پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد در سال ۹۷ می‌تواند اولین قدم برای اصلاح نظام اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه و بهبود عملکرد کارکنان باشد. البته به شرطی که به‌طور کامل در همه سطوح پیاده‌سازی شود و بتوان هزینه‌های پیش روی سال ۹۷ را پوشش دهد و میزان تورم و افزایش قیمت‌ها به میزان قابل ‌توجهی کنترل گردد.

در این رابطه علیرضا محجوب در گفتگو با سايت روزنو با بیان اینکه این تغییر حقوق کارمندان و کارگران آن‌چنان محسوس نیست که بتواند زندگی افراد متوسط و ضعیف را بهبود ببخشد، می گوید: باید اشاره کرد که این نوع نظام حقوق و دستمزد حاکم بر جامعه نه‌تنها در زندگی و قدرت خرید افراد تاثیر چندانی ندارد و هزینه آنان را پوشش نمی‌دهد، بلکه تاثیر منفی بر عملکرد کارکنان، میزان انگیزش، خلاقیت، کارآیی و بهره‌وری دارد. به‌طور مثال در کشور هندوستان در دهه ۷۰ و ۸۰ سعی شد تا میزان افزایش پرداخت ضمن اینکه هزینه تورم را پوشش دهد، با عملکرد، کارآیی و بهره‌وری کارکنان مرتبط باشد. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اعتقاد اینکه در نظام پرداخت ژاپن با بررسی‌های انجام‌شده حدود ۴۶٫۹ درصد حقوق و دستمزد را حقوق پایه و فوق‌العاده‌های ثابت و ۴۲ درصد آن را مهارت، توانایی، خلاقیت و اضافه‌کار تشکیل می‌دهد، می افزاید: در کره جنوبی به‌ویژه از سال ۱۹۸۷ به بعد کوشش فراوانی در جهت افزایش بهره‌وری و کارآیی و مرتبط کردن آن با حقوق و مزایای کارکنان و کارگران انجام شده است. به‌طورکلی خصوصاً در بخش دولتی و اداری نظام حقوق و دستمزد ایران با سایر کشورها از فرمول تقریباً یکسانی پیروی می‌کند مانند حقوق ثابت؛ براساس میزان تحصیلات و سابقه کار و فوق‌العاده‌ها؛ شامل فوق‌العاده شغل، شرایط و محیط کار، اضافه‌کار، مسکن و...

در پایان وي با اشاره به تفاوت فاحش این ساز و کار با کشورهای توسعه‌یافته، خاطر نشان می کند: در کشورهای توسعه‌یافته افزایش میزان پرداخت متناسب با عملکرد و بهره‌وری است و میزان افزایش و پرداخت حقوق، برای تامین هزینه‌های زندگی و پوشش تورم کفایت می‌کند.