به گزارشروز نو : سید حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در این‌باره گفت : «یکی از ایرادات اساسی نظام فنی و اجرایی کشور ما عدم محاسبه اقتصاد پروژه‌های عمرانی اعم از پروژه‌های عمرانی شهری و برون‌شهری است. به این معنا که در مرحله بعدی به منابع مورد نیاز دوره طراحی و اجرا و محل‌های تامین منابع اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس از دیدگاه مالی و اقتصادی توجهی صورت نمی‌گیرد. در نتیجه این عدم اقتصادسنجی پروژه‌های بزرگ نیمه‌تمام می‌ماند، و این موضوع از دو جهت ضرر و زیان قابل توجهی را متوجه اقتصاد ملی کشور می‌کند. از یک طرف طی سال‌های نسبتاً طولانی متناوباً منابعی برای اجرای گام به گام اینگونه پروژه‌ها توسط دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط تامین شده است، اما در مقطعی به دلیل قطع تخصیص منابع، پروژه به بهره‌برداری نمی‌رسد. لذا از دو جهت اقتصاد ملی کشور تحت تاثیر خطای مدیریت فنی و اقتصادی پروژه‌ها خسارت می‌بینند. اولاً دوره خواب منابع ملی و حبس منابع مالی بدون دریافت بهره‌وری از پروژه به مردم و دولت ضرر می‌زند، چون پروژه‌ها تا به بهره‌برداری نرسند امکان بازگشت منابع و سود به اقتصاد ملی را ندارند.» وی در ادامه افزود : «در واقع خسارت ناشی از نفع نبردن این عدم بهره‌برداری به دلیل دولتی بودن و رانتی بودن اقتصاد حاکم بر کشور ما مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد. فرض کنید پروژه‌های ظرف 20تا 30سال 20 هزار میلیارد تومان منابع جذب کرده باشد و مثلاً در حد 60درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، برای اتمام این پروژه هم مثلاً به جذب 10 هزار میلیارد تومان منابع مالی دیگر نیازهست تا طرح تمام شود و چون از قبل این منابع پیش‌بینی نشده است، امکان تامین منابع برای اتمام پروژه مهیا نیست. به همین جهت ذی‌نفعان و بهره‌برداران امکان منتفع شده از منافع پروژه را نخواهند داشت. اگر متوسط سود سرمایه خوابیده در پروژه را به صورت سالیانه 20درصد محاسبه کنیم، سالیانه حداقل 20درصد از کل هزینه پروژه به عنوان زیان ناشی از نفع نبردن منظور می‌شود و این در کل پروژه‌های ناتمام رقم کلانی ضرر و زیان محسوب می‌شود. از این دست پروژه‌ها در کشور فراوان داریم، در حوزه مدیریت شهری تهران ما پروژه بزرگ مصلی تهران را داریم. تا به حال دستگاه‌های مختلف اجرایی متولی اتمام این پروژه شده‌اند، از جمله دولت، سازمان مجری طرح‌های دولتی،حتی در مقطعی شهردار قبلی تهران اعلام آمادگی کرد که در صورت تامین اعتبار مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد و همچنین هیئت امنای که خود مصلی دارد از جمله نهادهای متولی بوده‌اند که تا به حال بر اجرای پروژه نظارت داشته‌اند. امروز بیش از 30 سال از آغاز کلنگ‌زنی مصلی تهران می‌گذرد و مردم عزیز امکان استفاده از این پروژه را ندارند. بنده فکر می‌کنم اکنون که با کمبود شدید منابع مواجه هستیم، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بزرگ‌مقیاس که حجم زیادی منابع می‌طلبند، با توجه به دورنمای مالیه دولت در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. باید با یک رویکرد جدید این طرح‌ها را مورد بازنگری قرار دهیم. باید به گونه‌ای عمل کنیم که باقیمانده این پروژه‌ها با اقتصادی کردن آنها توسط بخش خصوصی و عمومی قابلیت اتمام داشته باشد. در این‌صورت از انباشت زیان پروژه‌های باقیمانده جلوگیری می‌کنیم. از جمله این پروژه‌ها مصلی تهران و آزاد راه تهران شمال و دیگر طرح‌های است که لیست آن در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود دارد.» رسولی در ادامه اظهار داشت: «به نظر من علت‌العلل این مسئله این است که در آغاز اجرای پروژه‌ها بیشتر از آنکه بر اساس توجیه اقتصادی و عملی برنامه‌ریزی کنیم، تحت تاثیر هیجانات و مطالبات مقطعی و نوعاً سیاسی دست به چنین اقداماتی می‌زنیم. بنده مدتی استاندار خراسان بزرگ بودم و در یک منطقه بیمارستانی در حال احداث بود که علاوه بر عدم توجیه مناسب در صورت بهره‌برداری هم به دلیل جانمایی بسیار نامناسب امکان استفاده درست از آن برای شهروندان نبود. به همین دلیل با توجه به اختیاراتی که به عنوان نماینده دولت داشتم مقدمات تغییر کاربری آن را فراهم کردم و از اتلاف بیشتر منابع جلوگیری کردیم. البته پروژه مصلی ارتباط مستقیمی به شهرداری تهران ندارد، ولی به هر حال صرف نظر از این مسئله پروژه مصلی یک چالش برای شهر تهران است. پیش از این هم مجلس احکامی را تحت عنوان الزام یا اجازه دادن به دولت برای واگذاری این گونه پروژه‌ها تصویب کرده است و قانون برای واگذاری پروژه‌هایی مانند مصلی به بخش خصوصی اشاراتی دارد. با این همه چون این اشارات از حد یک توصیه حکیمانه که فاقد ضمانت اجرایی است فراتر نمی‌رود، همواره ما با این انباشت زیان مواجه هستیم. اکنون پس از 40 سال به نظر می‌رسد مسئولان ارشد برای متوقف کردن این دو نوع زیان باید تصمیمات اساسی بگیرند. هر چند دستگاه اجرایی طرح مصلی شهرداری تهران نیست، اما از نظر اقتصاد ملی مهم نیست که کدام دستگاه اجرایی مسئول پروژه مصلی است. اگر ما اسناد اولیه این پروژه را با لحاظ کردن اصل واقع‌بینی مورد تجدیدنظر فنی با نگاه اقتصاد پروژه‌ای قرار دهیم، چه بسا بتوان کاربری‌های جدیدی برای مصلی تهران تعریف کرد و با این کاربری‌های جدید آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و برای بخش‌های ناتمام پروژه با تجدید نظر در طرح اولیه با همین نگاه اقتصادی به سمتی حرکت کنیم که هم نفع نبردن ما کاهش یابد و هم امکان اتمام پروژه فراهم شود. در مثالی دیگر بنده در زمان دولت اصلاحات استاندار لرستان بودم، در این دوره یک امام جمعه در یکی از شهرستان‌ها به بنده مراجعه کرد تا مبلغی در حدود چند ده میلیون تومان به نرخ آن موقع برای ساخت و اتمام مصلی شهر تامین اعتبار شود، بنده همان زمان خدمت ایشان عرض کردم که بنده آمادگی کمک را دارم به شرطی که این تاسیسات یکی از کاربری‌هایش برگزاری نماز جمعه باشد و طراحی به گونه‌ای باشد که بلافاصله پس از ساعت 3 بعدازظهر بتوان با تغییر شرایط معماری داخلی از این فضا به عنوان سالن ورزش استفاده یا فردای آن روز بتوان از آن به عنوان سالن کنکور استفاده کرد و خوشبختانه این روحانی محترم نهایت همکاری را در این زمینه داشتند. در واقع در مورد مصلی تهران هم می‌توان کاربری‌های متنوع متناسب با طراحی معماری داخلی را برای آن تعریف کرد، مصلی تهران می‌تواند 10 کاربری مختلف داشته باشد. کاربری‌های که با کارکرد اصلی بنا در تناقض نباشد. با این روش و تغییر کاربری می‌توان بهره‌وری از پروژه را بالا برد و برای هزینه‌کرد آن توجیه اقتصادی یافت، زیرا تنها تکمیل بنا مورد نظر نیست و بخش تامین نیروی انسانی و تامین تجهیزات و هزینه‌های متنوع دیگر نیز مطرح است. در شرایط فعلی با توجه به مضیقه شدید مالی فرصتی برای جراحی‌های جسورانه و شجاعانه مبتنی بر واقعیت به وجود آمده است.»

افتاب یزد