عصر دیروز خبری در صدر رسانه‌های قرار گرفت که عامل نگرانی بسیاری از ایرانیانی شد که به نحوی دارای تابعیت دوگانه هستند.  سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرنگاران گفته‌بود که داشتن تابعیت مضاعف جرم محسوب می‌شود و افرادی که تابعیت مضاعف کسب کرده‌اند باید به مجازات برسند.  مجازات‌های مد نظر این نماینده مجلس عدم کسب مقام‌های دولتی، لغو تابعیت ایرانی فرد و حتی فروش اموال غیرمنقول فرد دو تابعیتی را در بر می‌گرفت.
 
به گزارش روز نو؛ موضوع تابعیت مضاعف موضوعی است که در سال‌های گذشته چندین بار در مجلس مورد بحث واقع شده‌است.  برخی اصل مطرح کردن این موضوع را هدف گرفتن افراد خاص با اغراض سیاسی می‌دانند.  اما سخنان تازه نقوی حسینی بسیاری از ایرانیان ساکن خارج از کشور که ممکن است به نحوی از انحا تابعیت مضاعف داشته‌باشند را نگران کرده‌است.
 
علی‌رضا رحیمی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این مورد به امید ایرانیان می‌گوید: «مساله تابعیت مضاعف اولین بار نیست که مطرح می‌شود، دست کم دو بار تا کنون وزیر اطلاعات به کمیسیون آمده‌اند و توضیحات کاملی در این زمینه ارائه داده‌اند.»  به گفته رحیمی، یک بار در مجلس نهم وزیر اطلاعات با حضور در کمیسیون به صورت کامل خلأ قانونی برای برخورد با افرادی که تابعیت مضاعف دارند را مطرح کرده‌است، چنانچه در همان دوره کمیسیون تصمیم به تصویب قوانینی برای روشن شدن وضعیت افرادی که تابعیت مضاعف دارند می‌گیرد، اما این مساله به سرانجام نمی‌رسد.  رحیمی می‌گوید: «با مطرح شدن دوباره موضوع در مجلس دهم، بار دیگر وزیر محترم اطلاعات نزدیک به دو ماه پیش به کمیسیون آمدند و دوباره همان مساله خلأ قانونی در برخورد با افراد دو تابعیتی را مطرح کردند.»
 
رحیمی معتقد است که نکات بیان شده از سوی نقوی حسینی نظرات شخصی او است.  با این حال توضیح می‌دهد: «به اعتقاد من برداشت برخی از همکاران در مجلس در مورد لغو تابعیت ایرانی افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند، هر چند ممکن است مستند قانونی داشته‌باشد، به لحاظ حقوقی صحیح نیست.  این افراد برداشت شخصی خود از اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی در مورد تابعیت ایرانی را به عنوان مبنای حقوقی حرف خود مبنی بر لغو تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف قرار می‌دهند، در حالیکه اصولاً، نماینده مجلس در مقام تفسیر قانون اساسی نیست، تفسیر قانون اساسی به لحاظ حقوقی زمانی جنبه قانونی پیدا می‌کند که شورای نگهبان این تفسیر را ارائه داده‌باشد، نه یک نماینده مجلس.»
 
مساله تابعیت مضاعف، ممکن است برای گروهی از نمایندگان مجلس جنبه سیاسی داشته‌باشد و هدف آن محدود کردن تعدادی از مدیران دولتی باشد، اما از سوی دیگر تعداد زیادی دیگر از شهروندان عادی را هم در بر می‌گیرد.  نعمت احمدی، حقوق دان در گفتگو با امید ایرانیان می‌گوید: « چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب افرادی را داشتیم که دو تابعیت دارند، اما کسی برخوردی با آنها نمی‌کرد.  اما بعد از انقلاب جمعیت این افراد بسیار بالا رفته‌است همین که وارد فرودگاه امام خمینی شوید می‌بینید تعداد افرادی که دو تا پاسپورت دارند.»  به اعتقاد احمدی: «تعداد شهروندان دو تابعیتی یا چندتابعیتی علی‌رغم اینکه قانون مدنی ما نپذیرفته زیاد است، اینکه آقای نقوی حسینی نظر شخصی خودش را عنوان کند که تابعیت مضاعف جرم است و این مجازات‌ها را برای آن تعریف کنیم نظر شخصی است.  زمانی این نظر شخصی می‌تواند تبدیل به یک نظر قانونی شود که مراحل قانونی خود را طی کند، درست است که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است، اما مادامی که قانون در این زمینه صراحت نداشته‌باشد هیچ مجازاتی برای افرادی که تابعیت مضاعف دارند نمی‌توان در نظر گرفت.»
 
کامبیز نوروزی، حقوق دان، در این مورد به امید ایرانیان می‌گوید: «تابعیت اصولاً از جمله مسائل حاکمیتی محسوب می‌شود.  یعنی اینکه اعطای تابعیت به یک فرد از جمله اموری است که بر عهده حکومت است.  حال اگر از دو جنبه به این موضوع نگاه کنیم، در حالتی که دولتی بخواهد تابعیت مضاعف یک تبعه خود را لغو کند، با این مشکل مواجه می‌شود که در امور حاکمیت کشور دوم دخالت کرده‌است، یعنی اختیار اعطای تابعیت کشور دوم را زیر سؤال برده‌است، از سوی دیگر، اگر بخواهد تابعیت دوم فرد را در محدوده سرزمینی خود بپذیرد، در آن صورت اختیار حاکمیتی کشور دیگر را بر اختیار حاکمیتی خود مرجح دانسته‌است.»
 
نوروزی ادامه می‌دهد: «اصولاً رفتار دولت‌ها در برابر تابعیت مضاعف، عدم توجه به تابعیت مضاعف فرد است، یعنی مادامی که فرد در حوزه حاکمیتی ایران یا هر کشور دیگر قرار دارد، تابعیت‌های دیگر او در نظر گرفته‌نمی‌شود.»
 
نوروزی در عین حال تاکید می‌کند که گاهی اصولاً تابعیت مضاعف از اختیار فرد خارج است، به گفته نوروزی: «برای مثال فردی که از یک پدر ایرانی در خاک ایالات متحده آمریکا متولد شود، بدون اینکه اختیاری در انتخاب تابعیت خود داشته‌باشد، همزمان هم تابعیت ایرانی و هم تابعیت آمریکایی را قانونا کسب می‌کند.»  عملاً نمی‌توان متصور شد برای تابعیت مضاعفی که خارج از اختیار یک شخص به صورت قانونی برای او پدید آمده‌است مجازات تعیین کرد.
 
نعمت احمدی می‌گوید: « کتاب دوم قانون مدنی، بخش تابعیت ذیل مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ مربوط به تابعیت است. تابعیت از موضوعات جدیده است، ما مفهومی به نام تابعیت نداشتیم، از حقوق غربی گرفته‌شده‌است.»  او ادامه می‌دهد: «در تمام مواد این قانون، جایی نمی‌توان اثری از تابعیت مضاعف دید. هر چیزی که در این مواد آمده‌است مربوط به تحصیل تابعیت یا سلب تابعیت است، نه در اختیار داشتن همزمان دو تابعیت.»
 
سید حسین نقوی حسینی در مصاحبه خود با اشاره به اینکه ما باید یک قانون جامعی در حوزه تابعیت تهیه کنیم، می‌گوید: مطابق قانون مدنی افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو می‌شود وحتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: بر اساس قانون کشور ما کسی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرد تابعیت ایرانی او لغو می‌شود ودر اصل یک تابعیتی است.  وی با تأکید بر اینکه چه کسانی تابعیت مضاعف را پذیرفته‌اند واین حقوق در مورد آنها باید اعمال شود، اظهار داشت: وقتی که فرد نمی‌تواند اموال غیر منقول داشته باشد به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد.
 
به احتمال زیاد اشاره نقوی حسینی به ماده ۹۸۹ قانون مدنی است که تصریح می‌کند:
 
- هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ی ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ی اموال غیرمنقوله‌ی او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
 
تبصره: هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ی ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
 
نعمت احمدی در این مورد توضیح می‌دهد: «رعایت مقررات قانونی که در صدر این ماده آمده‌است به ماده ۹۸۸ بر می‌گردد که شرایط سلب تابعیت را توضیح می‌دهد.  در واقع این مجازات‌ها که در این ماده آمده‌است مربوط به کسانی نیست که تابعیت مضاعف داشته‌باشند، بلکه مربوط به کسانی است که بدون طی مراحل قانونی ذکر شده در ماده ۹۸۸ تابعیت ایرانی خود را لغو و به تابعیت کشور دیگری در آمده‌باشند.»
 
کامبیز نوروزی می‌گوید: «مساله‌ای که وجود دارد این است که اولاً کسی نمی‌تواند تابعیت مضاعف را نپذیرد، چرا که تابعیت دیگر فرد، حوزه حاکمیت کشور دیگر است و ایران نمی‌تواند در آن دخالت کند، از سوی دیگر سلب تابعیت ایرانی هم به صراحت در اصل ۴۱ قانون اساسی ممنوع شده‌است.»  نوروزی توضیح می‌دهد: «اصل ۴۱ بر اساس یک ایده انسانی نگاشته‌شده‌است، یعنی اینکه اگر تابعیت فردی از او سلب شود، او بی‌سرزمین، بی‌خانمان و بی‌جا می‌شود، در نتیجه اصل ۴۱ صراحتاً سلب تابعیت را ممنوع کرده‌است.»
 
کامبیز نوروزی با تقسیم کردن تابعیت‌ها به تابعیت تولید و اکتسابی، تاکید می‌کند: «باید راهکاری اندیشیده شود تا اتباع ایرانی که از طریق اکتسابی تابعیت کشور دیگری را تحصیل کرده‌اند، برای خدمت در مشاغل حساس امنیتی و نظامی محدودیت داشته‌باشند.»  به اعتقاد این حقوق‌دان در واقع نباید همه افرادی که تابعیت دوگانه دارند را به دلیل داشتن تابعیت مضاعف تهدید به مجازات کرد، او تاکید می‌کند: «برای حفظ مصالح و منافع ملی لازم است که گروهی از مشاغل و مقام‌های حساس، برای مدیریت توسط افرادی که تحصیل تابعیت مضاعف کرده‌اند محدود شود.  دلیل این هم روشن است، چرا که این افراد ضمن تحصیل تابعیت، قانون اساسی و مصالح و منافع کشور دیگر را پذیرفته‌اند و ممکن است که این مصالح و منافع را بر تابعیت دیگر خود ترجیح دهند.»
 
علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران هم معتقد است که باید خلاهای قانونی در مورد تابعیت مضاعف پر شود و به جای اظهار نظرهای بی‌مبنا در این مورد به لحاظ قانونی شرایط مشخصی برای اتباع ایرانی که تابعیت مضاعف دارند در نظر گرفته‌شود.