حرکت خاموش دلواپسان برای کابینه دوازدهم

جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری بهارستانی‌ها همچنان در سایه‌ای از اقدامات امنیتی و اطلاعاتی در بهارستان دنبال شد. این جلسه سومین روز کار بهارستانی بعد از حوادث تروریستی اخیر تهران بود. هنوز به راحتی می‌توان نیروهای نظامی و امنیتی را در حاشیه ساختمان بهارستان دید و مهم‌تر از آن احساس نگرانی مردمی که در بهارستان و کنار ساختمان هرمی عبور و مرور می‌کنند. اتفاقات داخل مجلس نیز خیلی به دور از بیرون از نبوده و نمایندگان نیز در میان طرح‌ها و لوایح در دستور کار بهارستان، گریزی به حوادث تروریستی اخیر زده و درباره آن اظهار نظر می‌کنند. با این حال دو موضوع بسیار مهم در جلسه علنی روز رخ داد، یکی بیانیه 151 نفر از نمایندگان مجلس و درخواست آنان از دولت برای ملغی کردن سند 2030 سازمان یونسکو و دیگری طرح سوال قریب به 70 نماینده اصولگرای مجلس از رییس جمهوری درباره فعالیت موسسات مالی بود که تا حدودی باعث شد تا فضای عمومی مجلس از حالا در گیرودار دولت بعدی روحانی باشد؛ اتفاقی که به زعم برخی می‌تواند تسویه حساب انتخاباتی از سوی جریان رقیب باشد و آن چنان‌که احمد مازنی به همبستگی توضیح داد «این می‌تواند یک رقابت پنهان در سایه تشکیل کابینه دولت

بعدی باشد.»

 

تسویه حساب سیاسی یا دغدغه اقتصادی

به گزارش روز نو ماجرای طرح سوال از روحانی دقیقا از روزهای قبل از حادثه تروریستی و دقیقتر روزهای ابتدایی بعد از حوادث تروریستی تهران رخ داد. آن زمان بیشتر مباحث حول دولت بعدی به نحوه تشکیل کابینه دولت بعدی می‌چرخید و عموم صاحب نظران و کارشناسان اعتقاد بر آن داشتند که دولت روحانی بیش از هر چیزی نیاز به یک تغییر و تحول گسترده در تیم اقتصادی خود دارد. از همان جا بود که گمانه‌زنی‌ها درباره انتخابات چهره‌های اقتصادی اعتدالی و البته نزدیک به جریان اصلاح طلبی برای کابینه دولت بعدی طرح شد. هرچند که هیچ کدام از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی به صورت رسمی این مساله را تایید نکرده و موضوع را صرفا در حد گمانه‌زنی دانستند. با این حال خیلی زود این مساله با طرح مسائلی از سوی جریان رقیب مانند سهم خواهی اصلاح‌طلبان از دولت وارد یک فاز جدید شد تا این بار دو قطبی روحانی و رییسی به شکل سنتی سابق یعنی اصلاح طلبان و محافظه‌کاران دنبال شود؛ رقابتی که سکوت دولتی‌ها در قبال آن باعث شد تا حسایست‌ها و رقابت دو جریان بر سر کابینه دولت آینده بیشتر و بیشتر شود و هر کدام به نوبه خود طرح متفاوتی را برای دولت بعدی ترسیم کنند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «همبستگی» توضیح می‌دهد که «از حالا جریان‌هایی مترصد اعمال نظر و فشار به دولت برای انتخاب کابینه هستند که امیدواریم دولت با توجه به مطالبات مردم در انتخابات 92 و 96 و همچنین فضای به وجود آمده از جریان یافتن اعتدال در جامعه از مواضع خود عقب نشینی نکند»

 

اعمال فشار از طریق طرح سوال

اولین اتفاقی که بعد از انتخابات در مجلس شورای اسلامی رخ داد، ورود مجدد طرح سوالات عموما از جانب اصولگرایان به صحن علنی مجلس بود؛ طرح سوالاتی که اگرچه نتوانست دولت را مجاب به دریافت کارت زرد کرده و به تعبیری دقیق‌تر بدنه مجلس را به مخالفت و مقابله با دولت وادارد ولی در نهایت یک فضای روانی را علیه پاستور شوراند تا از همین حالا فراکسیون امید به صورت مستقیم و غیرمستقیم این پیام را به دولت روحانی مخابره کند که در انتخابات کابینه دست او را باز خواهد گذاشت و از وزرای پیشنهادی او حمایت خواهد کرد. عبدالکریم حسین‌زاده نایب رییس فراکسیون امید در گفت‌وگویی با «همبستگی» مساله را این چنین تحلیل می‌کند که «دولت اراده جدی برای تقویت کابینه آینده خود دارد و تصور می‌شود که آقای روحانی از حالا به دنبال انتخاب چهره‌های توانمند و کارآمد است که از این حیث تلاش و هدف فراکسیون امید، حمایت از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم است.» علیرضا رحیمی دیگر عضو فراکسیون امید و نماینده تهران نیز در تکمیل سخنان حسین‌زاده بر این مساله تاکید می‌کند که «احتمال دارد جریان‌های رقیب از طریق موضوعات غیرمرتبط با دولت فضا را به شکلی در آورند که آقای روحانی مجاب به عقب‌نشینی در انتخاب اعضای کابینه دولت بعدی شود ولی در این خصوص به صراحت اعلام می‌کنیم که موضوعاتی مثل طرح سوال از رییس جمهوری و اتفاقات اخیر تروریستی تهران نمی‌تواند دستاویزی برای اعمال فشار در ترکیب کابینه دولت بعد شود. ضمن آنکه اراده مجلس به ویژه فراکسیون امید همچنان حمایت از دولت آقای روحانی است.»

روزنامه همبستگی