چند وقتي هست که بازار مسکن با رکود دست و پنجه نرم مي کند و از همين روي صنايع وابسته را نيز درگير کرده است.اگر به قصد خريد مسکن گشتي در آژانس ها مسکن شهر بزنيد و يا به هر دليلي اين روزها به دنبال فروش ملک مسکوني باشيد حتما با واژه " رکود مسکن" مواجه شده ايد. در اين ميان دولت يکي از دلايل رکود ايجاد شده در بازار مسکن را سياست دولت گذشته در روند ساخت مسکن مهر عنوان مي کند. اما حبيب الله بيطرف رئيس سازمان نظام مهندسي در گفت و گو با ستاره صبح نظري متفاوت دارد.

وي معتقد است: در حال حاضر دليل اصلي ايجاد رکود در بازار مسکن و ساير بازارهاي موازي نظير اين بازار سياست هاي ساخت مسکن مهر در کشور نيست. رکود ايجاد شده در بازار مسکن باز مي گردد به رکود ايجاد شده در بخش هايي نطير صنعت و توليد در کشور.

به گزارش روزنو،مشروح اين گفت و گو را در ادامه مي خوانيد:

***

وزير راه و شهرسازي يکي از سياست هاي اشتباه دولت گذشته را بحث ساخت مسکن مهر عنوان کرده است، سياست هاي دولت پيشين را در روند ساخت مسکن چگونه ارزيابي مي کنيد؟

پروژه ساخت مسکن مهر يکي از سياست هاي غلطي بود که از سوي دولت قبل در کشور اجرايي شد، چرا که مسکن سازي در حال حاضر جزو فعاليت هاي بخش خصوصي محسوب مي شود اما دولت پيشين با محدود کردن فعاليت هاي اين بخش در حوزه ساخت و ساز به صورت مستقيم نسبت به ساخت وساز در بازار مسکن اقدام کرد. اين در حاليست که اين اقدام سياست اشتباهي بود که از سوي دولت پيشين اجرايي شد. از سوي ديگر به دليل عدم رعايت نکات فني در روند ساخت و ساز اين طرح داراي اشکالات و نقص هاي جدي است. به طوري که در حال حاضر زير بناهاي مورد نياز براي پروژه ها مسکن مهر تا کنون احداث نشده است. اين در حاليست که دولت نيز بايد براي تکميل پروژه ها هزينه هاي ساخت را خود به طور مستقيم متقبل شود بنابراين اجرا و تکميل ادامه پروژه ها براي دولت هزينه هاي زيادي دارد.

هم اکنون دولت دليل اصلي رکود در بازار مسکن را متاثر از ساخت مسکن مهر در کشور مي داند، تاثير سياست هاي ساخت مسکن مهر را در رکود بازار تا چه اندازه موثر مي دانيد؟

در حال حاضر دليل اصلي ايجاد رکود در بازار مسکن و ساير بازارهاي موازي نظير اين بازار سياست هاي ساخت مسکن مهر در کشور نيست. رکود ايجاد شده در بازارهاي اقتصادي ايران نظير مسکن باز مي گردد به رکود ايجاد شده در بخش هايي نطير صنعت و توليد در کشور. در صورت رونق توليد شاهد رونق در ساير بازارهاي کشور نظير بازار مسکن خواهيم بود. در دولت قبل دولت در حالي منابع بانکي را صرف ساخت و ساز در بازار مسکن کشور کرد که مي توانست اين سرمايه گذاري ها را صرف بازارهاي مولد کشور بکند. اما به دليل عدم اجراي اين سياست در دولت قبل ما شاهد تعميق رکود در اقتصاد کشور بوديم و منابع به سمت بازارهاي غير مولد هدايت شد.

سياست هاي دولت فعلي را در روند ساخت و توسعه بازار مسکن در حال چگونه ارزيابي مي کنيد؟

در حال حاضر دولت فعلي در اجراي سياست گذاري هاي اقتصادي در بازارهاي اقتصادي نظير بانک مسکن بسيار سنجيده تر از دولت قبل در کشور عمل مي کند، اما در اين دوره معضل سرمايه گذاري در همه بخش هاي اقتصاد به طور جدي در ايران مطرح است. از سوي ديگر حجم بالاي ساخت و ساز مسکن در دوره هاي گذشته موجب شده است که کشش بازار براي توليد مسکن روندي کاهشي داشته باشد. در اين شرايط اقتصادي به دليل اعمال سياست هاي اشتباه، سياست هاي دولت براي اجراي طرح مسکن اجتماعي در کشور به نتيجه نرسيده است. اما با اين وجودهم اکنون آرامش نسبي درعرصه اقتصادي حاکم است ونرخ تورم به زير 10 درصد تنزل پيدا کرده است.

سياست هاي اقتصادي دولت را در زمينه کاهش تک رقمي شدن نرخ تورم در کشور چگونه ارزيابي مي کنيد؟

سياست تک رقمي شدن نرخ تورم سياست درستي بود که ازسوي دولت فعلي رخ داد، اما آنچکه در اين زمينه اهميت دارد آن است که تک رقمي شدن نرخ تورم به تنهايي نمي تواند زمينه هاي رونق اقتصادي را در کشور فراهم کند. چرا که براي رونق اقتصادي پايدار در کشور بايد سرمايه گذاري هاي بالايي در جهت ايجاد شغل در بخش صنعت کشور انجام شود. از سويي ديگر ما طي سه سال گذشته در حالي شاهد تعميق رکود در اقتصاد کشور هستيم که دولت عمده منابع خود را صرف هزينه هاي جاري از جمله پرداخت يارانه در کشور کرده است. اگر دولت همزمان با آغاز فعاليت هاي خود در سال اول روند پرداخت يارانه ها را به اقشار مختلف درآمدي حذف مي کرد مي توانست منابع را به سمت بازارهاي اقتصادي مديريت کند. در اين ميان لازم به ذکر است ما در حالي پس از برجام شاهد فراهم کردن زير ساخت هايي در سيستم پولي کشور هستيم که تاثير آن در بلند مدت در اقتصاد کشور نمايان مي شود. دولت براي رونق اقتصادي بايد قبل از اجراي برجام زير ساخت هاي توسعه سيستم بازار پول را در کشور ايجاد مي کرد تا بتواند اثرات لغو تحريم را در اقتصاد کشور ببيند.