هر چند اعلام وصول استیضاح همزمان دو وزیر در جلسه روز سه‌شنبه مجلس قدری غافلگیر کننده بود اما هیأت رئیسه غافلگیری اصلی را برای جلسه روز چهارشنبه گذاشته بودند. جایی که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هم اعلام وصول شد تا برنامه کاری مجلسی‌ها در آخرین هفته سال پر از استیضاح‌های رنگارنگ شود. هفته‌ای که معمولاً در سال‌های مختلف به دلیل نزدیکی به عید نوروز خیلی جدی گرفته نمی‌شود و عموماً هم تعداد غایبان جلسات افزایش چشمگیری پیدا می‌کنند. همین دیروز هم جلسه مجلس بیش از نیم ساعت در ساعت پایانی به دلیل نبودن نمایندگان از عدد افتاده بود و به همین دلیل پارلمان نتوانست مصوبه خاصی داشته باشد. در چنین شرایطی معلوم نیست جلسات استیضاح سه وزیر در هفته آینده چقدر می‌تواند جدی و جان‌دار باشد. این تردید وقتی جدی‌تر می‌شود که تعداد امضاهای هر کدام از طرح‌ها را یادآوری کنیم؛ جایی استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون هر کدام 24 امضا و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هم تنها 10 امضا، یعنی حداقل حدنصاب امضای طرح‌ها در مجلس را به خود اختصاص داده است. دیروز سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا از تعیین زمان برگزاری جلسه استیضاح وزرای کار و راه خبر داد و گفت: بر اساس توافق صورت گرفته بین دولت با هیأت رئیسه مجلس، جلسه استیضاح آقای ربیعی و آقای آخوندی وزرای کار و راه صبح و بعد از ظهر سه شنبه و استیضاح آقای حجتی هم روز چهارشنبه برگزار می شود.

مطابق ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس وزرایی که طرح استیضاح آنها اعلام وصول می‌شود حداکثر ظرف مدت 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهند بود.

دیروز البته قبل از اعلام وصول رسمی طرح استیضاح حجتی، اعتراض چند تن از متقاضیان استیضاح او به هیأت رئیسه مجلس، درباره عدم اعلام وصول این استیضاح دقایقی صحن پارلمان را به حاشیه برد. زمانی که در میانه نشست علنی، علی لاریجانی رئیس مجلس در حال ترک مجلس و سپردن جایگاه ریاست به علی مطهری نایب رئیس مجلس بود، صادق حسنی نماینده مردم رشت به حالت اعتراض به سمت وی رفت که لاریجانی پس  از شنیدن اعتراض این نماینده، دست وی را گرفته و او را به جایگاه هیأت رئیسه برد تا اعتراضش را که ظاهراً درباره ترتیب دستور کار صحن بود به اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه بگوید.

در این زمان، چند تن دیگر از نمایندگان از جمله عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز به جایگاه هیأت رئیسه رفتند و در حمایت از نماینده رشت، مراتب اعتراض خود را به اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند. بعد از جلسه دیروز، مهرداد لاهوتی اذعان کرد که اعتراض نمایندگان به عدم اعلام وصول استیضاح وزیر جهاد کشاورزی بود. گویا قبل از جلسه هیأت رئیسه موافقت خود را برای اعلام وصول این طرح به طراحان آن اعلام کرده بود. طرح استیضاح حجتی در حالی به جریان افتاده که پیشتر با 90 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده بود اما در همین مدت 80 نفر از امضاکنندگان آن امضاهای خود را پس گرفتند.

مصوبات مجلس در روز کم رمق بهارستان

 از جمله دستور کارهای دیروز مجلس یکی ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بود و دیگری هم بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات.دیروز در جریان اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان ترتیبی برای بررسی سؤالات مطرح نشده در صحن علنی از وزرا در نظر گرفتند. براین اساس یک تبصره به ماده 209 الحاق می شود که تأکید دارد جهت رعایت حق نمایندگان برای ایفای وظایف نظارتی هیأت رئیسه موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا سؤالات نمایندگانی که در صحن علنی مطرح نشده یا تعداد کمتری از سؤالات آنان در دستور قرار گرفته است؛ با اولویت بررسی و در دستورکار قرار دهد. همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت تصویب کردند که در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند به منزله وارد بودن سؤال است و رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهوری جهت رسیدگی ارجاع دهد.

در تصمیم دیگری هم مجلسی‌ها شرایط معرفی وزرای پیشنهادی را برعهده رئیس جمهوری باقی گذاشتند. بر اساس پیشنهاد ارائه شده در طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس قرار بود که رئیس جمهوری از این پس بر اساس شروطی همچون داشتن حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط و داشتن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط وزرا را به مجلس معرفی کند که البته این پیشنهاد با رأی نمایندگان حذف شد و شیوه معرفی وزرا بر اساس قانون فعلی باقی ماند.

نمایندگان همچنین با بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصادی مخالفت کردند. این لایحه باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شود و سپس به صورت عادی در صحن علنی مجلس مورد بحث و تصویب قرار گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان طراح درخواست بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مشکلات فعالان اقتصادی با تمدید آزمایشی این لایحه تا حدود زیادی می‌تواند برطرف شود، افزود: اصلاح این لایحه باید ظرف مدت 3 سال به صورت آزمایشی اجرا شود تا بتوان نقاط ضعف و قوت آن را پیدا کرد و سپس تبدیل به قانون دائمی شود. براساس بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم قانون اساسی به کمیسیون‏‌های داخلی و تخصصی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.