یک حقوقدان درباره‌ی پرونده‌ی «بنیتا» دختر هشت ماهه‎ای که داخل ماشین رها و به فوتش منجر شده بود، گفت: درست است که از لحاظ قانونی چه عمد یا غیرعمد، متهم یک یا دو نفر هستند، اما من فکر می‌کنم اگر خارج از نگاه قضایی فکر کنیم، در این قضایا چندین شخصیت حقیقی و حقوقی از جامعه گرفته تا مسوولان، اتهام متوجهشان هست.

وکیل متهم نباید هراسی از افکار عمومی داشته باشد

به گزارش روز نو :«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان و وکیل دادگستری  با تأکید بر اهمیت حقوق متهم، تصریح کرد: همینطور وظیفه‌ی وکیلی که قرار است از آن متهم دفاع کند هم حایزاهمیت است و به هیچ وجه نباید هراسی از افکار عمومی داشته باشد و در پرونده‌ی «بنیتا» الان اینطور که صحبت است، یکسری کوتاهی‌هایی صورت گرفته و مسایل دیگری هم بوده که اثبات قتل عمد را دشوار می‌کند.

وی درباره‌ی برخی تناقض‌گویی‌ها مرتبط با سوابق کیفری متهم اصلی، آن را چندان مهم و تعجب‌ ‌آور ندانست و اظهار کرد: در پلیس و آگاه، افراد سابقه‌دار پرونده دارند و سوابق کیفری آنها روشن و مشخص است و هر اتفاقی که بیفتد سوابق افراد درج می‌شود.

خرمشاهی افزود: بحث پرونده‌ی شخصیت هم از اینجا نشأت می‌گیرد که افرادی که از لحاظ حقوقی حالت خطرناک دارند، زیر نظر باشند و کنترل شوند؛ به این که بعدها دوباره زمینه فراهم نشود که بخواهند جرم را تکرار کنند، چون بیشتر مستعد ارتکاب هستند.

پرونده‌‌های شخصیتی در سیستم‌ قضایی جدی گرفته نمی‌شوند

این وکیل دادگستری با انتقاد از این که «پرونده‌‌های شخصیتی در سیستم‌ قضایی ما جدی گرفته نمی‌شوند»، تصریح کرد: این درحالیست که موضوع اقدامات پیشگیرانه یا نظارت و کنترل افرادی که حالت خطرناک دارند، یکی از مباحث مهم در بحث حقوق جنایی یا پرونده‌های کیفری و بسیار تأثیرگذار است.

وی با اشاره به نقش حکومت در کنترل مجرمان خطرناک، گفت: حکومت بر اساس تکالیف، وظایف و رسالتی که دارد، مکلف است که حداقل امکانات موردنیاز افراد را فراهم کند و این یک بحث کلی است و چندان به آن ورود نمی‌کنم.

سوابق مجرمان تاثیری در ماهیت جرم بعدی ندارد

خرمشاهی درباره‌ی تناقض‌گویی‌هایی که بر سر تعداد ارتکاب جرایم متهم پرونده‌ی «بنیتا» اتفاق افتاد، اظهار کرد: در نهایت اینها چندان مهم نیست و به هرحال سوابق مجرمان مشخص است و در عمل تاثیری در ماهیت قضیه (قتل بنیتا) ندارد و چه متهم یک فقره سرقت کرده باشد و چه هزاران فقره سرقت کرده، ارتباطی به جرم جدید پیدا نمی‌کند و اینطور نیست که بگوییم اگر او فاقد سابقه‌ی کیفری بود، تاثیرگذار بود.

وی در عین حال در پاسخ به این پرسش که «آیا این سوابق کیفری در پیشگیری موثر نیست؟»، گفت: این بحثِ اقدامات تأمینی یا پیشگیرانه است که در این قضایا مهم است؛ یعنی اساس و فلسفه‌ی آن این است که کسی که سابقه‌ی کیفری و میل به ارتکاب جرم دارد، مسوولان مکلفند از وی مراقبت کنند و به این اشخاص، مجرمان به عادت یا مجرمان حرفه‌ای می‌گویند و میل ارتکاب جرم در این‌گونه افراد بیشتر است و ایجاب می‌کند دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی، رفت و آمد و حشر و نشر و.. این افراد را کنترل کنند و نظارت داشته باشند که دوباره جرم جدیدی مرتکب نشوند.

مجرمان به عادت باید تحت نظر باشند تا مرتکب جرم دیگری نشوند

این وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت این موضوع، ادامه داد: بر این اساس کسانی که چندین فقره سابقه‌ی کیفری دارند باید به عنوان مجرمان به عادت یا حالت خطرناک تحت نظر باشند و شناسنامه، هویتشان و…  کنترل شود تا نتوانند براحتی مجدد مرتکب جرم دیگری شوند.

وی با اشاره به از بین نرفتن زمینه‌های وقوع جرم و باقی ماندن جرم، گفت: جرم زمانی از بین خواهد رفت که زمینه‌های ارتکاب جرم از بین برود؛ این یک چیز ساده، اما درعین حال پیچیده است و تا زمانی که زمینه‌ها و علل و عوامل برای وقوع جرم در جامعه وجود دارد، بی‌تردید آن جرم و جرایم اتفاق خواهد افتاد.

«بیجه» محصول شرایط بود

خرمشاهی که پرونده‌های مهمی را در طول سال‌ها وکالت در دست داشته، با یادآوری پرونده‌ی «بیجه»، اظهار کرد: در آن زمان من مصاحبه‌ای داشتم و گفتم مادامی که ما زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین نبریم، نباید امیدوار باشیم که جرایم دیگری از این دست اتفاق نیفتد، چون بطور قطع خواهد افتاد. از آن سال که از این ماجرا می‌گذرد می‌بینیم هر روز حادثه‌ی جدیدی اتفاق افتاده. چرا؟، چون اقتضای شرایط است.

وی با بیان نمونه‌ای در این زمینه، تصریح کرد: یک مرداب انواع و اقسام میکروب‌ها و باکتری‌ها را دارد؛ تا زمانی که آن مرداب به آن شکل وجود دارد چنانچه خشک یا ضدعفونی نشده باشد، تبعات خودش را دارد. جامعه هم به همین شکل است و مادامی که علل و عوامل بروز جرم هست، این مسائل اتفاق می‌افتد.

خرمشاهی با اشاره به نقش افکار عمومی در ارتباط با پرونده‌ی «بنیتا»، گفت: افکار عمومی بشدت علیه این دو متهم است؛ یعنی جامعه یک گلوله‌ی آتش خشم مذاب است که می‌گوید به هر شکلی که شده این شخص باید نابود شود.

جنایت «ستایش» هولناک بود، اما بزرگنمایی شد

وی با یادآوری پرونده‌ی «ستایش» با بیان این که در این قضیه البته جنایت فجیعی بود، اما مطبوعات و رسانه‌ها کاری کردند که افکار عمومی بشدت علیه آن کودک متهم به قتل تحریک شد»، اظهار کرد: به این ترتیب این موضوع چنان بزرگنمایی شد که حتی پاره‌ای از وکلایی که تحصیلات دکترا داشتند، گفتند باید این شخص را بسوزانیم که من فکر می‌کنم همه‌ی اینها برخلاف آن اهدافی است که دنبال اجرای عدالت است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: معتقدم متهم به هر جرمی که مرتکب شده باشد، حقوقی دارد و اگر قرار باشد محاکم تحت تاثیر افکارعمومی بخواهند تصمیم بگیرند، استقلال قاضی و قوه‌ی قضاییه و اصل اجرای عدالت زیر سوال می‌رود و متأسفانه از این دست پرونده‌ها در جامعه، زیاد داشته‌ایم.

هر متهمی حقوقی دارد 

خرمشاهی با اشاره به حقوق متهمان یادآور شد: هر متهمی حقوقی دارد و اولین حقوقش از سکوت تا تفهیم اتهام و داشتن وکیل است و هنوز جامعه‌ی ما این موضوع باورش نمی‌شود و در مقابل کسی که مرتکب قتل شده، یک پارچه موضع می‌گیرند و می‌گویند: از چه چیز متهم می‌خواهی دفاع کنی، در حالی که وکیل از نفس قتل دفاع نمی‌کند بلکه از اتهامی که به شخص وارد می‌شود، دفاع می‌کند.

وی با اشاره به تحریک افکار عمومی علیه متهم پرونده‌ی «بنیتا»، گفت: وکیلی که می‌خواهد از متهم قتل «بنیتا» دفاع کند بطور قطع زیر بار آماج حملات غضبناک افکارعمومی قرار می‌گیرد که چرا از این قاتل سنگدل دفاع می‌کنی، در حالی که این قبیل قضاوت‌ها، عادلانه نیست و باید در جامعه جا بیفتد که هر شخص و متهمی به هر شکل و نوعی، حقوقی دارد و دیگر از صدام جنایتکارتر نداریم که آن همه جنایت کرد و بهترین وکیل دنیا هم از وی دفاع کرد و حتی «بیجه» و امثال آن یا «خفاش شب» و… حقوقی دارند و باید از حقوق آنها دفاع شود.

این وکیل دادگستری افزود: این رسالت برعهده‌ی مطبوعات و خبرنگاران است که جامعه را آگاه کنند هر شخصی مرتکب جرم شد، قانون وجود دارد و این دادگاه است که حکم می‌کند و این قاضی است که حکم می‌دهد و هیات قضات هستند که بررسی می‌کنند و اینها بایستی در فضای بی‌طرفانه و نه تحت تاثیر افکار عمومی فعالیت حرفه‌ای خود را پیش ببرند.

از متهم ۱۷ساله‌ی پرونده مرحوم داداشی یک جانی بالفطره ساختند

خرمشاهی همچنین پرونده‌ی مرحوم «روح‌الله داداشی» را مثال زد و به انصاف نیوز گفت: در نزاعی ناخواسته یک کودک هفده ساله با یک قهرمان نیرومند درگیر شد و یک چاقو به طرف وی رها کرد که منجر به فوت این قهرمان شد، اما موضوع این است که قضیه آنچنان بزرگ شد که از آن کودک هفده ساله یک جانی بالفطره ساختند و طوری شد که هیچ احدالناسی نمی‌توانست از آن شخص دفاع کند؛ غافل از آنکه او هم حقوقی دارد. پس ما قوانین را برای چه می‌گذاریم!؟

این حقوقدان با اشاره به ظریف بودن ماده ۲۹۰ قانون مجازات ادامه داد: بحث قانون مجازات ماده ۲۹۰ به بعد که چه نوع قتل عمدی است و چه نوع غیرعمد، مساله‌ی ظریفی است؛ آیا آن شخصی که حمله می‌کند اگاه است که موضع، موضع حساسی است؛ این‌ها را دادگاه باید رعایت کند و وکیلی می‌خواهد که بایستد و از حقوق متهم به هر شکل ممکن دفاع کند.

صدور حکم با بررسی شتابزده و عجولانه خلاف عدالت است

وی اظهار کرد: باور من این است که درباره‌ی پرونده‎ی «بنیتا»، دادگاه نباید تحت تاثیر افکارعمومی قرار بگیرد و در این باره بین حقوقدانان اختلاف نظر است و عده‌ای می‌گویند قتل، عمد است و عده‌ای معتقد به غیرعمد بودن آن هستند، بنابراین موضوع ساده‌ای نیست، اما این که حقایق نادیده گرفته شود و از پیش، فرض را بر این بگذاریم که آن شخص «قاتل» است و بخواهیم با بررسی شتابزده و عجولانه حکمی بدهیم که افکار عمومی آرامش پیدا کند، خلاف عدالت است.

خرمشاهی با اشاره به جنایت‌های فجیع و تسریع در برخورد با مرتکبان گفت: هم در قانون وجود دارد و هم در اهداف مجازات که زمانی‌که جنایت فجیعی رخ می‌دهد و همه چیز مشخص است و شخص اقرار کرده و مدارک به اندازه‌ی کافی هست، می‌گویند زودتر محاکمه و مجازات انجام شود که درس عبرتی برای سایرین شود، چون تسریع در مجازات یکی از اثرات بازدارندگی است.

وی افزود: برخی جنایت‌هایی که افکار عمومی را متشنج می‌کند را می‌توان خارج از نوبت رسیدگی کرد و خارج از نوبت حکم داد و شخص زودتر مجازات شود، اما جایی که می‌بینیم هنوز ابهام وجود دارد، محکمه باید مدارا کند و شتابزده عمل نکند، چون حقوق متهم بسیار مهم است و همینطور وظیفه‌ی وکیلی که قرار است از آن متهم دفاع کند که هراسی از افکار عمومی نداشته باشد.

این حقوقدان با بیان این که «در حادثه‌ی منجر به فوت «بنیتا»، اینطور که صحبت است، یکسری کوتاهی‌هایی صورت گرفته و مسایل دیگری هم بوده که اثبات قتل عمد را دشوار می‌کند»، اظهار کرد: اگر این جای دفاع دارد دادگاه باید بدون شتابزدگی و بدون این که تحت تاثیر افکار عمومی قرار بگیرد، سعی کند عدالت را رعایت کرده و حقوق متهم ایفا شود و وکیل متهم دفاع متناسب داشته باشد و شخص از بابت آنچه که از منظر عدالت مستوجب مجازات است، مجازات شود، اما اگر قرار بر این شد که دادگاه تحت تاثیر افکار عمومی حکمی ناعادلانه صادر کند یا بخواهد افکار عمومی ارضا شود و قال قضیه کنده شود، جای بحث دارد.

روند دادرسی‌ها نباید خارج از چرخه‌ی عدالت باشد

وی با اشاره به حقوق متهم و یادآوری پرونده‌ی «ستایش» گفت: من همان موقع که افکار عمومی تحریک شده بود گفتم اگرچه حادثه فجیع است و جنایت هولناکی است، اما اینها نباید موجب شود روند دادرسی خارج از چرخه‌ی عدالت باشد، چون فرد مرتکب، هم کودک است و هم حقوقی دارد و آن حقوق باید استیفا شود.

خرمشاهی با اشاره به وظیفه‌ی محاکم در این‌گونه پرونده‌ها و با بیان این که «بخشی از آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم است و حقوق متهم را چه کسی باید استیفا کند؟!»، گفت: در همه‌ی پرونده‌های این چنینی وظیفه‌ی محکمه است که خارج از حواشی و خارج از متفرعات مساله، مدارک و واقعیت‌ها را بررسی کنند، نگاه کارشناسی داشته باشند و تحقیق کامل انجام شود و بدون این که تحت تاثیر هیچ تشکیلات و افکاری باشند، حکم دهند. این منطبق با موازین عدالت و منطبق با روح اجرای عدالت و حقوقی که متهم دارد.

پرونده «بنیتا» نیاز به کار کارشناسی دارد

خرمشاهی درباره‌ی حادثه‌ی منجر به فوت «بنیتا» همچنین گفت: برعهده‌ی قضات محکمه است که بررسی کنند و ابعاد قضیه را در نظر بگیرند، من هنوز پرونده را نخوانده و نمی‌توانم قضاوت کنم، اما براساس شنیده‌ها و گفته‌های متهم و این که مدعی شده به پلیس اطلاع داده و سوءنیت خاصی نداشته، موضوع کمی پیچیده است، اما بطور کلی و فارغ از این مسایل، می‌توان گفت این عمل نوعا کشنده است، اما این نظر کارشناسی و دقیق نیاز دارد.

وی با اشاره به حضور هیأت منصفه در برخی نظام‌های قضایی در دادگاه، به انصاف نیوز گفت: هیأت منصفه به این شکل که سوالاتی می‌کنند و ببینند متهم به جرمی که انجام داده یک هفته یا یکماه قبل از وقوع حادثه دچار چه مسایل و اتفاقاتی شده است.

خرمشاهی افزود: یکی از پرونده‌هایی که من می‌خواندم شخصی مرتکب قتلی شده بود؛ هیات منصفه بررسی کرد و دید آن شخص متهم به قتل در یک هفته‌ی اخیر بشدت درگیر بوده و مسایل و مشکلات بسیار پیچیده‌ای برایش بوجود آمده که در نهایت این قتل اتفاق می‌افتد و جالب این که هیات منصفه به تخفیف مجازات نظر داد.

هیأت منصفه در سیستم قضایی کشور نداریم

این وکیل دادگستری در عین حال گفت: اما متاسفانه ما چنین سیستمی در کشور نداریم و در دادگاه‌های ما هیأت منصفه حضور ندارند، اگرچه در محاکم مطبوعاتی هستند، اما این که ببینیم هیات منصفه به عنوان نماینده‌ی افکار جامعه و وجدان جمعی بیاید و بررسی کند و بگوید آیا این شخص که مرتکب جرم شده مستحق تخفیف است یا نه، مساله‌ی خیلی مهمی است که ما آن را نداریم.

فیلم گفت‌وگوی اختصاصی انصاف نیوز با «عبدالصمد خرمشاهی»، وکیل دادگستری