در جهان معاصر، اقتصاد و سياست دو اصل جدايي ناپذير به شمار مي‌روند كه تعريف هركدام بدون ديگري بي‌معناست و اين واقعيتي انكارناپذير است كه كشورهايي از لحاظ سياسي قدرتمند هستند كه اقتصاد قدرتمندي داشته باشند. به همين دليل است كه در تمام مكاتب سياسي، علم اقتصاد جايگاه ويژه‌اي دارد چرا كه عدم توجه دولتمردان به مقوله اقتصاد مي‌تواند سياست يك كشور را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار دهد. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست و ما نياز داريم براي داشتن يك كشور قدرتمند از لحاظ سياسي، اقتصاد كشور را تقويت كنيم. با توجه به تاثيرات مستقيم سياست و اقتصاد بر يكديگر، «آرمان» با محمود جامساز، اقتصاددان، درباره وضعيت سياسي و اقتصادي كشور در سال ۹۷ به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.

نظرتان درباره توافق برجام و آثار آن بر اقتصاد ايران و سياست خصمانه دونالد ترامپ نسبت به اين توافق و موضع نهايي اروپا در صورت لغو برجام از سوى آمريكا چيست؟

به گزارش روز نو : قبل از امضای برجام توسط ایران و کشورهای 1+5 تلاش بسیار زیادی در حوزه دیپلماسی خارجی صورت گرفت با این امید که تحریم‌های اقتصادى سياسى بين‌المللى که به‌واسطه ديپلماسي ناكارآمد و هماوردطلبي‌هاى سياسى بي منطق دولت دهم با صدور قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل بر ايران تحميل شده بود برطرف شود. این تحریم‌ها شامل فروش نفت، تبادلات بانکی، بیمه نفتكش‌ها، قطعات هواپيمايي و لوازمات صنعتى و بسيارى از كالاهاي مشروح در ليست تحريم‌ها بود. برقراری تحریم‌ها به طور عملی کشور را در یک مخمصه سياسي-اقتصادى قرار داده بود. چرا که تجارت خارجی ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده و کشور را در انزوای اقتصادی فروبرده بود. به طور طبيعي، هنگامي كه يك كشور در انزوای اقتصادی بین‌المللی قرار مي‌گیرد صادرات و واردات به سختی آسيب ديده و آثار مخرب آن بر كل اقتصاد كشور غير قابل كتمان است. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنى نبوده و نخواهد بود. از اين رو صادرات نفت که اقتصاد کشور به آن متکی است با مشکل مواجه شد و واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی و تکنولوژی نیز با چالش بسيار جدى روبه‌رو گرديد. از طرف دیگر تبادلات ارزی با کشور‌های طرف تجاری ایران که به طور عمده کشورهای اروپایی را شامل می‌شد تقريبا غير ممكن و بسيارى از حساب‌هاى دولت و وابستگان بلوكه شد. دولت در این زمان برای برون رفت کشور از انزوای اقتصادی چاره ای جز تمرکز بر دیپلماسی خارجی نداشت و پس از مذاکرات فراوان در طی 2 سال توانست به توفيق در امضای برنامه جامع اقدام مشترک نائل گردد در این میان بیش از هرکس دیگر این کارآفرینان و فعالان اقتصادی بودند که چشم امید به این توافق داشتند تا با رفع تحریم‌ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری وارد عمل شوند و دولت نیز بتواند با توجه به لغو تحريم‌هاى مرتبط با برجام سیاست‌هایی را اعمال کند تا اقتصادکشور از رکود بیرون آيد. رئيس‌جمهور در ابتدا به تورم بسیار توجه کرد و قول داد که رشد تورم را کاهش دهد و در این امر نیز توفیقاتی به دست آورد اما اولويت دادن كاهش رشد تورم در راستاى آموزه‌هاى IMF بود تا مساله تورم را در اولویت قرار دهد اما شاید بهتر بود به جای آنکه تورم در اولویت قرار بگيرد، بیکاری و مساله اشتغال در اولویت قرار بگیرد چرا که اعمال سياست‌هاي انقباضى كه شيب تورم را كاهش داد تاثیر زیادی بر بیکاری و رکود اقتصادی گذاشت و نتیجه این شدکه ما امروز با یک مساله بزرگ اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شويم که همان مساله بیکاری است. در واقع آنچه مد نظر دولتمردان در خصوص نتایج برجام بود به دست نیامد زیرا تاثیرات برجام بر اقتصاد کشور به هیچ وجه احساس نشد. عدم تاثیر برجام بر اقتصاد به این دلیل بود که دررقابت‌های انتخاباتی آمریکا، ترامپ با شعار ضد برجامی در تبلیغات خود وارد عرصه انتخابات آمریکا شد و همواره سخن از پاره کردن این توافقنامه به میان می‌آورد و آن را توافق بد خطاب می‌کرد که باید از بین برود. در این میان البته کسی انتظار نداشت ترامپ پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شود اما در نهایت شگفتى او با تفاوت اندکی در آرا توانست از رقیب خود خانم کلينتون پیشی گیرد و پیروز شود و پیگیر همان مباحثی شد که در طول رقابت‌های انتخاباتی مطرح کرده بود یعنی خروج از برجام و در طول تصدى رياست جمهوري خود نيز به شدت به برجام حمله کرده و همواره سخن از لغو این توافق بین‌المللی به میان می‌آورد با این تفاوت که امروز مباحثی خارج از حیطه برجام را نیز مطرح كرده است. از این رو ترامپ با تحت فشار قرار دادن کشورهای اروپایی و به طور خاص کشورهای امضا کننده برجام سعی در تجدید مذاکرات و ایجاد تغییرات مد نظر خود در این توافقنامه را دارد. البته کشورهای اروپایی تا امروز زیر بار نرفته‌اند. از آنجایی که رئیس‌جمهور آمریکا هر 4 ماه یکبار باید گزارش به کنگره ارائه دهد، اما در خصوص برجام هر بار در گزارش خود نقض برجام را به نوعی به حالت تعلیق درآورده و این تعلیق برجام بیشتر موجب تضعیف آن می‌شود چرا که سرمایه‌گذاران خارجی را دچار نوعی سردرگمی و تردید می‌کند که اگر قرار باشد در ایران سرمایه‌گذاری کنند ممکن است چهار ماه بعد ترامپ از برجام خارج شود و این سرمایه‌گذاران دچار ضرر و زیان شوند. آمریکا و اتحادیه اروپا تبادلات تجاری متقابل بالایی دارند و اروپايي‌هاى امضا كننده برجام ممکن است در صورت خروج آمریکا از برجام برای حفظ منافع خود نسبت به خواسته آمریکا تمكين كنند و ایران را با هدف کشاندن پای میز مذاکره در بن‌بست قرار دهند.

اخيرا سخنگوى دولت اظهار داشته كه اگر آمريكا تحريم‌ها را تشديد كند يا به تحريكات خود مبنى بر لغو برجام ادامه دهد و برجام را تضعيف كند ايران از اين توافق خارج خواهد شد. آيا اين اقدام به‌نفع ايران است؟

در ماه‌های اخیر شاهد تغییراتی در دولت آمریکا بودیم که در این تغییرات جان بولتون گزينه جایگزین مک مستر مشاور عالى امنیت ملی آمریکا و مایک پمپئو رئيس پيشين CIA به جای تيلرسون وزیر امورخارجه معرفى شدندكه بى ترديد مورد تایيد سنا قرار خواهند گرفت بدين ترتيب مثلثی تشکیل مي‌شود با رئوس ترامپ، بولتون و پمپئو که هر سه نفر نه تنها با برجام به شدت مخالف هستند بلکه تغییر رژیم سیاسی ایران را پیگیری می‌کنند. در این میان جان بولتون همواره از گزینه جنگ علیه ایران سخن گفته است و حتی در زمان اوباما تلاش زیادی کرد که اقدام نظامی علیه ایران صورت گیرد. اکنون با وجود چنین افرادی در دولت ایالات متحده امریکا می‌توان گفت مساله لغو برجام در اردیبهشت ماه بسیار جدی است. شاید از یک منظر لغو برجام خیلی بهتر از این باشد که هر 4 ماه یکبار ترامپ آن را به حالت تعلیق در آورد چرا که اگر این وضعیت متزلزل برجام همچنان ادامه پیدا کند به طور قطع هیچ منفعتی برای ایران نخواهد داشت. اگر برجام توسط آمریکا لغو شود شاید بتوان گفت برای ما هم بهتر خواهد بود زیرا تکلیف برای همه روشن می‌شود و بدون امید بیهوده داشتن به برجامی که سودی ندارد می‌توان بر اقتصاد داخلی و تولید داخلی متمرکز شد و به باز شناسى و باز يابى ظرفيت‌هاي نهان و آشكار مادي و سرمايه‌هاى انسانى و اكولوژى كشور پرداخت و توان تبديل دارايي‌ها را به ثروت تجربه كرد و آنها را در جهت تقويت بخش خصوصى مولد موثر به‌كار گرفت تا رشد توليد داخلى و اشتغال و برون رفت از ركود ميسر گردد كه اين هدف مهم تنها با فراهم سازى يك بستر اقتصاد آزاد رقابتي با عامليت بخش خصوصى واقعى امكان وقوع مي‌يابد كه معطوف به انجام مجدانه تغييرات ساختاري ونهادى در مجموعه اقتصادى حاكم بر كشور است. از طرف دیگر با وجود یک برجام لرزان و متزلزل بانک‌های بین‌المللی بزرگی همچون اچ‌اس‌بى‌سي، استانداردچارتر، باركليز و نظاير آنها با ایران کار نمی‌کنند زیرا بخش‌هایی در کشور و یا شخصیت‌های حقيقى که توسط آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار دارند، ممکن است به طور اتفاقی و یا با واسطه با این بانک‌ها معاملاتی داشته باشند كه در صورت افشا، بانك‌ها محكوم و مجبور به پرداخت جرايم سنگينى به آمريكا شوند. بانک‌های کوچک‌تر نیز با پیروی از بانک‌های بزرگ‌تر بسیار محتاطانه با این مساله برخورد می‌کنند و سعی می‌کنند درگیر تبادلات ارزی با ایران و پیامدهای ناشی از آن نشوند. از طرف دیگر سیستم بانکداری ایران ظرفیت لازم جهت همکاری و تعامل با بانک‌های بین‌المللی را ندارد و از بسیاری از ابزارهای بانکداری نوین روز جهان محروم است. در حال حاضر دولت با كمبود منابع ارزي روبه‌روست و در پى جبران آن است. اخيرا شنيده شده بخش‌هايي از سواحل جنوب كشور به چيني‌ها اجاره داده شده كه از منافع صيادى آن بهره‌مند شوند. البته هنوز آشكار نيست چه کسانی و با چه مجوزى و در ازای چه مبلغى به اين كار مبادرت نموده‌اند. در شرایط فعلی به خاطر رویکرد دولت آمریکا، ایران هنوز نتوانسته است همچون گذشته با شرکای تجاری خود در اروپا روابط تجاری منسجمی برقرار کند و این احتمال وجود دارد که اگر آمریکا از برجام خارج شود، کشور در عرصه بین‌الملل دچار محدودیت شود که نتیجه آن کاهش درآمدهای ارزی در مجموعه اقتصاد نفت پايه ما خواهد بود. از این رو مطرح می‌شود که اگر چنین اتفاقی بیفتد چه بسا برای ایران مفید باشد که بتواند با تکیه بر دارایی‌ها و امکانات داخلی موجب رشد اقتصاد کشور شود.

تضعيف بیشتر يا لغو برجام چه آثارى بر صادرات و درآمد‌هاى ارزى ايران خواهد داشت؟ در این صورت واکنش روسيه چگونه خواهد بود؟

اقتصاد ایران اقتصادی نفت پایه است و اقتصادی که بر پایه نفت شكل گيرد نوسانات قيمتى بازار‌هاى بين‌المللى نفت بر آن تاثیر مستقیم دارد. هرچند در روزهای اخیر قیمت نفت روند رو به رشدی داشته است و دولت نیز به این روند افزایش قیمت نفت امیدوار است اما حجم استخراج مطلوب نفت مستلزم سرمايه‌گذارى روي چاه‌هاى فرسوده است. به گفته يكى از مسئولان نفتي كشور تنها برای تزریق گاز به چاه‌ها جهت استخراج نفت مبلغی معادل 70میلیارد دلار سرمايه گذارى لازم است تا بتوانیم صادرات نفت به ميزان قبل از تحريم‌ها را ادامه دهیم اما با نگاهی واقع بینانه در می‌يابيم که نه تنها قیمت نفت افزایش نخواهد یافت بلکه کاهش نیز پیدا خواهد کرد چراکه آمریکا بهره‌برداری خود را از نفت شيلی آغاز کرده است و به عنوان بزرگ‌ترین وارد کننده نفت جهان اگر بخشى از تقاضای داخلی خود را از منابع داخلى تامين کند چیزی نزدیک به 6 میلیون بشکه در روز از تقاضای نفت در جهان کاسته می‌شود و قیمت نفت پایین خواهد آمد. در این صورت ما با ٣چالش مواجه خواهیم شد. چالش اول پایین آمدن فروش و صادرات نفت، چالش دوم تنازل قيمت، احتمالا در حد 50 تا 55 دلار و سوم عدم بازگشت پول نفت‌های فروخته شده به کشور چرا که اکنون نیز با اين مشکل مواجه هستیم که نفت را مدت‌ها پیش فروخته‌ایم اما هنوز پول آن به کشور بازنگشته است و عدم بازگشت ارز به کشور به طور مستقیم بر اقتصاد ما تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی دولت به دلیل وابستگی به پول نفت جهت کسری بودجه خود در صورت عدم كشش تقاضاى دلار براى واردات و محدوديت‌هاى ارزى مجبور است به بانک مرکزی رجوع کند و از طریق افزایش پايه پولی، ریال مورد نياز خود را تامین نمايد. اين به معناى ورود پول پر قدرت به گردش پولی کشور است كه منتج به افزايش تقاضا مي‌شود در حالي كه عرضه ثابت است سطح عمومى قيمت‌ها بالا مي‌رود كه همان افزايش تورم است. از این رو احتمال می‌رود در سال جدید به سبب كسر بودجه پنهان و تلاش دولت در تامين ١١ هزار ميليارد تومان از طريق افزايش پايه پولى براى پرداخت به مال باختگان موسسات مالى و همچنين كاهش درآمدهاى ارزى متاثر از تشديد تحريم‌ها با تورمی ١4تا ١5درصدی روبه‌رو شويم که مشکل بزرگی برای کشور محسوب می‌شود چرا که تورم معقول و پذيرفتنى 3 تا 4 درصد است ضمن اینکه ما امروز دچار رکود اقتصادی نیز هستیم و برای برون رفت از این رکود نیازمند تولید هستیم و اگر تولید تقویت نشود تداوم رکود اقتصادی پیامدهای سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. در حال حاضر نمی‌توان دیپلماسی کشور را در حدی دقیق دید که بتواند مساله برجام را با اروپائی‌ها حل و فصل کند. چرا که اروپایی‌ها منافع بزرگ خود در تعامل با آمریکا را فدای منافع كمترخود از ایران نخواهند کرد. از طرف دیگر، روسیه نیز در طول تاریخ نشان داده که نمی‌تواند شریک قابل اعتمادی برای ایران باشد. تنها با نگاهی کوتاه به تاریخ به سادگی درمى‌يابيم که ایران بیشترین ضربات را از کدام جانب خورده است. روس‌ها بارها خاک ما را مورد تجاوز قرار داده و بخش‌هایی را برای همیشه از ایران جدا کردند. آنها همواره در پی کسب منافع خود از قبل ایران بوده‌اند آنان در جريان جنگ جهانى دوم كشور ما را اشغال نمودند و اگر امروز شاهد هستیم که روس‌ها در مساله سوریه با ایران همکاری می‌کنند، این همکاری تنها در جهت حفظ منافع خودشان در منطقه و رقابت با غرب است. با این پیشینه تاریخی باید این احتمال را در نظر آورد که روس‌ها در جهت حفظ منافع خود يا كسب منافع سياسى و اقتصادى بيشتر به طور ناگهانی تغییر رویه دهند و ایران را در منطقه و هم در عرصه بین‌الملل تنها بگذارند. البته در دستگاه دیپلماسی کشور به این موضوعات پرداخته می‌شود.

عكس‌العمل دولت در مقابل سياست‌هاي اقتصادى بر عليه ايران متاثر از تشديد تنش در مناسبات خارجي چگونه بايد باشد و چه راهكارهايي براى مقاوم سازى و توسعه اقتصادى كشور بايد اتخاذ شود؟

امروز ما باید سیاستی را در پیش گيريم که توليد داخلی را با شناخت مزيت‌هاى نسبي و مطلق با قدرت پیگیری کنیم و در مورد توليدات فاقد مزيت با بهره‌گيرى از ديپلماسي مطلوب نسبت به واردات از كشورهاي دوست اقدام كنیم متاسفانه ما از ظرفیت‌های موجود كشورمان از لحاظ مادی، نیروی انسانی و اکولوژی استفاده نکرده‌ایم. ما به دنبال راهکارهای بلند مدت نبوده‌ایم و همواره راهکارهای کوتاه مدت را برای رفع مشکلات پى گرفته‌ايم تا رضایت بخشی را در جامعه ایجاد کنیم که این رضایت بخشی‌ها بسیار ناپایدار بوده است. در حال حاضر حقوق برخی کارکنان و کارگران عقب افتاده و بخشی از سپرده‌گذاران موسسات اعتباری به‌رغم آنکه گفته می‌شود نزدیک به 80 درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند اما باز از گوشه و کنار شنیده می‌شود که مشکل کاملا حل نشده است. در همین حال باید به دقت در نظر داشت که آمار بالای بیکاری می‌تواند به معضل امنیتی تبدیل شود. به همین جهت ما می‌بینیم که در چند سال اخير شعارهایی که قبل از انتخابات مطرح شده، بر اقتصاد تکیه داشته است و این نشان دهنده اهمیت بالای مسائل اقتصادی در کشور است. اولویت و اهمیت مسائل اقتصادی کشور موجب گردید که امسال نیز در شعار سال 97 برحمايت از تولید و كالاى ايرانى تاكيد شود.

آیا ساختار اقتصادى دولت‌محور ما ظرفيت غلبه بر چالش‌هاى موجود را دارد؟

مقوله اقتصاد به طور کلی یک عامل شکل دهی ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه و علت بروز اعتراض رفتارى و کرداری مردم چه از منظر فردی و چه از نظر گروهی است. هر كس طى دوران عمر محدود خود در یک بازی به نام زندگی ایفای نقش می‌کند. اما وسعت ایفای نقش انسان‌ها در عرصه زندگی محدود به قوانین و مقرراتی است که توسط دولتمردان و حاکمان یک قلمرو جغرافیایی به نام کشور وضع و اجرا می‌شود. در کشورهای توسعه یافته نقش‌آفرینی انسان‌ها و مشاركت عمومى آنها در حوزه‌هاى اقتصادی، سیاسی، اجتماعى و فرهنگی بیش از کشورهای در حال توسعه است. ضمن اینکه در برخی کشورها تسلط دولت بر اقتصاد موجب شده یک الیگارشی اقتصادی پديدار شود. بدين تعبیر كه دولت توانگران اقتصادى که قدرت و منابع در انحصار آنان است بر اکثریت جامعه شكل مي‌گيرد و موجب بروز شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی مي‌شود در چنین سیستمی شاخص بیکاری بسیار بالاست در حالی که توانگرانی که به لحاظ عددی اندک هستند دارای مشاغل متعدد می‌باشند. همچنین تصاحب مشاغل توسط این قشر بر‌اساس شایستگی نیست و بیشتر بر‌اساس روابط بین افراد است بر همین اساس عملكرد بوروكراسى در بدترين شكل ممكن موجد بروز و ظهور مفاسد اقتصادي است. اين همان خصوصيتى است كه در مجموعه اقتصادهای دولتی و یا تک محصولی قابل مشاهده است. در حال حاضر ما در کشورمان با فساد اقتصادی درگیر هستیم که محصول ناکارآمدی بوروکراسی است. دستگاه دیوانسالار دولت، هزینه‌های زیادی به همراه دارد. این هزینه‌های اتلاف‌گونه به علاوه هزینه‌ها و منابعی که در بیرون از مرزهاى جغرافيايي کشور هدر می‌رود، عرصه را بر دولت تنگ کرده است تا جایی كه اخیرا دولت اعلام کرده قادر نیست هزینه برخی سازمان‌ها و نهادها را تامین کند. البته انتقادات زیادی را نیز به همراه داشته است. با این حال در سالی که به نام سال حمایت از كالاى ايرانى نامگذاری شده باید توجه داشت که حمایت از تولید داخلی و ملی مستلزم یک مقدماتی است که باید اجرا شود و ضرورت‌هاى پيشينى باید مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های گذشته همانطور که اشاره شد هر سال ما شعارهایی با محوریت اقتصادی داشتیم. هیچ کس تصور نمی‌کرد در طی این 39 سال ارزش دلار در برابر ریال 720 برابر به نفع دلار افزایش یابد و یا قیمت سکه تمام بهار 4257 برابر افزایش پیدا کند. اینها همه ناشی از ضعف كارايي اقتصاد دولتی نفت پایه رانتی است که به رغم سیاست‌های کلی نظام که نشانگر رویکردهاى مترقی مانند آزادی اقتصاد و یا خصوصی‌سازی است، شاهد عدم پیشرفت در این زمینه‌ها هستیم. در بحث خصوصی‌سازی می‌بینیم که اقدام عملی موثرى در جهت واگذارى مالكيت‌ها وتصدي‌گري‌هاي بخش خصوصى واقعى صورت نگرفته و تنها بنگاه‌هايي با واژه خصولتی پديد آمد. از منظر دريافت‌هاي عينى و جامعه‌شناختى چندان به‌نظر نمي‌رسد که برخی سازمان‌ها به سهولت منابع اقتصادی و درآمدزای خود را به بخش خصوصی واگذار و از منافع خود چشم پوشی کنند. البته در مرحله اجرا واگذاري‌هايي صورت خواهد گرفت اما بيم آن مي‌رود بخش‌های فرادولتى جديدى تحت واژه «خصوفرالتى‌ها» به‌موازات «خصولتي‌ها» پديد آيند. حال با توجه به این مساله که احتمال تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در آینده بسیار زیاد است و انتظار داریم مردم با خرید کالاهای داخلی اقتصاد کشور را حمایت کنند، باید در نظر داشت که این امر میسر نمی‌شود مگر آنکه‌ انديشه اقتصاد دولتى در راستاى قوام بخشى به بخش خصوصى متحول شود، دولت از اقتصاد کناره‌گیری کند و اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. بانک‌ها باید قوانین و مقرراتی که در راه فعالیت بخش خصوصی ایجاد مانع می‌کنند را اصلاح و مسیر را برای تولید داخلی و توسعه اقتصادی هموار سازد. دولت باید سياست‌هاى جدی و عملگرايانه در خصوص تک نرخی کردن نرخ ارز اتخاذ کند. حذف دلار از سبد ارزی کشور تاثیر مثبتی در پی نخواهد داشت زیرا دلار یک پول در عرصه بین‌المللی است. در مقابل باید تولید داخلی را با شناخت ظرفيت‌هاى فيزيكي و از طريق افزايش بهره‌وری بالا ببریم.