دستور توقف بنگاه‌داری دولتی محمود واعظی دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار کرد که واگذاری فعالیت‌های اقتصادی نهادها محدود به نیروهای نظامی نمی‌شود و رئیس‌جمهوری دستور جدیدی برای کاهش تصدی‌گری برخی دستگاه‌ها در اقتصاد صادر کرده است براساس دستور رئیس جمهوری سه دستگاه بنیاد شهید، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها باید فعالیت‌های اقتصادی‌شان را واگذار کنند

به گزارش روز نو :   محمود واعظی از دستور جدید رئیس‌جمهوری روحانی برای آزادسازی اقتصادی خبر داد. واعظی که از آغاز دولت دوم حسن روحانی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری شده است، دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت خبر داد كه روحانی به نهادهایی چون «بنیاد شهید»، «سازمان تأمین اجتماعی» و «بانک‌ها» دستور داده فعالیت‌های اقتصادی خود را واگذار کنند.این سه دستگاه ازجمله نهادهای زیرمجموعه دولت هستند. محمود واعظی عملی‌کردن این واگذاری‌ها را در راستای اظهارات مقام معظم رهبری و دستور ایشان به ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر خروج ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی کرد و همچنین آن را در راستای عدم سیطره دولت بر امر اقتصاد و کاهش تصدی‌گری آن در زمینه فعالیت‌های دانست. فرآیندی که به تعبیر اقتصاددانان می‌توان آن را به نوعی «واگذاری خصولتی‌ها» تبیین کرد. روی این اصل، کارشناسان امر واگذاری بنگاه‌های نیروهای مسلح و دیگر نهادهایی که به آنها اشاره شد را یکی از بزرگترین رخدادهای اقتصادی ایران ارزیابی می‌کنند.

دولت باید از تصدی‌گری خود بر اقتصاد کاهش دهد

محمود واعظی دیروز همچنین درباره دستور مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر خروج ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی و تاکیدات رئیس‌جمهوری در این‌باره اظهار کرد: موضوع واگذاری فعالیت‌های اقتصادی تصمیمی است که رئیس‌جمهوری بر آن مصمم هستند و فقط محدود به نیروهای مسلح نمی‌شود. وی همچنین اظهار کرد: رئیس‌جمهوری در این‌باره دستوراتی به بنیاد شهید، سازمان تأمین‌ اجتماعی و بانک‌ها داده‌اند و اعتقاد دارند که تا جایی که می‌توانیم دولت باید از تصدی‌گری خود کاهش دهد تا در آینده تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصادی به صفر برسد.

ورود بخش خصوصی به اقتصاد اتفاق مهم و پیش‌ برنده است

هفته پیش نیز ارگان‌های نظامی موظف شدند فعالیت‌های اقتصادی خود را واگذار کنند و در این زمینه همکاری‌هایی داشته باشند. این خبر را وزیر دفاع در گفت‌وگو با روزنامه ایران اعلام کرده بود. خبری که بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان آن را «خبر خوب» تعبیر کرده و گفتند این رخداد می‌تواند یکی از بزرگترین اتفاقات چند دهه اخیر اقتصاد ایران باشد. امیر حاتمی در این گفت‌وگو از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیر مرتبط با حوزه فعالیت نیروهای مسلح خبر داده بود. بسیاری از کارشناسان حضور و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و البته قرارگاه‌های عمرانی نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف اقتصادی را یکی از موانع رشد بخش خصوصی در اقتصاد ایران در سال‌های ارزیابی می‌کنند. این مقام بلندپایه نظامی در ادامه تأکید کرده که «ورود بخش خصوصی به اقتصاد اتفاق مهم و پیش‌ برنده است.»

کار اقتصادی به مردم واگذار شود

هادی حق‌شناس، اقتصاددان نیز درباره دستور مقام معظم رهبری می‌گوید: اساسی‌ترین نکته‌ای که در ابلاغیه مقام معظم رهبری در تفسیر اصل ٤٤ قانون اساسی در‌ سال ١٣٨٥ وجود داشت، این نکته ساده بود که کار اقتصادی به مردم واگذار بشود. به بیان ساده‌تر، دولت جز در مسائل حاکمیتی در اقتصاد دخالت نکند و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. اما در یک دهه گذشته، براساس گزارش نهادهای رسمی کشور خصوصی‌سازی واقعی انجام نشد.

ارتش تا‌ سال ٩٧ از فعالیت‌های اقتصادی خارج می‌شود

امیر سرتیپ پوردستان به موضوع خروج نظامیان از فعالیت‌های اقتصادی واکنش نشان داد و در این مورد به «همبستگی» گفته بود: فعالیت ارتش آنچنان گسترده نیست، اما در تلاشیم همان فعالیت محدود اقتصادی را نیز تا ‌سال ٩٧ به‌کلی تعطیل کنیم. رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در ادامه خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نیز نیروهای مسلح، متناسب با نیازهای کشور و دولت در برخی امور اقتصادی ورود کردند که کمک دولت باشند. امروز با توجه به صلاحدید فرمانده معظم کل قوا و ظرفیت‌هایی که در دولت وجود دارد، قرار بر این شده که نیروهای مسلح از تمامی فعالیت‌هایی که بخش خصوصی، دولتی و به‌طورکلی بخش غیرنظامی می‌توانند انجام دهند، خارج شوند و فقط بنابر تشخیص دولت، نیروهای نظامی می‌توانند در پروژه‌هایی که از عهده پیمانکاران عادی خارج است، ورود کنند.

واگذاری‌ و توان بخش خصوصی

در کنار موضوع واگذاری این نهادها، برخی نمایندگان معتقدند که عملیاتی کردن آن در برخی موارد نمی‌تواند ساده باشد. نماینده مردم سپیدان گفت: همه فعالیت‌های اقتصادی دولت ازجمله برخی فعالیت‌های سپاه قابل واگذاری نیست. علاء‌الدین خادم در گفت‌وگو با آنا، با اشاره به سخنان اخیر وزیر دفاع گفت: مسأله مهم، شروع و فراهم‌آوری مقدمات کار است اما درخصوص این‌که تا پایان ‌سال یا ماه‌های آغازین ‌سال ٩٧ واگذاری‌ها به اتمام برسد، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد. خادم گفت: همه فعالیت‌ها قابل واگذاری نیست و بخشی از فعالیت‌های سپاه را بخش خصوصی نمی‌تواند انجام دهد. سپاه در صنایع پتروشیمی فعال است و پالایشگاه می‌سازد که از توان بخش خصوصی خارج است. وی افزود: تنها آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی دولت واگذار می‌شود که بخش خصوصی توان عهده‌گیری آن را داشته باشد.

شهروند