روحانی و رای دهندگان او خواستار همکاری در مسائل امینت جهانی و مطنقه ای هستند چیزی که برخی از نهادهای خاص و غیر منتخب با آن مخالفت می کنند. این موضوع به طور فزاینده ای ممکن است به یک چالش اساسي از سوی نهادهای غیر منتخب علیه دولت منجر شود. 

به گزارش روزنو، دکتر «مهمت کوچ» کارشناس مرکز سیاستگذاری و تحقیقات ایران در یادداشتی تحلیلی در روزنامه «استار» آن کشور اشاره می کند که بحران های فزاینده همه جانبه بر تمام کشورهای خاورمیانه از جمله ایران تاثیرگذار بوده است. او می نویسد:«علاوه بر این بحران ها مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای ایران با غرب سبب شد تا مذاکرات هسته ای چند سال پیش به نتیجه برسد و در نهایت توافق حاصل شود. 

با امضای توافق هسته ای منازعه میان دیدگاه های متضاد دولت با نهادهای غیر منتخب در ایران افزایش یافته است. دولت معتقد است که توافق هسته ای امکان جنگ میان ایران و امریکا را از میان برداشت و مانع از تبدیل شدن ایران به ونزوئلا و وضعیت وخیم مشابه آن شده است. 

طرف مقابل اما رییس جمهوری را به کذب گویی متهم می کند و معتقد است توافق هسته ای بازدارنده جنگ نبوده است. محافظه کاران می ترسند که توافق هسته ای زمینه نفوذ خارجی ها را در ایران فراهم کند. منازعه بر سر توافق هسته ای با ریاست جمهوری ترامپ و پیروزی او در انتخابات امریکا تشدید شده است چرا که او موضع ضد ایرانی در پیش گرفته و مخالف برجام است. این بحث ها در هفته های اخیر به دلیل پیروزی دوباره روحانی در انتخابات با افزایش ارای او در ۱۹ ماه مه به میزان ۸ درصد بیش از دور اول نیز تشدید شده است». 

این تحلیلگر مسائل ایران معتقد است که نهادهای خاص و غیر منتخب می خواهند جلوی ایفای نقش بیش تر روحانی و فعالیت بیش تر او را در سیاستگذاری ها بگیرند. او می نویسد:«برای دستیابی به تغییرات اساسی روحانی نیازمند اصلاح قانون اساسی است. قانون اساسی فعلی نمی تواند انتظارات روحانی را براورده کند چرا که اختیارات رییس جمهوری به قدر کافی قابل توجه نیست. 

خواسته های طرفداران روحانی،‌سنت گرایان و محافظه کاران در ایران را عصبانی کرده است. به همین خاطر است که آنان موضوع بنی صدر را پیش کشیده اند و به نوعی به روحانی درباره تکرار وضعیت ایجاد شده برای بنی صدر برای او هشدار می دهند». 

این پژوهشگر ترک در ادامه اشاره می کند که بحثی که روحانی درباره اتکای امام اول شیعیان بر خواست و اراده مردم برای حکومت مطرح کرده است نشان می دهد که از دید او مشروعیت  حکومت باید برآمده از خواست و نظر مردم باشد. 

او معتقد است که مشکل اصلی از نظر ساختاری و قانونی است و این که رییس جمهوری در ایران قدرت تعیین سیاست های کلی داخلی و خارجی کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را ندارد. در این زمینه مشکل پیش می اید برای مثال، روحانی موافق اقتصاد بازار ازاد و خصوصی سازی و ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانی است. در حوزه اجتماعی او مدافع کاهش مداخله دولت در امور و زندگی مردم و حوزه خصوصی آنان است و در زمینه سیاست های امنیتی و دفاعی او بر مشارکت فرقه ها و اقوام ایران در اداره کشور تاکید دارد و معتقد است که وجود اقوام مختلف نه تهدید بلکه یک فرصت است و از همکاری ها در مسائل امنیتی جهانی و منطقه ای نیز استقبال می کند. تمام این موارد نشان دهنده دیدگاه مخالف روحانی با آن رویکردی است که محافظه کاران در ایران دارند». 

این تحلیلگر در ادامه می نویسد:«احتمال بروز چالش اساسي علیه روحانی در صورت تداوم تنش و منازعه میان دولت با نهادهای غیر منتخب و خاص وجود خواهد داشت. احتمال آن زیاد است که طرح عدم کفایت رییس جمهوری مطرح شود. به نظرمی  رسد دولت سايه در ایران  که نهادهای خاص کنترل آن را در اختیار دارند متوجه شده اند در حال از دست دادن منافع و امتیازات شان هستند در نتیجه احتمال وقوع تنش علیه دولت روحانی وجود دارد». 

این تحلیلگر می نیوسد:«علیرغم تلاش مقام های ارشد نظام كشور، ایران در حال رو به افزایشی قطبی تر شدن فضا را تجربه می کند و این موضوع تعمیق می یابد. از سویی دولت و هواداران آن هستند که معتقدند که مشکلات ساختاریی کشور تنها با تحولات اساسی در سیاست های داخلی و خارجی می تواند برطرف شود و از سویی طرف مقابل که در برابر این خواست مقاومت می کند».