علی‌محمد زنگانه گفت: در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه مکلف شده است که مراکز مشاوره خانواده را درمجاورت دادگاههای خانواده ایجاد کند و موارد طلاق توافقی را به صورت الزامی و در صورت تشخیص، سایر دعاوی را به این مراکز ارجاع دهد.

زنگانه با بیان اینکه رسیدگی به برخی موارد در دعاوی خانواده را نباید به هیچ‌وجه معطل کرد، افزود: موارد نیازمند مداخله فوری، از طریق سامانه مذکور و غربالگری به سرعت شناسایی می‌شوند. به عنوان مثال، اگر در یک پرونده مطابق نظر تیم تخصصی غربالگری نیاز به رسیدگی فوری در دادگاه خانواده باشد مثل خشونت‌هایی که ممکن است مخاطره جانی بدنبال داشته باشدسریعاً به دادگاه خانواده ارجاع می‌شود ومعطل مشاوره نخواهد بود ویااگردعوای خانواده مرتبط باآسیب اعتیاد باشد، فورا مداخله درمانی در دستور کار قرار می‌گیرد و از این طریق تلاش می‌شود که مشکل موجود، رفع شود.

زنگانه با اشاره به اجرای برخی برنامه‌ها و اقدامات براساس تدابیرقوه قضائیه و تصمیمات کارگروه کنترل و کاهش طلاق شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور تصریح کرد: علل عمده طلاق‌ها، عدم مهارت ارتباطی زوجین است که این عدم مهارت، خود دارای شاخه‌های متعدد و متنوعی است. به عنوان مثال، دخالت خانواده‌ها و اطرافیان در زندگی زوج‌ها یا وجود ایراد و اشکال در سبک زندگی، به ضعف در مهارت‌های ارتباطی بازمی‌گردد.