البته صرافی ها نیز بعضا از حساب های شخصی یا شرکت های واسطه برای انتقال ارز استفاده می کنند که همین موضوع باعث به وجود آمدن ریسک بخصوص در ارقام بالا و تشکیل تعدادی پرونده در این خصوص شده که یکی از معروفترین آنها در ماههای گذشته با ارقام چند ده میلیاردی در جنوب کشور بود.

اما بررسی جدیدترین صورت های مالی منتشره (یک ساله منتهی به بهمن 1397) یکی از صرافی های متعلق به بانک های کشور یعنی صرافی بانک دی نشان می دهد این مجموعه نیز گرفتار برخی واسطه ها شده و اکنون ارقام قابل توجهی را از طریق دستگاه قضایی پیگیری می کند.

طبق اطلاعات منتشره توسط بازرس قانونی صرافی دی، در سال 1395 طی قرارداد منعقده، مبلغ 4 میلیارد تومان معادل 991 هزار یورو به منظور انتقال حواله ارزی به یک شرکت پرداخت شده که به دلیل مشکلات به وجود آمده در انتقال، وجه ارزی منتقل نشده و مبلغ نیز از سوی آن شرکت مسترد نگردیده که این موضوع در مراجع قضایی مطرح اما به نتیجه نهایی و وصل وجه منجر نشده است.

نکته جالب آن است که گزارش مذکور اعلام می کند وثیقه معتبر از آن شرکت دریافت نشده و احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ضروری است. توضیحات تکمیلی در صفحات بعد نشان می دهد صرفا 1 فقره چک به مبلغ 18 میلیارد تومان به عنوان تضمین قرارداد، دریافت شده است!

با توجه به اینکه قیمت یورو در سال 1395 حدود 4 هزار تومان بوده، لذا علاوه بر رقم قابل توجه ریالی، خسارت اصلی به صرافی دی در حدود 1 میلیون یورو است که با محاسبه قیمت فعلی این ارز، رقم طلب این شرکت چند برابر معادل ریالی پول پرداخت شده به طرف دیگر است.

اما این اتفاق مجددا به نوعی دیگر تکرار شده و در آبان سال 1397، مبلغ 2 میلیون و 680 هزار یورو و 2 میلیون و 130 هزار درهم معادل 29 میلیارد تومان به 2 نفر (که به نظر می رسد برادر باشند) پرداخت شده تا وجوه ارزی مذکور به صورت حواله به سفارش مشتریان به حساب های بانکی خارج از کشور آنها واریز شود.

اما مبلغ به حساب مشتری واریز نشده و شرکت صرافی دی از طریق مراجع قضایی پیگیر وصول آن بوده و در اوایل خردادماه 98 به موجب توافق کتبی با بانک دی (سهامدار عمده صرافی دی) طلب از کارگزار مذکور به بانک منتقل شده و مقرر شده پیگیری وصول آن از مراجع قضایی توسط بانک و صرافی دی انجام شود.