اين روزها که از مردم خواسته ميشود به دليل کاهش خطر ابتلا به کرونا در منزل بمانند و بيرون نيايند، برخي سعي ميکنند در شرايطي که مسئولان در انديشه يافتن راهکارهايي براي کاهش مبتلايان به کرونا مشغول هستند با طرح ادعاهايي مانع تمرکز مسئولان شوند. از سوي ديگر بسياري از مخالفان دولت سالهاست تلاش ميکنند تا اسحاق جهانگيري را به نحوي از دولت خارج کنند؛ روزي بحث عدم همراهي او با روحاني را مطرح ميکنند. روز ديگر مساله ديگر، اما ناموفق هستند. ديروز موضوع ديگري را ابزار هجمه به جهانگيري قرار دادند و ادعاهايي از سوي يک نماينده مجلس مطرح شد. مشرق نوشت؛ «عضو هيأت تحقيق و تفحص مجلس جزئيات پرونده فساد کشت و صنعت مغان را در سازمان خصوصي سازي که ردپاي اسحاق جهانگيري در آن وجود دارد را تشريح کرد».
ارتباطسازي ميان جهانگيري و ژائله!
به گزارش روزنو :احمد عليرضابيگي عضو هيأت تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي مجلس در مورد آخرين وضعيت بررسي پرونده کشت و صنعت دشت مغان اظهار داشت: پس از بازداشت پورحسيني، دژپسند در مقام دفاع از تصميماتي که گرفته شده، اعلام کرد که تمام واگذاريها درست بوده و ايرادي به آنها وارد نيست اما در يکي دو ماه اخير اتفاقاتي رخ داده که حکايت از آن دارد که سازمان خصوصيسازي هم پذيرفته که اين واگذاريها درست نبوده است. عضو هيأت تحقيق و تفحص از سازمان خصوصيسازي مجلس در مورد واگذاري کشت و صنعت مغان گفت: اسناد و مدارک موجود حکايت از آن دارد که دو گروه درصدد بودند که کشت و صنعت مغان را به دست بياورند. گروه اول با حمايت و پشتيباني پورحسيني در مزايده شرکت کرد و با پشتيباني وي در مزايده، برنده شدند. وي با بيان اينکه بعدها از طرف دستگاههاي نظارتي، اتهامات و موضوعاتي در مورد اهليت اين افراد مطرح شد گفت: اتهاماتي مطرح شد مبني بر اينکه پشت پرده شرکت برنده مزايده فردي به نام صرافان قرار دارد که فرد خوشنامي نيست و اهليت لازم را دارا نيست و نميتواند برنده اين واگذاري شناخته شود. احمد عليرضابيگي اظهار داشت: دومين شرکت کننده در مزايده که رقيب پورحسيني بوده و توسط استاندار حمايت و پشتيباني ميشد، تلاش کرد با ايراد برخي اتهامات، برنده مزايده را از دور خارج کند. نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي در تشريح علل ابطال واگذاري در مرحله اول اظهار کرد: بالاخره اثبات شد که پشت پرده شرکتهاي زنجيرهاي رفاه، صرافان قرار دارد لذا هيأت واگذاري متقاعد ميشود که واگذاري خلاف قانون بوده و بايد معامله ابطال شود. در ادامه توافق ميکنند به همان قيمتي که کشت و صنعت مغان به صرافان واگذار شده بود به ژائله واگذار شود. عليرضابيگي گفت: سازمان بازرسي کل کشور طي نامهاي اعلام کرده با توجه به مصوبه دولت، اتخاذ تصميم نسبت به برنده مزايده کشت و صنعت مغان، موکول به اظهار نظر يک مرجع نظارتي شده بود. نهاد مذکور در تاريخ 3 آبان سال 97 طي نامهاي اعلام کرده است، ارزش گذاري بنگاه بايد مجدد انجام شود و مزايده مجدد برگزار شود. علاوه بر اين در نامه مذکور اعلام شده است شرکتهاي خريدار (شيرين عسل و دامپروري آذربايجان خاوري) در زمان انجام معامله بالغ بر 1,200 ميليارد ريال بدهي معوق به سيستم بانکي داشته لذا فاقد اهليت است. وي افزود: دادستان ديوان محاسبات نيز طي شکواييهاي اعلام کرده اولا قيمت گذاري براي سهام شرکت در چارچوب مقررات صورت نگرفته و ثانيا قيمت سهام مطابق با توصيه کارشناسي رسمي دادگستري ميبايست براساس قيمت روز خالص داراييها تعيين شود و ثالثا فاصله بين قيمت گذاري توسط کارشناس رسمي مورخ 1دي ماه سال 96 تا انجام مزايده 2 مرداد سال 97 بيش از 6 ماه بوده و با توجه به افزايش غيرمتعارف قيمتها، تصميم نادرستي در اين خصوص اتخاذ شده است.
ادعاي نقش جهانگيري ميشوند!
بخش اصلي اين پروژه در جايي آغاز ميشود که دلواپسان مدعي نقش جهانگيري در پرونده ميشوند. عليرضابيگي از تلاشهاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور براي جلوگيري از ارسال پرونده تخلفات در واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: در اين ميان فعل و انفعالاتي رخ داده و خريدار (ژائله) در دستگاه معاون اول رئيس جمهور نفوذ پيدا کرده و معاون اول دستور رسيدگي مجدد به پرونده واگذاري کشت و صنعت مغان را صادر کرده تا با مصالحه قضيه فيصله يابد. عليرضابيگي گفت: در همين راستا اسحاق جهانگيري به معاون هماهنگي نظارت اقتصادي و زيربنايي خود مأموريت داده که جلسهاي ترتيب داده شود تا ايرادات اين واگذاري برطرف شود. معاون اول رئيس جمهور قصد دارد با اعمال نفوذ مانع ارسال پرونده کشت و صنعت مغان به هيأت داوري شود. وي با اشاره به برگزاري جلسهاي با معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي، زيربنايي معاون اول جهت بررسي و تصميمگيري در خصوص مشکلات موجود در واگذاري و ادامه فعاليت شرکت کشت و صنعت مغان گفت: در اين جلسه بحث شده است که شرکت کشت و صنعت مغان در دي ماه 97 از سوي سازمان خصوصيسازي و به نمايندگي از دولت به شرکت شيرين عسل به مديريت آقاي ژائله واگذار شده وليکن مشکلات در واگذاري و ادامه فعاليت اين شرکت پيش آمده که اين جلسه به دنبال بررسي و حل و فصل موارد است.