در حالی که روند معکوس در نرخ سود فعلی می‌تواند به بانک مرکزی ایران کمک کند تا نقدینگی شایع شده را تحت تاثیر قرار دهد، عواقب درازمدت چنین سیاستی می‌تواند موجب بروز بحران‌های گسترده‌تر شود.

 سایت "المانیتور" با انتشار گزارشی می‌نویسد: "همزمان با روند کاهش ارزش ریال، بازار ایران با حجم بالای نقدینگی مواجه است. ممکن است افزایش نرخ سود یک انتخاب تنظیم‌کننده پولی برای بانک مرکزی باشد. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی به طور قانونی 15 درصد است. بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ سود بوده است. بالاترین میزان نرخ سود تعیین شده 18 درصد است. اما بانک‌ها معمولا در پشت‌پرده به این نرخ سود پایبند نبوده و برخی نیز نرخ سود به میزان بالاتر را ارائه می‌دادند. اکنون بانک مرکزی 11 روز به بانک‌ها برای دریافت سپرده با نرخ سود بالا وقت داده است. این حرکت بدان معناست که سیستم بانکی ایران می‌تواند برای یک سال دیگر نیز تحت شرایط قبلی عمل کند در حالی که در ظاهر مجبور است تا نرخ اجباری و دستوری کاهش یافته را رعایت کند. شاید این طرح نیازمند دامنه اقدامات اصلاحی طولانی‌مدت بانک مرکزی باشد.

یک منبع مالی که عضو هیئت مدیره یکی از بانک‌های بزرگ ایران است به شرط نامعلوم ماندن هویت‌اش می‌گوید نشانه‌هایی روشن وجود دارد که هرگونه تغییری در نرخ سودها سبب افزایش آن خواهد شد. او می‌گوید زمانی که نرخ سود اوراق قرضه مشارکتی دولتی در بازار سرمایه بالاتر از 20 درصد است. نرخ بهره بانکی می‌تواند به سمت بیشترشدن حرکت کند. 

گزارش‌ها درباره افزایش نرخ سود سپرده‌ها در اواخر ماه ژوئن همزمان با آن مطرح شد که دولت یک بازار ارز خارجی ثانویه را برای کاهش فشار بر ادامه روند کاهش ارزش ریال مطرح کرد. پس از آن بود که بانک مرکزی اجازه داد دو بانک بزرگ دولتی از جمله ملی و تجارت گواهی سپرده بانکی با سود 18 درصد سالانه را ارائه کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که دولت ممکن است با نرخ سود بالاتر 20 درصد نیز به مشتریانی که سپرده‌ها بیشتری دارند موافقت کنند. در این میان اما بسیاری از مقام‌ها و معاونان از جمله روسای انجمن بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و مدیر عامل بانک پارسیان به گرفتار شدن نظام بانکی ایران در چرخه‌ای معیوب اشاره می‌کنند. آنان می‌گویند که حوزه کسب و کار و اقتصاد ایران به طور کلی احساس خستگی می‌کند.

"المانیتور" در ادامه می‌نویسد برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند که تلاش می‌کنند تا به دولت و بانک‌ها نشان دهند افزایش نرخ سود سپرده‌ها تاثیرات منفی بر صنایع داخلی دارند چرا که صاحبان صنایع مجبور به پرداخت وام‌های با نرخ بهره بالاتر خواهند شد. این گروه می‌گویند در شرایط فعلی نرخ سود سپرده کارساز نخواهد بود. منبعی از درون اتاق بازرگانی می‌گوید که اکنون نیز نرخ بهره برای ارائه وام بیش از 20 درصد است. این منبع می گوید بسیاری از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در شرایط کنونی نیز برای بازپرداخت به بانک ها مشکل دارند و ادامه روند فعلی موجب افزایش فشار بر سیستم بانکی خواهد شد.

"المانیتور" در ادامه اشاره می‌کند در حالی که بانک مرکزی بدون توجه به سایر شاخص‌های اقتصاد کلان تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی بگیرد، بحران ارزی در حال انبساط از ماه آوریل به اقتصاد آسیب خواهد رساند. یکی از نتایج معکوس و منفی افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو باشد. بسیاری از کارشناسان و ناظران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم که برای نخستین بار در 26 سال گذشته، در سال 2016 میلادی کاهش یافت و تک‌رقمی شد و تا اوایل سال جاری حفظ شده بود ممکن است به بیش از 20 درصد افزایش یابد و چشم‌انداز فشار بر بانک‌ها را افزایش دهد. آنان در این چرخه مجبور هستند برای مقابله با افزایش نرخ تورم نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهند و این موضوع به صنایع و شرکت‌های داخلی که در حال مقابله با طیف وسیعی از چالش هستند آسیب خواهد رساند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد بانک مرکزی رویکرد صبر کردن و مشاهده اثرات میان‌مدت و بلندمدت را در پیش رفته است. در حالی که اثرات بلندمدت افزایش نرخ سود بالقوه خطرناک است، مزایای کوتاه‌مدت آن به نوعی قانع‌کردن افکار عمومی است. توان ارائه نرخ سود بالاتر به بانک‌ها این اجازه خواهد داد تا نقدینگی را به شکل قابل توجهی بیشتر جذب کنند.