رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از جریمه نقدی اصناف به کارگیرنده مشمولان غایب خبرداد و گفت: مشمولان غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند برابر ماده ۱۰ قانون با محرومیت های اجتماعی مواجه می شوند.
 
سردار تقی مهری اظهار کرد: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی، عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمانها و کارگاههای دولتی و خصوصی مواجه میشوند.
 
وی افزود: درصدد هستیم با افزایش ارتباط سیستمی با سازمانهای دولتی و غیردولتی مانند؛ وزارتخانهها، بانکها، شهرداری و ... محرومیتهای اجتماعی مشمولان غایب را بیشتر پیگیر باشیم.
 
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: براساس ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی هرگونه استفاده از تسهیلات دولتی مانند دریافت وام،کسب پروانه کار،کاندید شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی،استخدام به هرصورت (رسمی،پیمانی،قراردادی،روزمزد) به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان است.
 
وی گفت: در صورت به کارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان، کارخانجات،کارگاهها،شرکتها،آموزشگاهها، بنگاهها، مغازهها، تعمیرگاههای دولتی و خصوصی برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی،برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاههای قضائی معرفی میشوند.
 
وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد، برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز به مبلغ حدود ۱۳۰ میلیون ریال و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز محاسبه و اخذ میشود.