ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی در گفگو با خبرنگار «میهن صنعت» عنوان کرد : «بدهکاران بانکی به دو دسته خرد و کلان تقسیم می شوند که البته در دسته ی دوم نیز بدهکاران بانکی به دو بخش واقعی و غیر واقعی تقسیم شده اند.»

وی در ادامه افزود : در دسته اول و دسته دوم به عنوان بدهکاران واقعی بانکی، یکی از دلایل کم میلی بانک ها به وصول مطالبات خود به موضوع دریافت وثیقه های چند برابری نسبت به طلبشان از بدهکاران، مربوط می شود.بر همین اساس نگران اصل پول خود نبوده و در نهایت به کمک دادگاه مطالبات خودرا دریافت خواهند کرد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه همه ی مشکلات به موضعات مدیریتی متصل نبوده، بیان داشت : البته بخشی از این مشکلات به موضوعات بیرونی به عنوان نوسانات بازار مربوط می شود که خود بانک ها نیز از این موضوع مطلع بوده و فرد بدهکار را مقصر عدم پرداخت نمی دانند.مسائلی همچون تحریم و نواسانات بازار که در نتیجه مشتری را تابع سیاست های اقتصادی کرده و باعث می شود بانک ها نیز فشار مضاعف به مشتریان خود نیاورده و مهلت پرداخت به آن ها بدهد.

ندیمی تصریح کرد : سیاست های تحمیلی، اجرایی و نظارتی نیز از عوامل موثر بوده و به عنوان مثال مجلس در طرحی از بخشش جریمه های دیرکرد اقساط تسهیلات زیر صد میلیون خبر داد آن هم در شرایطی که بانک های می توانستند به واسطه قوانین خود، چندبرابر بدهی خودرا از بدهکاران دریافت نمایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد : در خصوص بدهکاران کلان بانکی که در فضای فساد مالی تسهیلات دریافت کرده اند، مشکلات اصلی از خود بانک های متخلف بوده است.تسهیلات ارائه شده به این افراد بدون دریافت وثیقه های معتبر باعث بروز این مشکلات گردیده که در حال حاضر بانک های نیز توان پس گرفتن مطالبات خودرا ندارند.این افراد بدهکاران واقعی بانکی نبوده چنانکه بسیاری از بدهکاران بانکی وجود دارند که مبالغ کلانی تسهیلات از بانک دریافت کرده اند و تمامی مراحل قانونی را نیز طی نموده اند و در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت مطالبات بانکی را ندارند.