اگرچه اختلاف‌نظرها بر سر نظارت استصوابی شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ نمایندگان مجلس همچنان ادامه دارد اما در مقابل تغییر قانون انتخابات محوری است که جملگی بر آن اتفاق نظر دارند.
 
به گزارش روز نو : "متأسفانه برخی نمایندگان به ابتدائی‌ترین مسائل مربوط به مجلس آشنایی ندارند و چه بسا برخی اصلاً یک‌بار متن قانون اساسی را نخوانده باشند" این جمله‎ای بود که دبیر شورای نگهبان بعد از حاشیه‌های ایجادشده پیرامون رفتار برخی نمایندگان مجلس بیان کرد اما همه سیاسیون با آیت الله جنتی هم نظر نیستند و بر این باورند مجلس فعلی نتیجه نظارت استصوابی است، نظارتی که اگر در این شکل و قالب نبود به طور قطع زمینه ورود افرادی فراهم می شد که خروجی آن شکل گیری مجلسی کارامدتر و مقتدرتر بود.
 
موافقان این دیدگاه مصداق این ادعای خود را اولین دوره مجلس بعد از پیروزی انقلاب می دانند، مجلسی که انتخاباتش بدون نظارت استصوابی برگزار شد؛ آنها می گویند: مقایسه نمایندگان آن دوره با امروزی‌ها مشخص می‌کند که نظارت استصوابی مجلس و کشور را به  این وضع کشانده است.
 
انتقاد نسبت به نظارت استصوابی و مهم‌تر از آن تلاش برای اعمال اصلاحاتی در این نوع نظارت، سابقه‌ای نسبتا طولانی دارد. به‌ ویژه در دو دهه اخیر همواره ازجمله موضوعات محل بحث سیاسیون بوده است. شاید نخستین گام جدی در این راستا اوایل دهه ٨٠ و از سوی وزارت کشور دولت وقت برداشته شد که البته بی نتیجه ماند. اما امروز بار دیگر این موضوع با جدیتی نسبتا بیشتر از قبل و از سوی برخی نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی به جریان افتاده است. چنانکه شاهدیم نمایندگان مجلس در نطق های خود آن را مطالبه می کنند.
 
نظارت استصوابی؛ حداکثری یا حداقلی؟
 
طرح انتقادات به نظارت استصوابی شورای نگهبان درحالی به عنوان عامل شکل‌گیری مجلسی ضعیف مطرح می‌شود که اتفاقا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی این نظارت را حداقلی خوانده و تاکید می‌کند: نظارت حداقلی شورا از عهده بررسی صلاحیت‌ها برنمی آید؛ مجلس کارآمد، نیازمند سازوکار شایسته‌گزینی است.
 
این اظهارات درحالی از سوی کدخدایی مطرح شد که گروهی از سیاسیون تاکید دارند «اتفاقا نظارت استصوابی نظارتی حداکثری است با این حال مشکل عدم صلاحیت ها را حل نکرده است». این گروه بهترین راه برای ایجاد مجلسی مقتدر را مجلس حزبی دانسته و می گویند «در نظام های مردم سالار موفق پاسخگو، احزاب مسئول اول در قبال صلاحیت نامزدهای پارلمان و سلامت آنها هستند».  
 
عده ای دیگر نیز با فرض پذیرش اظهارات سخنگوی شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات تاکید می کنند و می گویند «با وجود یک قانون حداقلی انتخابات، وجود یک مجلس حداقلی تعجبی ندارد».
 
اصلاح قانون انتخابات به منظور تحزب گرایی
 
با وجود همه اختلاف نظرها اما آنچه همه بر آن اشتراک نظر دارند بازنگری در قانون انتخابات است. بازنگری‌ای که از سخنگوی شورای نگهبان گرفته تا مخالفان نظارت استصوابی بر آن تاکید دارند. مهمترین نکته ای که به نظر می رسد در قانون فعلی جایش خالی است و هنگام اصلاح قانون باید مورد توجه قرار گیرد، تعریف جایگاه احزاب در انتخابات است.  
 
مسئله ای که سخنگوی شورای نگهبان هم بر آن صحه می گذارد و معتقد است «بخشی از احراز صلاحیت واقعی نامزدها باید توسط تشکیلات سیاسی و احزاب برای مردم تعبیه شود. در کشورهای چندحزبی و دوحزبی مقدمات انتخابات توسط احزاب انجام می‌شود. ما باید قبل از مرحله تایید صلاحیت و بررسی صلاحیت، پالایش‌های حزبی داشته باشیم و نامزدها بعد از آن به شورای نگهبان بیاید».
 
شاید بتوان گفت در پی اجماع نهادها و گروه‌های مختلف در تغییر قانون انتخابات، بهترین راهکار برای کارآمد کردن نحوه بررسی صلاحیت نامزدها، نقش قائل شدن برای نظارت حزبی  است. این اتفاق بار سنگینی را از روی دوش شورای نگهبان بر می دارد و همچنین به تقویت نظام قانونگذاری در کشور می انجامد. تجربه ای که اکثر کشورهای موفق در پیاده سازی دموکراسی، آن را آزمودند و به درستی اش پی بردند. بر همین اساس قریب به اتفاق جریانات سیاسی کشور اعم از اصولگرا و اصلاح طلب بر این باورند که اگر قرار به اعمال نظارت بیشتر در انتخابات باشد، احزاب باید این نقش را ایفا کنند، افزایش اختیارات شورای نگهبان کمکی به حل مسائل نخواهد کرد. این احزاب هستند که اگر نماینده ای در مجلس دارند و آن نماینده اشتباهی مرتکب شد، مجبورند ضمن برخورد با آن نماینده، به مردم پاسخ دهند و درصدد جبران برآیند چراکه می دانند اگر برای ترمیم اعتمادعمومی تلاش نکنند، فردای انتخابات شکست شان قطعی خواهد بود.