دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ایجاد تغییر در تقویم آموزشی منوط به اصلاح قانون آن در مجلس است، گفت: پیشنهاد «اجازه تغییر تقویم آموزشی توسط آموزش و پرورش» از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.
 
مهدی نویدادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ، در خصوص آخرین وضعیت تدوین تقویم آموزشی، اظهار داشت: هم اکنون در وزارت آموزش و پرورش این موضوع در دست بررسی کارشناسی است، اما نکته مهم این است که ورود به این طرح نیازمند اجازه مجلس است.
 
وی ادامه داد: مجلس قانونی دارد که ابتدا و انتهای سال تحصیلی را در آن مشخص کرده است که اول مهر آغاز سال تحصیلی و اردیبهشت و خرداد پایان سال تحصیلی است؛ در نتیجه زمانی می‌توانیم در تقویم آموزشی تغییراتی ایجاد کنیم که آن قانون مجلس، اصلاح شود.
 
نویدادهم تصریح کرد: بر این اساس پیشنهادی را آموزش و پرورش تهیه کرده است تا اجازه تدوین تقویم آموزشی به این وزارتخانه داده شود که اگر این پیشنهاد که مصوب دولت است در مجلس رأی بیاورد، قطعاً می‌توانیم وارد میدان شویم.