یک منبع آگاه گفته است که برای شرکت هواپیمایی «اونر ایر» متعلق به بابک زنجانی در ترکیه مشتری پیدا شده است.

به گزارش روز نو؛ این منبع درباره آخرین وضعیت طرح دعوای شرکت ملی نفت علیه «قدرت تُنجل» امین اموال بابک زنجانی در ترکیه که شرکت «اونر ایر» را به فردی به‌نام «باگانا» فروخته است به باشگاه خبرنگاران گفت: در ماه ژانویه جاری قرار است دادگاه رسیدگی به این دعوای حقوقی در ترکیه برگزار و موضوع تعیین تکلیف شود. وی همچنین با بیان اینکه شرکت ملی نفت در حال انجام یک سری مذاکرات با تنجل و باگانا است، افزود: در این وضعیت و در شرایطی که برگزاری دادگاه پیش رو قرار دارد، یک الی دو نفر نیز برای خرید شرکت اونر ایر مراجعه کرده‌اند که با این افراد نیز در حال مذاکره هستیم.
 
۲۵۵ میلیون یورو برای خرید «اونر ایر»
 
گفته می‌شود که شرکت هواپیمایی «اونر ایر» از جمله اموال خارجی بابک زنجانی است. زنجانی در یکی از جلسات محاکمه خود مدعی شد که این شرکت را به‌مبلغ ۲۵۵ میلیون یورو خریداری کرده اما دادستانی اعتقاد دارد او از محل پول‌های واگذار شده بانک مرکزی که قرار بوده به پیمانکاران شرکت نفت بدهد، اقدام به خرید شرکت «اونر ایر» کرده است. زنجانی شرکت «اونر ایر» را از فردی به‌نام باگانا خریده بود اما وقتی موضوع پرونده وی در ایران مطرح شد، باگانا به‌رغم اینکه می‌دانست قدرت تنجل امین اموال زنجانی است، بدون اینکه زنجانی در جریان باشد، اونر ایر را از تنجل خرید. باگانا می‌دانست که تنجل به‌عنوان امین اموال، اجازه فروش شرکت بدون اطلاع صاحب آن را ندارد.
 
وزارت نفت اختیاردار اموال زنجانی
 
به‌دنبال این معامله غیرقانونی، شرکت ملی نفت که طی وکالتنامه‌ای، اختیار اموال زنجانی در داخل ترکیه را به‌عهده گرفته، علیه باگانا و تنجل در دادگاه حقوقی ترکیه طرح دعوا کرد. بر اساس این گزارش، در صورت فروش«اونر ایر»، نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی زنجانی به شرکت نفت تسویه می‌شود. وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید طبق حکم دادگاه انقلاب، بدهی زنجانی به شرکت نفت، حدود دو میلیارد یورو یعنی هشت هزار میلیارد تومان است اما شرکت نفت با احتساب خسارت تاخیر تادیه، بدهی زنجانی را ۳ میلیارد یورو یعنی ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات بابک زنجانی، بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. اخیرا وزیر نفت اعلام کرد تاکنون دو هزار میلیارد تومان از بدهی زنجانی به شرکت نفت از محل توقیف اموال داخلی وی پرداخت شده است. البته اصغر هندی، مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت، چندی پیش درباره آخرین وضعیت فروش این اموال به خبرنگار تسنیم گفت که مشتری‌هایی برای خرید مراجعه کردند اما مشکلات نقدینگی دارند و می‌خواهند به‌صورت قسطی معامله کنند در حالی که شرکت نفت می‌خواهد به‌صورت نقدی اموال را بفروشد. بابک زنجانی بازرگان ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی‌نژاد فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد. وی همچنین در سال‌های اخیر به متهم اصلی پرونده نفتی و اخلال در نظام اقتصادی تبدیل شد. گفته می‌شود که حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده و او هم اکنون در زندان به سر می‌برد. این درحالی است که اخیرا رئیس‌جمهور در جمع مردم یزد در واکنش به حکم اعدام این متهم نفتی اظهار داشت: «یک فرد به اعدام محکوم شده است، خوب، پول‌های نفت کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کرده بودند؟ و چه کسانی اجازه فروش نفت به او داده بودند؟» چگونگی برخورد با بابک زنجانی و نوع مناسباتی که وی با برخی عوامل پشت پرده داشته است، به اختلاف نظر و واکنش‌های متفاوت در میان مسئولان منجر شده است. در ماه‌های اخیر، اسحاق جهانگیری«معاون اول رئیس جمهور» نیز درباره اموال بابک زنجانی اظهار داشت:«اگر کسی پیدا شد که بتواند فردی را حتی در دنیا معرفی کند که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر پول برده، از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم» و همچنین درباره چرایی ایجاد این بدهی برای بابک زنجانی بیان داشت:«ماجرا از این قرار است که در شرایطی که کشور در شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته بود، زنجانی با برخی روابط سیاسی موفق می‌شود به‌جای شرکت نفت، در فروش نفت ایران دخالت کرده و مبالغ هنگفتی را جابه‌جا کند.»