معاون اول رئيس جمهور با اشاره به وظايف و مأموريت هاي متعدد وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اين وزارتخانه همانند ساير دستگاه هاي اجرايي نيست بلكه كانون و مركزي است كه اگر موتور آن به خوبي حركت كند، اقتصاد ايران نيز عملكرد خوبي خواهد داشت و حتي اگر كندي و ضعف در بخش هاي ديگر باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند اقتصاد ايران را به حركت درآورد.

دكتر اسحاق جهانگيري در مراسم توديع  و معارفه وزراي سابق و جديد امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: دكتر طيب نيا فردي دانشمند، صاحب نظر، پركار، پاكدست و از چهره هاي افتخارآفرين براي كشور است و قطعاً دولت  دوازدهم از دانش و تجربيات ايشان در جاي مناسب استفاده خواهد كرد.

معاون اول رئيس جمهور همچنين دكتر كرباسيان وزير جديد امور اقتصادي و دارايي را چهره اي توانا و مديري موفق با سابقه اي درخشان توصيف كرد و افزود: ايشان در سوابق كاري خود در هر جا كه بوده اند، كارنامه درخشاني از خود برجاي گذاشته اند.

دكتر جهانگيري در ادامه وزارت امور اقتصادي و دارايي را از اصلي ترين وزارتخانه هاي كشور و كانون اصلي توسعه ايران برشمرد و خاطرنشان كرد: بي ترديد هركس كه در رأس اين وزارتخانه قرار مي گيرد مي داند كه بار سنگيني بر دوش او قرار گرفته است.

معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: در مهمترين مطالعات و مستندات ديروز تا امروز كشور و حتي در آينده، مسائل اقتصادي اصلي ترين چالش پيش روي كشور معرفي شده است و بيشترين مطالبات مردم در نظرسنجي ها، مهمترين خواسته آحاد ملت از مسئولين كشور، اصلي ترين تأكيدات مقام معظم رهبري و برجسته ترين هدفگذاري هاي دولت نيز در خصوص حل مسائل اقتصادي بوده است.

معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: كانون اصلي اجراي اين برنامه ها يعني تحقق تأكيدات رهبر معظم انقلاب، اجراي مطالبات مردم و رسيدن به اهداف دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه بايد هم در مسير ساماندهي مسائل اقتصادي كشور گام بردارد و هم به گونه اي عمل كند كه عملكرد آن مورد قبول صاحبنظران و نخبگان اقتصادي كشور باشد.

دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه سازمان هاي مستقل متعددي در زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارند، گفت: هر كدام از اين سازمان ها اهداف و مأموريت هاي مهمي دارند و به تنهايي بخش مهمي از امور اقتصادي كشور توسط آنها انجام مي شود.

معاون اول رئيس جمهور اضافه كرد: سازمان امور مالياتي، نظام بيمه اي كشور، خزانه، بازار سرمايه و بورس، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران از سازمان هاي مهم زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند و گمرك در سال هاي اخير عملكرد درخشاني داشت و توانست ابزارهاي نوين را به كار گيرد تا هم درآمدهاي گمرك افزايش پيدا كند و هم كارهاي مردم نظير ترخيص كالا و واردات و صادرات با سهولت بيشتري انجام شود.

دكتر جهانگيري با اشاره به اهميت نظام بانكي در اقتصاد كشور تصريح كرد: بخش عمده اي از سرنوشت نظام بانكي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود و البته اين امر نافي مسئوليت و نظارت بانك مركزي بر نظام بانكي كشور نيست.

معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: در تيم اصلي اقتصادي دولت شامل رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي تنها دستگاهي كه بايد به مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي است و لازم است اختياراتي متناسب با انتظارات و وظايف اين وزارتخانه به آن داده شود.

وي با تأكيد بر ضرورت همسويي، هم نظري، هماهنگي و همدلي ميان تيم اقتصادي دولت خاطرنشان كرد: خوشبختانه هماهنگي در ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت يازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمينان مي دهم كه هماهنگي خوبي در تيم اقتصادي دولت دوازدهم نيز وجود خواهد داشت.

دكتر جهانگيري دوره اصلاحات را يكي از دوره هاي خوب  براي اقتصاد كشور برشمرد و گفت: شاخص هاي اقتصادي در آن دوران بيانگر اين واقعيت هستند اما با اين وجود يكي از دغدغه ها در آن مقطع نيز اين بود كه چگونه بايد اعضاي تيم اقتصادي دولت با يكديگر هماهنگ باشند.

معاون اول رئيس جمهور توجه به اقتصاد مقاومتي به نحوي كه اين سياست ها در رأس همه امور اقتصادي كشور باشد را از اولويت هاي دولت دوازدهم عنوان كرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي نسخه اي است كه مي تواند ايران را از تنگناهاي اقتصادي عبور دهد و خوشبختانه اجماع مناسبي در سطح مديران قواي سه گانه پيرامون اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است.

دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود به چند موضوع كليدي كه بايد در دوره جديد مورد توجه وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد اشاره و خاطرنشان كرد: سودآور كردن شركت هاي دولتي و افزايش بهره وري در اين بنگاه ها موضوعي است كه بايد در وزارت اقتصاد دنبال شود چرا كه اين وزارتخانه مركز كنترل شركت هاي دولتي و حتي غيردولتي است و ميلياردها دلار از سرمايه مردم در اين شركت ها انباشته شده است اما متاسفانه وقتي حجم دارايي ملت در اين شركت ها و ميزان سودآوري آن را بررسي مي كنيم، با احتساب كمك هاي دولت به اين شركت ها، عدد نهايي خالص سود، منفي مي شود كه انتظار داريم وزير جديد اين موضوع را با دقت پيگيري كند.

معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به بررسي دلايل عملكرد ضعيف شركت هاي بزرگ دولتي در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خاطرنشان كرد: يكي از تصميمات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در خصوص نحوه انتصاب مديران بنگاه هاي بزرگ دولتي و بنگاه هاي نهادهاي عمومي غيردولتي بود و تأكيد شد كه انتصاب مديران در اين شركت ها بايد بر اساس سابقه و عملكرد افراد باشد و نه بر اساس رابطه و روابط دوستي.

دكتر جهانگيري توانمندكردن بخش خصوصي را ازديگر مأموريت ها و وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي برشمرد و گفت: براي ميدان دار كردن بخش خصوصي در اقتصاد كشور، يكي از مهمترين هدايت كننده ها وزارت اقتصاد است كه بايد از طريق گفتگو و تعامل هر چه بيشتر با بخش خصوصي، اين مسير را بيش از پيش هموار كند.

معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه وزارت اقتصاد بايد موضوع بهبود مستمر فضاي كسب  و كار را با جديت بيش از پيش دنبال كند، اظهار داشت: از دولت يازدهم كانون تدوين و اجراي برنامه بهبود فضاي كسب و كار به وزارت  اقتصاد منتقل شد چرا كه اين وزارتخانه ابزارهاي مختلفي در اختيار دارد تا بتواند محيط كسب و كار در كشور را بهبود بخشد.

دكتر جهانگيري با انتقاد از بروكراسي اداري در كشور گفت: نظام اداري در همه جاي دنيا عامل توسعه است اما متأسفانه در ايران به مانعي براي توسعه تبديل شده و بخش زيادي از درآمدهاي دولت به عنوان هزينه جاري در نظام اداري صرف مي شود.

معاون اول رئيس جمور با تأكيد بر اينكه تأمين مالي از طريق سرمايه گذاري خارجي در كشور بايد روند صعودي پيدا كند گفت: در برنامه توسعه رقمي براي تأمين مالي از طريق سرمايه گذاري خارجي تعيين مي شود اما مهمتر از آن اين است كه بايد توجه داشته باشيم راه استفاده از منابع مالي خارجي اين است كه تعامل جدي با دنيا داشته باشيم و ريسك هايي كه در برابر سرمايه گذاران خارجي وجود دارد را برطرف كنيم.

دكتر جهانگيري اصلاح نظام بانكي را از ديگر اولويت هاي دولت برشمرد و گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشي از اين مسئوليت را بر عهده دارد كه بايد با جديت پيگيري كند.

معاون اول رئيس جمهور در بخش پاياني سخنان خود اجراي اصل 44 قانون اساسي را نيز از مهمترين وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي دانست و گفت: البته فشارهايي در برابر خصوصي سازي وجود دارد كه نبايد در برابر اين فشارها عقب نشيني كنيم چرا كه خصوصي سازي راه قطعي پيشرفت ايران است كه البته بايد به صورت قانونمند انجام شود.

وزير سابق و جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در اين مراسم به طرح نظرات و ديدگاه هاي خود در خصوص مأموريت ها و تكاليف اين وزارتخانه پرداختند و بر لزوم اصلاحات ساختاري و نهادي جدي در اقتصاد كشور تأكيد كردند.

در اين مراسم وزير سابق امور اقتصادي و دارايي از دستان معاون اول رئيس جمهور لوح تقدير دريافت كرد و سپس دكتر جهانگيري حكم رئيس جمهور براي وزير جديد را به وي اعطا كرد.