ابتکار از امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت پیشگیری قوه قضائیه خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه مشکلات تامین دستبد الکترونیک برای زنان زندانی و رای باز که با همکاری سازمان زندان‌ها صورت می‌گیرد را حل خواهد کرد.
 
به گزارش  روز نو ؛ زنان بسیاری هستند که به‌دلیل جرایم غیر عمد و عمدتا به خاطر اعتماد یا فقر پشت میله‌های زندان به سر می برند و فرزندانشان هر روز منتظرند تا خبر آزادیشان را بشنوند.
 
تعداد زنان زندانی در کشور حدود 250 نفر است که بیشتر آن ها هم همسرند و هم مادر که گاها به دلیل فشارهای اقتصادی، اتفاق، حادثه، پیشامد، بی‌تدبیری و شاید یک بلندپرواز از خانواده خود دور شدند.
 
طبق آمارها، شرایط سنی زنان زندانی به طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۵ سال است با این حال در بین زنان زندانی، افراد کهن‌سال بالای ۶۵ سال هم وجود دارد.
 
در این میان پوشش ارمغان، طرحی است که با همراهی خیرین و مسئولان زمینه بازگشت این افراد را به خانواده‌هایشان فراهم می‌کند اما مدتی است که دیده می‌شود این طرح معلق شده و فعالیت چندانی ندارد.
 
در این راستا با مصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
 
سیل امسال طرح ارمغان را به تعویق انداخت
 
ابتکار با بیان اینکه طرح ارمغان ادامه‌دار خواهد بود به خبرنگار برنا گفت: تاکنون 4 دوره از این طرح انجام شده است و امیدواریم بتوانیم امسال نیز این طرح را اجرایی کنیم.
 
وی ادامه داد: اجرای طرح ارمغان در دوره گذشته مصادف با بحران سیل در کشور شد و کمک‌ها بیشتر به سمت سیل زدگان حرکت کرد به همین دلیل اگر دیده می‌شود که انجام این طرح در دوره کنونی کم‌رنگ شده است به این دلیل است.
 
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با بیان اینکه اکنون همکاری خوبی با سازمان زندان‌ها و سایر ستادها داریم افزود: با این وجود بسیار امیدواریم بتوانیم طرح ارمغان را به عنوان یک پویش کارآمد ادامه دهیم.
 
وی عنوان کرد: خوشبختانه با بازدیدهای دوره‌ای که از زندان‌ها داریم تلاش می‌کنیم تا مشکلات زنان به ویژه افرادی که به دلیل محرومیت مالی دچار مشکل شده‌اند را حل کنیم.
 
امضای تفاهم‌نامه همکاری برای تامین دستبد الکترونیک
 
ابتکار از امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت پیشگیری قوه قضاییه خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه مشکلات تامین دستبد الکترونیک برای زنان زندانی و رای باز را که با همکاری سازمان زندان ها صورت می گیرد را حل خواهد کرد.
 
وی ادامه داد: این طرح کمک بسیار مهمی است چراکه ترویج دستبند الکترونیکی و رای باز برای زنان زندانی که گاها مادر هم هستند گشایشی را ایجاد خواهد کرد تا در کنار خانواده های خود باشند.
 
مسیر قانون‌گذاری در کشور پر پیچ و خم و طولانی است
 
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پایان در خصوص روند کند تصویب لوایح مختص به زنان خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع صحت دارد که در کشور ما مسیر قانون‌گذاری یک راه پر پیچ و خم و طولانی است اما امیدواریم که با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم بتوانیم به اجرایی شدن لوایح سرعت ببخشیم در واقع مهم این است که ما دغدغه مشکلات زنان را داریم، زنان هیچ وقت حق خود را  فراموش نمی‌کنند و ما نیز هیچ وقت حق آنها را فراموش نمی کنیم.