تصور مجموعه افرادی که نسبت به تهیه و تصویب بندهای مختلف قانون اساسی اقدام کردند مبتنی بر این بود که شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که کشور ایران همواره دارای مواضع منسجم،یکپارچه و ثابتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی خواهد بود

 

تهیه قانون اساسی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی

یکی از اقدامات اساسی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بود که با مصوبات خود شرایط همه​پرسی قانون اساسی را فراهم و با رأی بسیار قابل ملاحظه و یکپارچه ملت ایران به تصویب رسید و زمینه آغاز به کار ارکان رسمی یک حکومت ایجاد شد. شاید تا قبل از آن، آنچه که انجام می​شد مطابق مصوبات شورای انقلاب بود اما با تصویب قانون اساسی ساختار حکومت، روابط بین ساختار و ارکان حکومت به خصوص قوای مقننه، مجریه ، شورای نگهبانو رابطه آنان با جایگاه رهبری حکومت و نظام تعریف شد.

تصور مجموعه افرادی که نسبت به تهیه و تصویب​ بندهای مختلف قانون اساسی اقدام کردند مبتنی بر این بود که شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که کشور ایران همواره دارای مواضع منسجم،یکپارچه و ثابتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی خواهد بود، قوانین اساسی روح خود را با مواضع انقلاب اسلامی تطبیق داده بودند به همین دلیل دیدگاه حکومت در اوایل انقلاب اسلامی نسبت به موضوعات داخلی، روابط خارجی و مباحث مرتبط با قوانین منبعثاز قانون اساسی از لحاظ محتوایی دیدگاه متفاوتی است زیرا نسلی که دوران انقلاب و دفاع مقدس را تجربه کرد نسل ویژه و خاصی بود.

بازنگری در قانون اساسی در دهه اول انقلاب اسلامی

پس از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، قسمتی از تعارضات نشأت گرفته از برخی قوانین محسوس شد، این تعارضات در خطوط افقی ارتباط ساختار حکومتی و در خطوط سلسله مراتب از بالا به پایین بود، تداخل وظایف ، ضعف و عدم کارایی بخش​هایی از ساختار حکومت یا نامفهوم بودن برخی روابط بین قوای مستقل سه​گانه و یا حتی درون هر کدام از قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه منجر به احساس نیاز مبرم نسبت به ایجاد برخی تغییرات اساسی شد و موجباتی فراهم آمد تا به منظور جلوگیری از تعارضات و رفع برخی از ابهامات موجود در قانون اساسی که تاثیرات آن بر قانون​های عادی نیز ملموس بود با ارائه استدلالات ناشی از موارد ابهام آمیز و تعارض ساز در ساختار بخش اجرایی و روابط بین ارکان مختلف حکومت پیشنهاد بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مطرح شود و پس از بررسی​های انجام شده مجدداً آن بخش پس از اصلاح به تصویب رسید ، به همه پرسی گذاشته و  عملیاتی و اجرایی شد. بنابراین می‌توان گفت که در فاصله زمانی یک دهه، نیاز و ضرورت اصلاح بخش​هایی از قانون اساسی احساس شد.

ضرورت بازنگری در بخش هایی از قانون اساسی پس از چهار دهه

امروزه با پایان چهار دهه از اجرای قانون اساسی و با توجه به تغییرات اساسی در درون کشور به لحاظ تفاوت نسل های مختلف با یکدیگر، دگرگون شدن شرایط محیطی داخل کشور و تفاوت آن با اوایل انقلاب یا دهه اول انقلاب و همچنین تغییراتی که در سطح منطقه و جهان صورت گرفته است لزوم و ضرورت بازنگری و بازتعریف شدن سیاست های خارجی امری محرز است، شاید در مقاطعی از زمان نسبت به برخی از مسائل مواضع خاصی وجود داشت اما به واسطه گذر زمان آن مسائل یا اهمیت خود را از دست داده و یا مرتفع شده اند اما همچنان تأثیرات خود را در بخش های دیگر می گذارند لذا ضرورت بازنگری در بخش‌هایی از قانون اساسی احساس می‌شود.

تغییرات منابع انسانی کشور به لحاظ تغییر نسل ها و تفاوت آنها با یکدیگر، تحولات صورت گرفته در سطح منطقه ای و جهانی و دگرگونی​های اساسی که در جغرافیای اقتصادی، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای نظامی، جغرافیای سیاسی و همه بخش​ها اتفاق افتاده است به وضوحبیانگر ضرورت بازنگری و تبیین مسائلی که اگر نسبت به آنها کم توجهی یا بی​توجهی بشود زمینه ساز بروز برخی تعارضات می شوند می باشد.

به نسبت مسائل بیرونی و اطراف که دستخوش تغییراتی شده اند، مسائلی هم که در داخل وجود دارند بیانگر ضرورت بازنگری یا آسیب شناسی قبل از بازنگری برای واکاوی دلایل تعارضات بین ساختار نظام و حکومت بصورت افقی و عمودی است زیرا بعضاً دخالت​ها در محدوده​هایی است که یا تعریف نشده اند و یا فاقد کاربرد و کارایی لازم هستند.

برای حفظ نظام و حکومت باید بخش​های مختلف قانون اساسی مجدداً مورد آسیب​شناسی و بازنگری قرار گیرند زیرا پاسخگویی به بخشی از نیازهای جدید در درون کشور و همچنین روابط خارجی مستلزم پرداختن و مبذول داشتن توجه ویژه به چنین نکته ای است.

لزوم تغییر، اصلاح و تبیین در روابط انسانی داخلی و تعاملات جهانی در راستای اصول غیر قابل تغییر قانون اساسی

چنانچه نتوان دیدگاه مبتنی بر ممنوعیت اِعمال تغییر، اصلاح و تطبیق قانون اساسی را تعدیل کرد حکومت متضرر خواهد شد ، اصول قانون اساسی قابل تغییر نیست امادر بخش های مربوط به قوای سه گانه، دستگاه های نظارتی، خبرگان رهبری و جایگاهی که رهبری یک حکومت دارد و منجر به تسریع در روند انجام امور می شود اگر تمامی جنبه ها تبیین، تشریح و تبدیل به قانون شود برداشت های سلیقه ای و شخصی محو و تمکین از قانون تبدیل به تمرین و در اثر تکرار نهادینه می شود در غیر این صورت عرف ناپسندی مبنی بر دخالت دادن سلایق و دیدگاه های شخصی رایج می شود و نسل های آتی را دچار آشفتگی خواهد ساخت.

به نظر می​رسد همان گونه که با شهامت و جرأت در دهه اول انقلاب اسلامی قانون اساسی در بخش​های متعددی که موجبات کندی در روند انجام امور و کشمکش های مدیریتی را فراهم آورده بود اصلاح شد در حال حاضر نیز بخش هایی از قانون اساسی مرتبط با روابط انسانی درون کشور و روابط با خارج از کشور باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد چنانچه چنین اقدامی اجرایی شود  بطور طبیعی قوانین عادی ،آیین​نامه‌ها و دستورالعمل​هایی که تابع قانون اساسی هستند نیز اصلاح خواهند شد.

باید بپذیریم که درون کشور ، محیط اطراف و کل جهان دستخوش تغییراتی شده​اند که باید با حفظ اصول اساسی و ارزش​هایی که به آن معتقد هستیم خود عامل تغییر شده و اصلاحاتی را انجام بدهیم زیرا ساختارها در زمانی که به کهنه​گی می​رسند باید بازنگری شوند.

حکومت نیز به مثابه یک سازمان است که مراحل مختلفی همچون تولد، رشد، اوج و افت را تجربه می کند اما در هنگام افت و در راستای جلوگیری از مرگ یک سازمان، احیا و استمرار توفیقات آن انجام دادن اقدامات جدید و بدیع ضرورت دارد.