امیرعباس سلطانی این روزها در بهارستان نیست اما نامش بدون‌تردید یادآور پیگیری‌های بی‌وقفه‌اش در پرونده بابک زنجانی است، آن‌هم در مجلس نهمی که برخی نمایندگان زنجانی را بیش از آنکه خلافکار بدانند، کارآفرین اقتصادی نامیده بودند. خیلی صریح سر اصل مطلب می‌رود. پیگیر دادگاه زنجانی است. نقدش این است که روند رسیدگی به پرونده طوری دنبال می‌شود که گویا برخی آمده‌اند و چهار وزیر احمدی‌نژاد را گول زده‌اند. به این مسئله که می‌رسد، سلطانی تمام پیگیری‌های گذشته را مرور مي‌کند. آن امضاهای تعیین‌کننده در به‌رسمیت‌شناخته‌شدن جوان بی‌نام‌ونشانی که ‌یکباره تا فروش محموله‌های نفتی ایران بالا رفت.  گویا وزرای نفت، امور خارجه، اطلاعات و اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در تأیید بابک زنجانی نقش کلیدی داشته‌اند. همچنین رئیس بانک مرکزی وقت نیز که این روز‌ها خود بر سکوی نمایندگی مجلس تکیه زده، از دیگر افرادی است که مرتبط با پرونده زنجانی رفت‌وآمدهایی به دادگاه داشته است. سلطانی می‌گوید: «آخر پرونده زنجانی به جایی رسیده که اتفاقا هرچه بخواهند توجیه کنند، ماجرا بیخ بیشتری پیدا می‌کند. گفته‌اند عده‌ای وزرا را گول زده‌اند. وزیری که در یک فقره زنجانی چنین گولی خورده، در دوره وزارتش چه می‌کرده و چه سوتی‌های دیگری در کارنامه دارد».

یعنی هیچ مقام مسئولی نمی‌دانست که زنجانی کلاهبردار است

به گزارش روز نو : سلطانی سؤال دیگری پیش‌روی دادگاه و مسئولان رسیدگی به پرونده زنجانی قرار می‌دهد، «آیا مسئولان محترم باور می‌کنند که آدمی با شناسنامه جعلی و انواع بدهی‌های بانکی بتواند بدون حمایت نهادهای خاص تأییدیه وزرای کابینه احمدی‌نژاد را از آن خود کند. یعنی هیچ‌کدام از وزرای محترم نمی‌دانستند در پرونده گذشته این بدهکار و کلاهبردار چه می‌گذشته و چطور از همان روز نخست با انواع رندی‌ها خودش را بالا کشیده است. زنجانی محصول دهه ٩٠ است و کارنامه کلاهبرداری‌هایش به دهه ٨٠ بازمی‌گردد. یعنی هیچ مقام مسئولی در ایران نمی‌دانست که او در کیش بر سر تجار چه آورده بود و با چه شامورتی‌بازی‌هایی دم‌ودستگاه اقتصادی‌اش را پیش می‌برد».

سلطانی همین‌طور یکریز نقدهایش را به‌هم می‌بافد و این‌طور ادامه می‌دهد: «حالا بپذیریم که وزرای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد گول خورده‌اند. آقای مسئول امنيتي هم گول یک جوان بی‌نام‌ونشان را خورده‌اند. این حرف‌ها را یا نگویید یا اگر می‌گویید بدانید مردم متوجه توجیه‌ها هستند. همان‌موقع هم بلندبلند داد می‌زدیم که بروید و شبکه پشت‌پرده زنجانی را شناسایی کنید. در این شبکه خیلی آدم‌های بخش خصوصی نیستند. آدم‌هایی هستند که توانسته‌اند به این آدم مجوز بدهند. مردم می‌دانند که این کار ساده‌ای نیست و آدم معمولی – هرچند پولدار – از پس این هماهنگی‌ها برنمی‌آید». مجلس نهم پر بود از نشست‌ها و جلسه‌های محرمانه و غیرمحرمانه‌ای که بنا داشت به پرونده زنجانی سمت‌وسوی عادلانه‌ای بدهد. حسین دهدشتی و امیرعباس سلطانی، دو نماینده‌ای بودند که حقيقتا پای پرونده تخلف‌های زنجانی ایستادند و جالب اینکه هیچ‌کدامشان به مجلس دهم راه نیافتند. 

ردپای ضراب و پول‌شویی‌ها

سلطانی همچنین به دعوت رسمی از وزرای متخلف و تأیید‌کننده احمدی‌نژاد به مجلس نهم خبر می‌دهد و استنکاف آنها از حضور در جلسه‌های کمیسیون انرژی مجلس.  به گفته او: «کمیته تحقیق‌وتفحص پرونده زنجانی در مجلس دهم، پرونده او را دارای ابهامات و حتی درگیربودن در پرونده تأمین اجتماعی و مسئله پول‌شویی در کشور ترکیه می‌داند؛ زوایایی که هنوز به‌طور کامل شفاف‌سازی نشده‌اند. باید از روابط پشت‌پرده رضا ضراب و زنجانی پرده برداشت و نقش ضراب را در ترکیه کم‌رنگ جلوه نداد». بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، پیش‌تر گفته بود که زنجانی به هر ایرانی ١١٠ هزار تومان بدهکار است و اموالش کفاف ٤٠ درصد از بدهی‌های او را هم نمی‌دهد. 

«هوبی»‌های رهایی‌بخش

 بابک زنجانی تجارتش را از جزیره کیش شروع کرد؛ وقتی از دوبی شکلات‌های «هوبی» تاریخ‌گذشته به ایران می‌آورد. همان روزها هم آدم خوش‌نامی نبود، بااین‌حال در شبکه دلالی و رانت‌های کلان دولت دهم ‌یکباره سرش از وزارت نفت درآمد و شد مرد شماره یک خریدوفروش نفت، آن‌هم با ١٥ پرونده تخلف باز و شناسنامه‌های جعلی. سه وزیر کابینه دهم و یک مقام مسئول دیگر پای نامه تأییدیه او امضا زده‌اند؛ بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ از سوی دادستانی کل کشور بازداشت شد. به گفته زنگنه، بدهی او بیش از  ٢,٥ ‌میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی برآورد شده است.