بسیاری از بانک های ایرانی در تلاش هستند تا هنجارهای بانکی بین المللی را رعایت کرده و پیش شرط های نهادهای مالی جهانی را براورده سازند. با این حال، در این میان سیاست های پوپولیستی دولت های قبلی و وام های بد معضل اصلی نظام بانکی ایران هستند که به چالشی برای روحانی نیز تبدیل شده اند. 

به گزارش سايت روزنو ، روزنامه «فایننشال تایمز» با اشاره به مشکلات پیش روی دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور می نویسد:«حسن روحانی رییس جمهوری ایران در مراسم تحلیف خود وعده داد که انقلابی اقتصادی در ایران اغاز شود و برای ارتش جوانان بیکار شغل ایجاد شود. اما یک مانع بزرگ در مسیر تحقق خواسته و وعده های او وجود دارد: بخش بانکداری ایران بیمار است. 

بسیاری از بانک های ایرانی دهه هاست که از بقیه بانک های و نظام مالی جهانی جدا شده اند و تلاش می کنند تا اکنون خود را با هنجارهای بین المللی بانکی منطبق سازند. پس از سال ها سیاست های پوپولیستی و ارائه وام های بد به افراد سطوح بالا اکنون انطباق بانک ها با استانداردهای بین المللی کار دشواری است.

ایران با بیش از یک چهارم جمعیت بیکار اصلاحات بخش بانکی اش یکی از مهم ترین عوامل برای احیای اقتصاد ناامید کننده اش برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. روحانی خود می داند که این موضوع بزرگترین چالش دور دوم ریاست جمهوری اش خواهد بود. «اکبر کمیجانی» قائم مقام رییس بانک مرکزی ایران موافق است که اصلاحات در همه عرصه ها مورد نیاز است. او به «فایننشال تایمز» می گوید:«بانک مرکزی ایران به طور جدی تلاش می کند با مشکلات موجود برای مشکلات بخش بانکی مقابله کرده و با اجرای استانداردهای بین المللی برای زمینه سازی ورود و حضور بانک های جهانی و رقابت بیش تر در بازار پولی کشور اقدامات لازم را انجام داده و در این باره تضمین لازم را کسب نماید». 

این روزنامه در ادامه می نویسد:«توافق هسته ای با شش قدرت جهانی که در سال ۲۰۱۶ میلادی اجرایی شد منجر به لغو تحریم های زیادی علیه ایران شد و راه را برای برخی از بانک های ایرانی به منظور اتصال به شبکه مالی جهانی مانند سوئیفت باز کرد. 

روحانی امیدوار است که از توافق برای جذب سرمایه گذاری خارجی برای جمهوری اسلامی استفاده کند اما مشکلات در بخش بانکی مانع بزرگی هستند. چینی ها، روس ها و ترک ها و ده ها بانک درجه دو و سه اروپایی در حاضر در حال معامله با شرکت های ایرانی و نقل و انتقال پول هستند. 

اما تاکنون هیچ بانک پیشرو بین المللی برای کسب و کار در ایران یاران و فعالیت در آن کشور ابراز امادگی نکرده است. این امر تا حدودی بدان خاطر است که هنوز هم تحریم های امریکا و اروپا مربوط به اتهامات تروریستی در مورد برخی از نهادهای خاص ایرانی وجود دارند و پابرجا مانده اند. 

اما یک دلیل دیگر آن این است که بانک های ایرانی نیز با این نهادهای خاص همکاری دارند و در مبادلات تجاری آنان نقش ایفا می کنند  این موضوع همتایان بین المللی انان را نگران می سازد. از سوی دیگر وام گیرندگان در ایران از بانک ها به طور رسمی خصوصی هستند اما اکثرا وابسته به نهادهای دولتی هستند در این حوزه نظارت تاکنون ضعیف بوده و کمبود حسابرسان اموزش دیده احساس می شود.

 اقای کمیجانی می گوید که بانک مرکزی اقداماتی را برای حل این نگرانی ها انجام داده و بانک های مجبورند از این پس سیستم حسابداری بین الملی براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را بپذیرند. ایران هم چنان می گویند که متعهد به اجرای برنامه ای است که سال گذشته در زمینه فعالیت های عملیاتی مالی نهاد مسقتر در پاریس (که هدفش محافظت از نظام مالی جهان در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم است) پذیرفته است.

در ادامه این گزارش یکی از بانکداران ارشد می گوید که با تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بسیاری از بانک های بزرگ ایران به ناگهان متوجه شدند که حساب های خود را از دست می دهند و نمی دانند چگونه با این وضعیت مواجه شوند. به گفته این مقام ارشد بانکداران ایرانی مفهوم شفافیت و انطباق با قوانین و مقررات جهانی را درک نمی کنند. 

این روزنامه در ادامه اشاره می کند که نرخ بهره تا ۳۰ درصد نیز یکی دیگر از معضلات بانک های ایرانی است. همان طور که وام گیرندگان در تلاش برای بازپرداخت وام  خود هستند میزان بدهی های بانکی هم چنان افزایش می یابد کل بدهی های بخش دولتی و خصوصی در حوزه بانکداری به ۳۴۶.۵ میلیارد دلار پایان سال ایرانی (۲۰ مارس) رسید که ۲۵ درصد نسبت به میزان مشابه سال گذشته افزایش داشته است. 

فایننشال تایمز اشاره می کند که بخشی از این عدم اطمینان درباره رشد موسسات اعتباری کوچک است که حدود یک چهارم از فعالیت های حوزه بانکداری را تشکیل می دهند. اکثر آنان توسط بانک مرکزی یا سازمان های دیگر فعالیت های شان تنظیم نمی شود و اغلب به طور رسمی و غیر رسمی وابسته به مراکز قدرت سیاسی، مذهبی هستند. تعداد دقیق این موسسات مشخص نیست اما در دوران ریاست در دست داشت تعداد این موسسات اعتباری افزایش یافتند». 

این روزنامه در ادامه اشاره می کند که ترس از این که این موسسات ورشکست شوند سپرده گذاران را مجبور کرد تا ماه گذشته خواستار دریافت پول نقدشان شوند و در این باره حتی اعتراضات خیابانی نیز شکل گرفت. بانک مرکزی امیدوار است که برخی از این موارد توسط بانک های بزرگتر حل و فصل شوند. 

این روزنامه در پایان به نقل از یک بازرگان می نویسد:«بازرگانان می گویند که بخش بانکی برای سلامت اقتصاد حیاتی است

بانک ها وام با نرخ بهره ۲۸ درصدی را پرداخت می کنند. کدام کسب و کاری ۳۰ درصد سود و بازگشت سرمایه دارد تا بتواند وام بانکی را دریافت یا بازپرداخت کند»؟ 

یک بازرگان ارشد در بخش خصوصی در این باره می گوید که بانک مرکزی هیچ گزینه ای ندارد اما بانک ها را مجبور می کند تا دارایی خود را عرضه کنند و خود را این گونه از مشکلات رهایی بخشند».