روز گذشته گامی دیگر در راستای شفافیت از سوی دولت برداشته شد. رئیس‌جمهور ابایی از آگاه سازی مردم نسبت به واقعیت ندارد و معتقد است در این صورت است که حس اعتماد تقویت و راهکارهای خوبی برای حل مشکلات پدیدار می‌شود. آذرماه سال گذشته بود که دکتر حسن روحانی چنین از لزوم اطلاع جامعه از وضعیت کشور تاکید کرد‌: «ما باید فضا را شفاف و باز کنیم. من از مردم می‌خواهم بودجه 97 را رها نکنید و ببینید در بودجه چه خبر است، نورافکن‌ها باید روی ردیف‌ها برود همه دستگاه‌ها باید اعلام کنند بودجه را کجا خرج کرده‌اند، ما باید در اتاق‌های شیشه‌ای و شفاف قرار بگیریم. مردم باید بر کار ما نظارت کنند». این اطلاع رسانی سهم بزرگی در رفع گلایه‌ها دارد چرا که به عنوان نمونه مردم از میزان بودجه و بدهی‌ها اطلاع دارند و تقاضاهای خود را بر مبنای همان تنظیم می‌کنند. دیروز بار دیگر روحانی شفاف با مردم سخن گفت. رئیس‌جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
 
تخلف خودروهای خارجی
 
به گزارش روز نو :متن گزارش رئیس‌جمهور به مردم به این شرح است: به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال نمایند. بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند.
 
آنچه وزرا باید انجام دهند
 
اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت. با توجه به تعهد رئیس‌جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛ ۱. به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی همه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید. ۲. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم: طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند. به وزیر دادگستری دستور می‌دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام نماید. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می‌دهم: از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد. پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید. از معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. از رئیس محترم قوه قضائیه می‌خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.