عدم التزام عملی به اسلام سال‌هاست یقه بسیاری را که می‌خواهند از حق خود استفاده کنند و نماینده شوند، می‌گیرد. بسیاری از همین افرادی که بارها با عنوان عدم التزام عملی به اسلام برای شرکت در انتخابات‌های مختلف رد صلاحیت شده¬اند، اقرار می‌کنند که ما ملتزم به اسلام هستیم، ولی با این حال رد صلاحیت شده‌ایم‌. در این بین کم نبودند روحانیون مشهوری که با همین عنوان از شرکت در انتخابات منع شده‌‌اند. حالا که مجلس دهم روزهای آخرش را سپری می‌کند و این روزها نمایندگان سعی می‌کنند از ته‌مانده مهلت نمایندگی‌شان نهایت استفاده را برای تصویب طرح‌های خود بکنند. پس از کش‌وقوس‌های زیاد بالاخره طرح «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری» در دستور کار مجلس قرار گرفت.
به گزارش روز نو :روز گذشته با موافقت نمایندگان اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات تصویب شد. حالا با تصویب این طرح عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. در این طرح غلامرضا کاتب در ارتباط با اصلاح بند ۲ ماده ۴ پیشنهاد داده بود که ملاک تعیین ابراز وفاداری افراد به قانون اساسی باید مشخص شود، لذا به پیشنهاد وی عبارت «براساس اقرار افراد» به این بند اضافه شد تا بنابر تاکید این نماینده از برخوردهای سلیقه‌ای در تائید صلاحیت کاندیداها جلوگیری شود. به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند. بنابر ماده ۴؛ بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اعتماد و التزام عملی به اسلام تغییر یافت.
پیش از این بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات، ثبت‌نام‌شوندگان باید دارای 8 شرط می‌بودند که حالا به پنج شرط کاهش یافته است. بر اساس تبصره این ماده، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس بندهای ۴ و ۵ ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی‌ربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه از جمله موادی است که به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس تبصره ماده ۵ سوءشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود. غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار که مبدع این طرح بود، دیروز در صحن علنی مجلس در جریان بررسی اصلاح برخی ماده‌های قانون انتخابات با ارائه پیشنهادی اظهار کرد: وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی درباره بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اظهار کرد: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی ملت بزرگ ایران است امروز بعضی می‌گویند چرا مجلس در این شرایط به قانون انتخابات می‌پردازد و باید به مشکلات معیشتی مردم بپردازد. او اضافه کرد: مردم از ما می‌خواهند عدالت و آزادی در کشور ما ذبح نشود؛ امروز تکلیف ما نمایندگان این است که اجازه ندهیم هر کسی براساس سلیقه شخصی خود، به نظام و انقلاب آسیب برساند. کاتب تاکید کرد: منشأ قضاوت‌هایتان باید خدایی و الهی باشد نه نفسانی، باید برای تداوم و عزت این انقلاب باشد. همچنین احمد امیرآبادی، نماینده قم و ‌‌رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در این باره گفت: در بحث اعتقاد به اسلام، می‌تواند اقرار باشد اما در بحث التزام عملی به اسلام اقرار نمی‌تواند باشد. ما در اینجا پیشنهاد کردیم ملاک ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه چیست و بر اساس چه شاخصی می‌توان گفت فرد التزام دارد. ‌‌رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس یادآور شد: اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و انتخابات را براساس سلیقه شخصی خود مهندسی می‌کند و بعد می‌گوید من مهندسی نکردم. در همین دوره از انتخابات برادرزاده‌ام با ۳۲ سال سن در قم تایید صلاحیت شد، من که رد شدم، او را به گرمسار انتقال دادیم، اما گفتند رد صلاحیت می‌شود و رد صلاحیتش کردند. این مهندسی است. اما براساس چه چیزی برداشت می‌کند بر اساس ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه او را رد کردند. امیرآبادی با طرح این پیشنهاد که ابراز وفاداری به قانون اساسی باید براساس اقرار فرد باشد، گفت: در اسلام آمده وقتی فرد شهادت داد، مسلمانی او پذیرفته است. در نظام جمهوری اسلامی بیش از ۱۳۰ نماینده را به عناوین مختلف رد صلاحیت می‌کنیم براین اساس که ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولی فقیه ندارند. ما قانونگذار هستیم و باید قانون را به گونه‌ای بنویسیم که افراد نباید بر اساس سلیقه خود بیایند قضاوت کنند، برداشت سلیقه‌ای کنند، نظام را آسیب بزنند، مملکت را با چالش مواجه کنند و اعتماد را از ملت بگیرند. باید چنین قانونی بنویسیم. نمایندگان بعد از سخنان کاتب به پیشنهاد او رای مثبت دادند. دولت و کمیسیون متبوع هم موافق این پیشنهاد بودند ضمن اینکه هیچ نماینده‌ای در مخالفت با این پیشنهاد بحثی مطرح نکرد.
محدوده نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس تعیین شد
نمایندگان همچنین تصویب کردند تا نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده ۲ این طرح موافقت کردند. در ماده ۲ این طرح آمده که ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «ماده ۳ نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.»