برخي تحرکاتي که امروز تحت عنوان بسترسازي براي انتخابات رياستجمهوري در سال 1400 صورت ميگيرد، افکار عمومي را به دو ديدگاه يا تحليل رسانده که يکي از آنها اين تحرکات را زودهنگام ميداند و ديگري اقدامات براي بسترسازي انتخابات 1400 را کارساز ميبيند؛ چراکه فقدان احزاب فراگير در کشور اين نياز را بيش از پيش پررنگ کرده که تکليف مردم با کانديداها و برنامه آنها در انتخابات آتي زودتر مشخص شود و به دقيقه نود سپرده نشود. در همين راستا، قاسم ميرزايي نيکو، نماينده ادوار مجلس با به گفتوگو پرداخته که در ادامه ميخوانيد.
به گزارش روز نو :شرايط امروز کشور پيشبينيها را درخصوص انتخابات 1400 بهاندازه کافي سخت کرده، از طرفي عدهاي تلاش براي انتخابات آتي از امروز را ضروري نميدانند، تحليل شما از اقداماتي که برخي براي انتخابات رياستجمهوري آغاز کردهاند چيست؟
با توجه به شرايط کشور و بحرانهايي که مردم با آنها دست و پنجه نرم ميکنند و فشارهايي هم که کشور را از هر سو احاطه کردهاند نميتوان از آنها توقع داشت نسبت به انتخابات آتي و تصميمات سياسي در کشور خوشبين باشند و ايکاش قانوني در جهت تقويت احزاب در کشور تصويب ميشد تا اندکي اين اميد به مردم بازميگشت و ميتوانستيم نسبتبه اتفاقات موثر و اصلاحات واقعي در سياست خوشبين باشيم اما اميدوارم در مجلس يازدهم که شوراي نگهبان با آنها يار است، قانون جامع انتخابات که دولت بيش از يکسال روي آن کار کرده به نتيجه برسد و تصويب شود يا حداقل تکليف بخش اول قوانين آن مشخص شود اما به نظر ميرسد دوباره تا چهارماه آخر نزديک به انتخابات اين موضوع کنار گذاشته ميشود يا دستکم تا آن زمان به فراموشي سپرده خواهد شد. علاوهبر اين موضوع بازگرداندن اعتماد عمومي جامعه امروز بيش از پيش حائزاهميت است و اکثريت جامعه امروز با صندوقهاي راي قهر کردهاند يا دستکم به روند انتخابات در کشور معترض هستند و فکر ميکنند آراي آنها تاثير موردانتظار را ندارد.
فکر ميکنيد چه ميزان از اين بياعتمادي مرتبط با مشکلاتي باشد که دولت با آنها دست و پنجه نرم ميکند؟
در انتخابات 96 مردم از آقاي روحاني حمايت کردند و اکثريت جامعه پاي صندوقهاي راي آمدند اما امروز نتيجه با خواست مطلوب آنها تفاوت زيادي دارد و سپهر سياسي کشور در حال حاضر پاسخ قاطع به مطالبات مردم نيست، مردم در سال 96 به برنامههاي روحاني راي دادند اما هنوز به مطالبات آنها پاسخ داده نشده و در نتيجه فکر ميکنند راي آنها در تصميمگيريها و نحوه اداره کشور اثر چنداني ندارد. علاوهبراين حتي اعتمادي که مردم به احزاب و جريانها هم داشتند در پي حمايت از رئيسجمهور در سال 96 افت شديدي کرد؛ چراکه احزاب برنامههايي را براي حمايت از روحاني مطرح کرده بودند اما پاسخ به مطالبات مورد انتظار نبود و اين موضوع علل گوناگوني دارد و فقط به رئيسجمهوري يا دولت مربوط نيست. اما آقاي روحاني ميتوانست مسائل را براي رايدهندگان باز کرده و مشکلات را براي مردم تشريح کند. عدم شفافيت تاثير مستقيم در کاهش اعتماد عمومي داشته است. به نظر من، بازگرداندن اعتماد مردم و شيوههاي آن امروز اهميت بسياري دارد و پيش از آنکه بخواهيم به موضوعاتي مثل معرفي کانديدا براي انتخابات 1400 بپردازيم، بايد تلاشکنيم اعتماد مردم به صندوقهاي راي و روند اصلاحي در کشور بازگردد.
بازگرداندن اعتماد عمومي در شرايط فعلي کشور دشوار به نظر ميرسد، اين وظيفه را بيشتر به عهده چه جريان يا اشخاصي ميدانيد؟
من اين وظيفه را تکليف احزاب و جريان اصلاحات ميدانم و آنها در اين حيطه موظف هستند، آنها نبايد بياعتمادي مردم را ناديده بگيرند که اگر به اين شيوه پيش بروند روند دموکراسي در کشور ناديده گرفته ميشود. احزاب زحمت زيادي براي کشور کشيدهاند و با تمام خطاهاي آنها طي اين چندسال ميتوانند جامعه را نمايندگي کنند و با تصميمات درست اعتماد مردم را بازگردانند. احزاب بايد قبل از معرفي کانديدا به فکر تاکتيکهايي باشند که اعتماد مردم به آنها بازگردد. در همين راستا، حزب ايثارگران بيانيهاي منتشر کرده که در بخشي از آن راه و شرايط رسيدن به يک انتخابات مطلوب پيشبيني و تاکيد شده که با يک راهکار قوي و با زيرساختهايي که ايجاد ميشود به چه شکلي ميتوان هم اعتماد مردم را بازگرداند و هم انتخاباتي مطلوب و پرشور در آينده را شاهد باشيم. به عنوان مثال در بخشي از اين بيانيه آمده است که براي پيشبرد خواست مردم، همه، دولت، مجلس و نهادهاي مستقل و... بايد تدبير نمايند که تأمين اين خواستهها راهي جز ورود سرمايه، فروش نفت و تبادل با کشورهاي منطقه و جهان نداشته و در اين موج سخت کاهش منابع درآمدي، کسري بودجه، افزايش هزينهها و شاخصهاي مربوط به معيشت و مصيبت تحريم و معضلات اقتصادي بهتنهايي نميتوان منابع موردنياز را تأمين کرد، علاوهبراين مهم پرداختن به دوگانههاي درآمد، مسئوليت، قدرت، حکمراني خوب و... است؛ راه برخورد اصلي با فساد از بين بردن هر نوع رانت و فساد سياسي قبل از فساد اقتصادي است. يعني جلوگيري از خواست گروهها و دستههايي که به رانتهاي مختلف دسترسي دارند و هر کاري که بخواهند انجام ميدهند و اين يعني فساد که غلبه بر آن عزم جزمي را طلب ميکند، وگرنه صرفا دم از مقابله با فساد زدن دردي را دوا نميکند، چون اين اژدهاي توانمند راه ترميم را بلد است و از دري ديگر ورود ميكند.
با اين تفاسير احزاب بايد چه موضوعاتي را اولويت قرار بدهند تا در راستاي بازگرداندن اعتماد عمومي موفق عمل کنند؟
احزاب بايد از زير سايه اشخاص و تابلوهاي مبهم بيرون بيايند و تصميمگيري به عهده افراد شناسنامهدار و برنامههاي مشخص باشد افرادي بايد وارد عرصه انتخاب شوند که شامل همين مشخصهها باشند و مردم را اين افراد نمايندگي کنند که اگر غير از اين باشد، قطعا باز هم با مشارکت حداقلي مردم مواجه ميشويم. هرچند که براي عدهاي مشارکت مردم اهميتي ندارد و به حداقل آرا هم راضي هستند. احزاب بايد برنامه بدهند و مسئولان هم آنها را بپذيرد و اجازه بدهند حرفها زده شود، از اين طريق قطعا اعتماد عمومي بازگردانده ميشود. با شرايطي که براي اصلاحطلبان پيش آمده، بايد تکليف خود را با حضور در قدرت روشن کنند. فکر ميکنم امروز اين تکليف تا حد زيادي روشن شده که اگر در قدرت نباشند، بايد در کنار مردم و پابهپاي آنها پيش بروند.