به تازگي و برای چندمین بار استيضاح وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی توسط عده ای از نمایندگان مطرح شده است و این فشارهای مكرر و پي در پي برخي نمايندگان مجلس به وزير کار  تعجب برانگیز شده است و برای کالبد شکافی این موضوع لازم است به برخی موارد اشاره کرد.

حجم گسترده حوزه كاري وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی كه شامل صدها شركت زير مجموعه و حوزه درمان و بهزيستي و تعاون و صندوق هاي بازنشستگي و حمل و نقل هوايي و دريايي و ريلي و جاده اي و صنعت پتروشيمي و پالايشكاهي و غيره مي شود.

   فشار برخي نمايندگان جهت انتصاب بستگان و نزدیکان خود به سمت مديريت در شركتهاي مهم و تحميل اشتغال هاي غير ضروري به شركتهايي كه مازاد نيرو دارند یکی از مواردی است که نمایندگان بدنبال تحمیل آنها به وزارتخانه هستند.دیگر موضوع  زيان ده بودن و حاشيه سود كم بسياري از شركتهاي زير مجموعه وزارت کار است که در حال حاضر دستور واگذاری آنها صادر شده است.  دیگر بحثی که مطرح شده است عدم رضايت برخي نمايندگان از پاسخگويي و پيگيري جدي خواسته هايشان توسط معاونين و مديريت هاي زير مجموعه وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي است  .وضعيت اقتصادي نامناسب صندوق هاي بازنشستگي و تامین اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر نمایندگان است که از دولت های قبل به این وزارتخانه به ارث رسیده است.

فشار برخي نمايندگان جهت انتصاب افراد كم تجربه و ضعيف به سمت مديريت شركتهاي بزرگ زیر مجموعه وزارت کار ظلمي است نا بخشودني به کل ملت . ظلمي كه اثرات مخرب آن از اختلاس هاي بزرگ هم بيشتر است.لازم است مسئوليت عواقب وخيم اينگونه انتصاب ها را براي نمايندگان تشريح کنند و بدانند انتصاب يكي از بستگان یکی از نمايندگان مجلس چه بلايي بر سر شركت دخانيات آورد . اصولا مديران سياسي غير حرفه اي هزينه و خسارت زیادی برای این شرکت ها ایجاد می کنند و قطعا خسارت هاي اين انتصاب هاي اجباري و سياسي از مجموع اختلاس هاي انجام شده در ايران بيشتر بوده و هست. ما در 40 سال گذشته شايد 10 ميليارد دلار ميل ناشي از اختلاس داشته ايم اما خسارتهاي ناشي از حيف صدها ميليارد دلار بوده است. انتصاب هاي سياسي و غیر تخصصی هم حيف و هم ميل به دنبال دارد.

اما دلايل زيان ده بودن يا حاشيه سود كم بسياري از شركتهاي زير مجموعه وزارت كار  چيست؟   اكثر شركتهاي زير مجموعه وزارت رفاه بابت رد ديون دولت به وزارت رفاه واگذار گرديده و بطور متوسط از زمان واگذاري ،حاشيه سود آنها كاهش نيافته يعني اگر 400 شركت زير مجموعه قبل از واگذاري جمعا 10 درصد حاشيه سود داشته اند اكنون نيز حاشيه سود آنها همين حدود است .منتها برخي از شركت ها در زماني به وزارت رفاه منتقل شده بودند كه گلوله زيان دهي آنها همچون بهمن از كوه سرازير شده بود .مثلا شركت ذوب آهن اصفهان زماني به وزارت کار واگذارشد كه زيان انباشته آن به چند هزار ميليارد تومان رسيده بود  و سالانه صدها ميليارد تومان زيان مي داد. 

برخي شركتها نيز به دليل شرايط ناشي از تحريم ها و وضعيت نقدينگي دولت و كاهش پروژه هاي عمراني دچار مشكل شده اند. اما واقعا برخي از شركتها به دليل عدم حضور مديران قوي دچار ركود شده اند و از جمله دلايلي كه اين مديران ضعيف ادامه حيات داده اند عدم ثبات در مديريت هلدينگ هاي مربوطه بوده است .مثلا تغييرات پي در پي مديريت در شستا و هلدينك هاي زير مجموعه آن منجر به كاهش نظارت و اعمال مديريت در شركتهاي زير مجموعه شده است. 

در كل مديريت دولتي ديگر نمي تواند نتايج مطلوب به دنبال داشته باشد. مديريت دولتي تنها زماني جواب مي دهد كه مديران مجرب خوش فكر، پاك دست ،دلسوز ،با ثبات بتوانند مديريت كنند و دائم دچار تزلزل نشوند يا اختيارات آنها محدود نگردد. تزلزل در مديريت ها و تغييرات پي در پي مديران منجر به كاهش انگيزه هاي توسعه اي مديران و تمايل به نگاه هاي وسوسه گرايانه و سود جويانه و انحراف هاي ريز و درشت خواهد شد با كاهش انگيزه هاي معنوي و اعتقادي به مرور مديران  به سمت دنياطلبي سوق داده مي شوند و اين خطري است كه شركتهاي دولتي را تهديد مي كند لذا پيشنهاد مي نمايم:

الف- وزارت کار به سرعت مديريت واگذاري سهام تمامي شركت هاي زيان ده را به سازمان خصوصي سازي محول نمايد و آن سازمان به هر طريق ممكن اين شركتها را به بخش كاملا خصوصي واگذار نمايد و اگر در راه اين هدف نياز به اصلاح قانون وجود دارد با كمك مجلس قوانين مربوطه اصلاح شوند. برخي شركت ها اگر مجاني نيز واگذار شوند در واقع سود بزرگ است چرا كه از انباشته شدن زيان جلوگيري مي شود.

ب- سهام شركتهاي سود ده از طريق بورس به مردم و شركتهاي خصوصي واگذار گردد مثلا سالانه 5 الي  10درصد سهام  شركتهاي زير از طريق بورس به مردم واگذار گردد:مثل  شركت كشتيراني ج ا، شركت هواپيمايي آسمان، شركت هاي پتروشيمي جم، پتروشیمی خارك، پتروشیمی فن آوران، ايرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی خراسان و پالايشگاه هاي بندرعباس و اصفهان وشركتهاي پگاه، ملي نفتكش، فولاد مباركه، مس شهيد باهنر، شركتهاي شيشه و سراميك، رجا و ...

در خصوص نحوه مديريت شركتهايي كه سهام آنها از طريق بورس واگذار مي گردد بايد از تجربه موفق كشورهاي پيشرفته بهره بگيريم. به لطف وجود فضاي مجازي و فراگيري اينترنت مي توان سهامداران را در قالب هاي مختلف سازمان دهي نمود. همه سهامداران از طريق شركتهاي كارگزاري سهام خريد و فروش مي نمايند .لذا تلفن و ايميل و آدرس و مشخصات همه سهامداران در شركت هاي كارگزاري وجود دارد وسهامداران مي توانند در فضاي مجازي و سايت هاي اختصاصي به شركت ها يا افراد مورد اعتماد خود وكالت حضور در مجامع را ارائه نمايند. بهر حال اينگونه تجربه ها در جهان وجود دارد و نياز نيست از نو تجربه شود. به اين ترتيب همه سهامداران در اداره سهام خود نقش آفريني خواهند نمود.

ب- وزارت کار درآمد حاصل از فروش سهام شركتها را صرف سرمايه گذاري هاي سود ده با حجم سرمايه كذاري كلاني کند كه مردم عادي كمتر وارد آن حوزه ها مي شوند از جمله سرمايه گذاري در حوزه احداث زير ساخت هاي ريلي و واحدهاي بزرگ پتروشيمي و صنايع پيشرفته .

 اما در موضوع ورشكستكي صندوق هاي بازنشستگي مقصر مجلس است يا وزارت کار؟ درست است كه در دولت هاي گذشته و مجالس مختلف با مصوبات غير منطقي و هزينه زاي خود فشار مالي سنگيني به صندوق هاي بازنشستگي تحميل گرديد و شيب سقوط و ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي تند تر شد اما دلايل اصلي ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي عبارتند از:

1-     ميانگين سن بازنشستگي در ايران كه صندوق ها را مضمحل و بزودي به خاك سياه خواهد نشاند. ميانگين سن بازنشستگي در اروپا حدود 67 سال در ژاپن 67 سال و حتي در افغانستان 65 سال اما در ايران حدود 52 سال است.از طرف ديگر قانون بگونه ای است كه صدها هزار نفر در سن 45 سالگي بازنشست و 30 الي 40 سال حقوق و مزاياي بازنشستكي دريافت مي كنند فرزندان ،دختر مطلقه بعد از فوت پدر تا زنده هستند حقوق بازنشستگي پدر خود را دريافت مي كنند به اين ترتيب صندوق ها در قهقراي سقوط فرو رفته و اگر قانون اصلاح نشود هيچ راه نجاتي وجود نخواهد داشت.

2-     مبناي محاسبه ميانگين پرداخت در ايران  2 سال آخركار است.  در حالي كه مبناي محاسبه ميانگين پرداخت در ديگر كشورها بين 5 تا 10 سال آخر كار كاركنان است. چنانچه محاسبه ميانگين پرداخت اصلاح نشود هزينه هاي آن فشارهاي سنگين و غير قابل جبراني به دنبال خواهد داشت.

نمايندگان محترم مجلس اگر واقعا نگران ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي هستند به وظيفه مهم و اساسي خود عمل و قانون صندوق هاي بازنشستگي را اصلاح نمايند تا این بحران عظیم دولت را نیز به ورشکستگی نکشاند.