت بودجه دریافت می کنند.اصل 54و55قانون اساسی دیوان محاسبات را متصدی رسیدگی به کلیه حساب های وزارتخانه ها،شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که از بودجه دولت استفاده می کنند نموده، ماده1و2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قانون در کلیه وزارتخانه ها،شرکت های دولتی ،موسسات وابسته به دولت  رابر عهده این سازمان نهاده بند ب ماده2انجام بازرسی های فوق العاده نسبت به عملکرد دستگاه های ذیربط  را حسب الامر مقام معظم رهبری یا دستور رییس قوه قضاییه یا درخواست رئیس جمهوریا وزیر مربوطه تجویز نموده است. بند" ه "آیین نامه اجرایی این قانون نظارت و بررسی موردی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان را تکلیف این نهاد نظارتی دانسته و بند ب ماده4نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت استفاده از منابع ایجاد تحول و به کارگیری فن اوری های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور  ونیز صحت عمل ،حسن شهرت ،انضباط ،مسئولیت پذیری، پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه ای و شئون اسلامی را در برنامه های نظارتی سازمان لحاظ نموده است.ماده 12و13و15ایین نامه اجرایی شیوه اعلام شکایت و چکونگی رسیدگی را معرفی نموده به گونه ای که به صرف اعلام تلفنی یا ارسال گزارش وقوع تخلف یا سوءرفتار مدیریتی مستدل کافی است تا سازمان بازرسی کل کشور بتواند به موضوع ورود کند.علاوه اینکه ماده598تا606قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت احکامی انشاء نموده که چنانچه هر یک از متصدیان یا مدیران دستگاه هایی که به نوعی از بودجه دولت منتفع میشوند مرتکب تقصیر و تخلفی شوند علاوه بر مسئولیت کیفری مکلف به جبران خسارات وارده هستند نمونه هایی از تقصیرات مدیران ورزشی را میتوان با مصادیق مندرج در ماده601راجع به استخدام اشخاص ماده603پیرامون انعقاد قراردادها تطبیق داد.مستند به قوانین مورد اشاره شیوه های نظارتی بر عملکرد مدیران خاصه در بحث مالی  به قدر کفایت وجود دارد و کافی است اراده ای بر اجرای صحیح قانون وجود داشته باشد.

هر روز اخباری پیرامون محکومیت فلان باشگاه به پرداخت غرامت به فلان مربی خارجی در رسانه ها منتشر می گردد پرواضح است که غالب شهروندان کشور از نابسامانی های حاکم در انعقاد قراردادهای ورزشی خاصه فوتبال گلایه داشته و هر یک از منظر خویش عملکرد مدیر مربوطه را نقد می کند حال این سوال مهم مطرح است که در چنین شرایطی کدام مرجع نظارتی تا به امروز یکی از این مدیران ورزشی را مورد سوال قرارداده یا از منظری دیگر تا به امروز کدام مدیر ورزشی بیلان عملکرد مالی دوره تصدی خویش را ارئه داده جز اینکه مدیر جدید با این عبارت که من باشگاه را با بدهی دریافت نمودم وارد باشگاه شده و زمان خروج نیز بدون هیچ گزارشی بدهی چند برابر شده باشگاه را به شخص بعدی سپرده در این بین چندین ماه حقوق نجومی دریافت نموده و این قصه کماکان ادامه دارد.

چنانچه مراجع ذیربط به مقررات موصوف باور دارند کافی است گزارش،یاداشت ها،مصاحبه های شهروندان را بر مبنای آیین نامه های لازم الاجرا در زمره اعلام سوءمدیریت تلقی نموده وارد عمل شوند.اینکه قرارداد مربی باشگاه استقلال یا پرسپولیس یا مربی تیم ملی فوتبال چگونه و توسط چه شخصی تنظیم شده؟مبالغ پرداختی به مربیان موصوف با کدام سند مالی تطبیق داده شده؟برگ تسویه حساب فلان بازیکن خارجی توسط کدام مرجع راستی آزمایی شده؟

آیا گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم که به صراحت از عدم دسترسی به اسناد مالی شفاف در دو باشگاه مذکور یاد می کند نمی تواند مجوز ورود مراجع نظارتی باشد؟چرا هیچ یک از مدیران ورزشی توسط دادستان دیوان محاسبات/رئیس سازمان بازرسی کل کشور/دادستان کل کشور/رئیس قوه قضاییه و...احضار و مکلف به پاسخویی نشده اند؟؟؟اظهارات و مصاحبه های مدیران باشگاه های مذکور در تعریف ادله اثبات دعوی در حکم اقرار تلقی و بهترین دلیل تشکیل پرونده و مواخذه ایشان است.

!!!!نکته طنز قضیه گزارش دولت در تعریف و توجیه بودجه سال98هست که دو باشگاه بزرگ پایتخت را (علی رغم انبوه بدهی) در زمره شرکت های سود ده تعریف نموده

چنانچه نهادهای محترم نظارتی مستند به مقررات پیش گفته گزارشات مستدل را کافی برای ورود به موضوع می دانند مستند به مصاحبه های مدیران باشگاه ها/گزارش تحقیق و تفحص مجلس/پرونده های مفتوح در کمیته انضباطی .فدراسیون فوتبال ایران و فیفا مراتب سوءمدیرت مدیران فوتبالی کشور در حیف و میل بیت المال را به اطلاع میرساند