هم‌اکنون، بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور عضو صندوق‌های بازنشستگی ۱۶گانه هستند که اگر دولت نتواند تدبیر لازم را برای مدیریت و کاهش بحران موجود در این صندوق‌ها به کار گیرد، کمتر از یک دهه دیگر، کشور با فاجعه‌ای به تمام معنا مواجه می‌شود.

این حقیقت که صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارند، با توجه به همه ابعاد و آثاری که تاکنون از خود به جای گذاشته‌اند، مثل وابستگی صددرصدی صندوق‌های فولاد و نیرو‌های مسلح به دولت یا وابستگی 80درصدی صندوق بازنشستگی کشوری به دولت، دیگر قابل انکار نیست.

بررسی ریشه بحران در صندوق‌های بازنشستگی، نشان می‌دهد 4 عامل عمده و مشخص در ایجاد و گسترش این بحران اثرگذار بوده است. نخستین دلیل این بحران را می‌توان تعدد صندوق‌های بازنشستگی در کشور و غفلت آنها از آینده دانست.

صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بسیار ویژه‌ای دارند؛ چراکه تعدد آنها به‌خصوص در مقیاس کوچک، در کنار کمبود یا نبود استخدام‌های جدید، این صندوق‌ها را به سرعت به صندوق‌های میرا بدل کرده است؛ صندوق‌هایی که خلاف ماهیت اصلی خود که باید از ورودی و خروجی متناسبی بهره‌مند باشند، تنها شاهد خارج شدن منابع هستند و بنابراین، نبود ورود منابع جدید به ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است.

دومین عامل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی، نگرانی، تعلل و واهمه نهادهای حاکمیتی ازجمله نهاد دولت در انجام اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک در این صندوق‌هاست. در بیشتر کشورهای دنیا، سن بازنشستگی تابعی از سن امید به زندگی است تا جایی که با بالا رفتن سن امید به زندگی در جامعه، سن بازنشستگی افزایش می‌یابد. اما تعیین سن بازنشستگی در ایران به 40سال پیش بازمی‌گردد که در آن دوران، سن امید به زندگی حدود 60سال بوده است؛ درحالی‌که امروز، سن امید به زندگی در میان زنان 74 و در مردان 72سال است، هنوز متوسط سن بازنشستگی حدود 52سال است. اصلاح همین موضوع به تنهایی می‌تواند منجر به بهبود شرایط کنونی صندوق‌های بازنشستگی شود.

دولت دوازدهم و ضرورت جلوگیری از فاجعه اجتماعی

به‌نظر می‌رسد، غفلت از اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها و ترس از اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی در کنار غفلت از پدیده رو به گسترش جمعیت سالمندی طی 10سال گذشته بر شدت بحران موجود افزوده است. تصویب قوانین و مقررات متعدد غیرکارشناسی بدون در نظر گرفتن بار مالی آنها در 4دهه اخیر، سومین عامل و یکی از عوامل ریشه‌ای بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع، می‌توان دریافت که یکی از عمده دلایل ایجاد بحران نیز همین مصوبات غیرکارشناسی بدون محاسبات بیمه‌ای و دقیق کارشناسی است؛ تا جایی که تنها در صندوق بازنشستگی کشوری، 28مصوبه غیرکارشناسی که به «قوانین قاتل»معروف شده، بیش از 400هزار میلیارد تومان بار مالی به این صندوق تحمیل کرده است.

این قوانین که توسط نهادهای دولت و مجلس یا سایر نهادهای حاکمیتی در دوره‌های مختلف تاریخی و تنها در دفاع از عده محدودی وضع و اجرا شده، کل صندوق بازنشستگی کشوری را درگیر بحران کرده است. همین شرایط با شدت اندکی کمتر یا بیشتر در سایر صندوق‌ها نیز قابل مشاهده است.

نکته‌ای که باید در ریشه‌یابی این بحران مورد توجه قرار گیرد، بین نسلی بودن صندوق‌های بازنشستگی است که محاسبه بار مالی قوانین حاکم بر آنها را به‌دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن مدت عمر افراد تا حد زیادی دشوار می‌کند.

چهارمین عامل بحران صندوق‌های بازنشستگی، واگذاری غیرعادلانه، غیرمنصفانه و بدون کارشناسی بنگاه‌های زیان‌ده یا بدون سودآوری به صندوق‌های بازنشستگی بابت رد دیون دولت است.

باید اذعان داشت که واگذاری بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی به شکلی ناجوانمردانه صورت گرفته است تا حدی که تعداد زیادی از شرکت‌های واگذار شده کاملا زیان‌‌ده و ورشکسته بوده به حدی که توان پرداخت حقوق پرسنل خود را هم نداشتند و متأسفانه در قالب رد دیون دولت، به صندوق‌ها تحمیل شدند.

از سوی دیگر، فضای سنگین حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی کشور، از اصلاحات ساختاری در این بنگاه‌ها جلوگیری و در نتیجه بار مالی فزاینده‌ای به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده است. نگاهی به عملکرد نهاد دولت و مجلس طی 4دهه اخیر به وضوح نشان می‌دهد که این دو نهاد به مسئله صندوق‌های بازنشستگی یا بی‌توجه بودند یا هرگاه این موضوع را به‌نحوی مورد توجه قرار داده‌اند، نتیجه عکس گرفته و کشتی به گل نشسته صندوق‌ها را بیش از پیش در گرداب مشکلات فرو برده و به غرق شدن کامل آنها نزدیک کرده‌اند.

باید توجه داشت که «آینده‌خوری منابع» در صندوق‌های بازنشستگی، مانند آنچه در حوزه آب و محیط‌زیست کشور شاهد آن هستیم، اتفاق افتاده؛ چراکه در دوره‌های متمادی، منافع آنی بر مصالح آتی کشور ترجیح داده شده است.

به‌نظر می‌رسد اکنون که آسمان همه صندوق‌های بازنشستگی خاکستری‌رنگ است، تنها نقطه امید صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، اضافه نشدن بار مالی جدید در عمر چهارساله دولت یازدهم بوده، هرچند این دولت نیز در انج