هر فردي در زندگي خود روياهايي دارد و سعي ميكند براي رسيدن به آن مهم تلاش كند ولي عدهاي هستند كه توهمات ذهني خود را به عنوان يك رويداد بيان ميكنند و سپس به دنبال تثبيت آن ميروند؛ رويهاي كه در آن به آسيبها و مشكلاتي كه براي ديگران به همراه دارد، توجهي نميشود. در همين حال دوم بهمن سال جاري در پي بررسي لايحه بودجه خبري منتشر شد كه اذهان عمومي به ويژه مستضعفان را درگير خود كرد. در خبرها آمده بود مجلس سعي دارد دولت را مكلف كند تا به هر ايراني فقط روزي يك ليتر بنزين اختصاص دهد حال اين شهروند خودرويي داشته باشد يا خير، همه از اين سهميه استفاده مي كردند ولي عواقب آن را بيان نكرده بودند. به گفته رسانهها، متن کامل طرح سهمیه بندی بنزین به اين شرح بود:«یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه، تحقق عدالت در توزیع یارانه بین مردم بوده و هست اما اختصاص یارانه به بنزین و تعیین سهمیهبندی آن به شکل فعلی گرچه از یک سو با توجه به افزایش مصرف آن و قاچاق سوخت (بهدلیل تفاوت قیمت داخل کشور ما با کشورهای مجاور) یک ضرورت غیرقابل اغماض است و اما نحوه اجرای فعلی آن هرچند در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق مؤثر بود، اما در توزیع عادلانه آن موفق نبود چرا که اختصاص سهمیه بنزین یارانهای به وسایل نقلیه اقشار ضعیف که بيشتر فاقد خودرو هستند را از دریافت یارانه در عین استحقاق بیشتر محروم میکند و خانوادههای ثروتمند با داشتن خودروهای شخصی متعدد در عین حال که شرایط دریافت یارانه را ندارند بیشترین یارانه را دریافت میکنند. جهت رفع این نقیصه در اجرای طرح هدفمندی و تخصیص سهمیه به افراد (نه خودروها) و صرف نظر از اینکه مالک ماشین باشند یا نه و امکان فروش سهمیه خود در واقع عدالت نیز تحقق مییابد و بنابراین طرح مذکور جهت نیل به اهداف اجرای عدالت طرح موصوف ارائه میشود».
پيشنهاددهندگان طرح بودار
به گزارش روز نو :پيشنهاد دهندگان اين طرح نيز از همه اقشار حاضر در مجلس بودند و نميتوانستيم بگوييم كه افرادي با سياستها و رويكردهاي خاص از اين طرح حمايت ميكنند. اين طرح را 16 نفر از نمايندگان امضا كرده بودند. حاجیدلیگانی،گلمرادی، ابوترابی، محجوب، سروش،مسعودی،موسویلارگانی، پژمانفر، محمودزاده، محمداسماعیل سعیدی، بیرانوندی، دامادی، هزارجریبی، کریمیقدوسی، امیرحسنخانی و حضرتپورطلاتپه از افرادي بودند كه امضاي آنهاي زير اين طرح به ثبت رسيده بود.
جزييات يك حاشيهسازي
در جزييات اين طرح مسائل مطرح شده بود كه در ادامه به آنها ميپردازيم:
ماده ۱- دولت موظف است دوماه بعد از لازمالاجراشدن این قانون، سهمیهبندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند.
تبصره- وزارت نفت موظف است سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیهبندی را ایجاد و امکان خرید و فروش بنزین مازاد بر نیاز شهروندان را فراهم کند. جایگاههای سوخت موظفند بنزین آزاد را بر مبنای قیمت این سامانه به فروش برسانند.
ماده ۲- اولویت استفاده از جایگاههای سیانجی، پس از سهمیهبندی بنزین با خودروهای عمومی و وانتبار است. این خودروها خارج از نوبت از جایگاهها استفاده خواهند کرد و وزارت نفت موظف است نوبتبندی جایگاههای سی ان جی را به صورت الکترونیکی و با استفاده از نرمافزارهای تلفن همراه اعمال کند.
تبصره- دولت موظف است ساز و کاری را برای ثبتنام از تاکسیهای اینترنتی فراهم کند تا آنها هم مشمول استفاده خارج از نوبت از جایگاههای سیانجی شوند.
ماده ۳- قوانین مغایر با این قانون نسخ میشود.
ادارهکل تدوین قوانین نيز نظراتي در اين زمينه داشت و به بیان مستندات و دلایل مغایرت پرداخته بود و تاكيد كرده بود:
۱- طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی میافزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاستهای تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹، منجر به تورم قوانین میشود. مناسب است این طرح در قالب الحاق موادی به «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۸۶» یا «قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸» تنظیم و ارائه شود.
۲- تبصره ماده (۱) طرح سهمیهبندی بنزین که وزارت نفت و دولت را بهترتیب مکلف به ایجاد سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیهبندی و فراهم كردن سازوکاری برای ثبتنام از تاکسیهای اینترنتی كرده است، بار مالی دارد و چون محل اعتبار آن در طرح پیشبینی نشده با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.
۳- بهنظر میرسد اجرای احکام این طرح به ویژه تبصرههای مواد ۱ و ۲ نیاز به پیشبینی جزيیات لازم نیز دارد که از این حیث باید در مادهای به تصویب آییننامه اجرايی این طرح در مدت مشخص و مشتمل بر احکامی معین اشاره شود.
۴- اصطلاح «تاکسیهای اینترنتی» در تبصره ماده ۲ نامناسب است.
۵- ماده (۳) طرح از این جهت که بهطورکلی نسبت به نسخ تمامی قوانین و مقررات مغایر، حکم ميكند با سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مغایرت دارد. قوانین مدنظر برای نسخ باید بهطور دقیق، احصا و ذکر شوند.
۶- در طرح حاضر مدیریت مصرف سوختهای دیگر همچون گازويیل مغفول مانده است.
۷- از آنجا که در طرح حاضر قیمت معینی برای سهمیه آزاد بنزین در نظر گرفته نمیشود، ممکن است آثار تورمی غیرقابل پیشبینی بر اقتصاد کشور وارد کند كه لازم است کارشناسیهای دقیقی در این ارتباط انجام گیرد.
تشريح بحرانساز
اين رويه حواشي فراواني به وجود آورده بود تا اينكه نماينده قم و عضو هيات رييسه فضا را تندتر كرد. احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به جزيیات طرح سهمیهبندی بنزین گفت: طرح میگوید که ما برای هر ایرانی 24 لیتر در ماه سهمیه بنزین به کارت سرپرست خانوار واریز میکنیم که زیرساختهای آن در بانک و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی آماده شده است و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند که اگر ميزاني از آن باقی ماند زمانی که دولت میخواهد کارت شما را مجدد شارژ کند، موظف است که 90 درصد قیمت آن را براساس...