این روزها البته دو اتفاق در مجلس و در خصوص دو نماینده از دو طیف رخ داده که آزمونی مهم برای لاریجانیِ رئیس مجلس دهم است و نشان خواهد داد که او می تواند وفق انتظارات اولیه با حفظ اصل بیطرفی مدیریتی سنجیده رادر قامت ریاست مجلس دهم به منصه ظهور رساند.

به گزارش روز نو؛  روزی که علی لاریجانی بر مسند ریاست مجلس دهم تکیه زد؛ به رغم خاستگاه سیاسی وی در راست سنتی و  عقبه نه چندان همسویانه وی با اصلاح طلبان در سال های متمادی، بسیاری از کنش گران بدنه جریان اصلاحات  و حامیان دولت خشنود از این جلوس بر راس هرم  قوه مقننه کشور بودند و واکنش ها در فضای مجازی و گعده های سیاسی به خوبی این نکته را نشان می داد.
 
به گزارش خرداد؛ دلایل این خوشحالی به چندین و چند نکته باز می گشت، علی لاریجانی دهه 90 با علی لاریجانی دهه هفتاد تفاوت های فراوانی داشت و جنس کنش گری وی در سپهر سیاست ایرانی متمایز از آن دوران بود.
 
علی لاریجانی نشان داده بود که مدیری توانمند برای اداره مجلس است و می تواند در بزنگاه های حساس با حفظ اصل بیطرفی در مقولات مهمی که با منافع ملی ارتباط وثیق دارد، بهترین برونداد ممکن را رقم بزند ( آنچه که در ماجرای تصویب برجام گذشت)
 
علی لاریجانی هیچ گاه اصلاح طلب نبوده و نیست و نخواهد شد اما عرصه سیاست آنهم در کشور ما بیش و پیش از هر شاخصه ای به سیاست مداران عملگرا و پراگماتیستی احتیاج دارد که فارغ از گرایش های سیاسی در چم وخم های پر پیچ سیاست ورزی ایرانی کارایی داشته و توانایی  کنش معقولانه را داشته باشند.
 
پیش برد منافع در سیاست ورزی و نیل به اهداف تبیینی لزوما با نگرش های ایده آلیستی و آرمانی همخوانی ندارد و چه بسا یک سیاستمدار کارآمد و کاربلد از طیف مقابل که قدرت چانه زنی در ساخت قدرت را دارد بسیار بیش تر از سیاستمداری همسو اما ضعیف و به دور از کارآمدی، امکان پیش برد گفتمانی را در بازه زمانی بلند مدت داشته باشد.
 
با چنین حساب و کتاب هایی بود که بسیاری از اصلاح طلبان چه علنی و چه در لفافه از حضور لاریجانی بر صندلی ریاست مجلس ابراز خشنودی کردند.
 
لاریجانی هم در بسیاری از بزنگاه ها نشان داده که در قامت یک رئیس و مدیری کاربلد می تواند چالش ها در صحنه علنی را مهار و اجماع در میان نمایندگان دو طیف را به منصه ظهور رساند.
 
این روزها البته دو اتفاق در مجلس و در خصوص دو نماینده از دو طیف رخ داده که آزمونی مهم برای لاریجانیِ رئیس مجلس دهم است و نشان خواهد داد که او می تواند وفق انتظارات اولیه با حفظ اصل بیطرفی مدیریتی سنجیده رادر قامت ریاست مجلس دهم به منصه ظهور رساند.
 
محمود صادقی عضو فراکسیون امید و نماینده اصلاح طلب مجلس بواسطه برخی اظهارات خود با حواشی روبرو شده و پرونده اش به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد، این هیئت نیز آنگونه که اعلام علنی شده (و البته این اعلام با اعتراض صادقی روبرو شده) در  14 مورد اظهارات و عملکردهای وی را خارج از وظایف نمایندگی قلمداد کرده و پرونده های وی را به دادسرا ارجاع داده است.
 
در این مقال بدنبال کند و کاو چرایی این ارجاع و یا درستی و نادرستی آن نیستیم و به طور قطع هیئت نظارتادله ای برای این اقدام خود داشته اند.
 
اما در دیگر سو جواد کریمی قدوسی نماینده عضو جبهه پایداری نیز روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بدون هیچ تعارف و پرهیزی اقدام به انتشار اظهارات محرمانه وزیر امورخارجه کرده و آن را به خبرنگاران رسانه ها بازتاب داده است؛ اظهاراتی که هجمه های گسترده ای را علیه وزیر خارجه به همراه داشته و واکنش های متعددی را رقم زده است.
 
جالب آنکه برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با صرراحت اعلام کرده اند که این اظهارات نماینده مشهد کذب محض بوده و از اساس وزیر امور خارجه چنین سخنانی نگفته است و وزارت خارجه نیز در بیانیه رسمی این اظهارات را تکذیب کرده است و از همه جالب تر آنکه برخی گفته اند از اساس کریمی قدوسی در آن جلسه ادعایی حضور نداشته است.
 
اگر محمود صادقی تند رفته و اظهارات خارج از عرف و قانون داشته و هیئت نظارت این گفتارها را خلاف وظایف نمایندگی دانسته، اکنون جواد کریمی قدوسی هم مرتکب تخلف آشکار شده از یکسو اظهارات محرمانه وزیر خارجه در کمیسیون امنیت ملی را انعکاس داده که بر خلاف آئین نامه مجلس است و از سوی دیگر مواجه با اتهام دروغگویی است و با این وصف باید از لاریجانی و اعضای هیئت نظارت پرسید که آیا آنان نمی خواهند به این پرونده ورود کنند؟.
 
آیا مانند چند مورد قبلی این سئوال ایجاد خواهد شد که آقای کریمی قدوسی مجاز به هر گونه اظهار نظر و گفتاری است و از مصونیت ویژه و آهنینی برخوردار است؟ آیا وزیر امور خارجه کشور هم شان و هم رده شاکیان پرونده صادقی نیست که با توهین کنندگان به وی نیز برخورد شود؟.
 
حال باید منتظر ماند و دید که آیا لاریجانی و طیف حامیان وی در مجلس در نگاهی منصفانه و بدور از نگرش های طیفی و جناحی و در راستای پاسداشت قانون و حرمت و جایگاه نمایندگی، پرونده کریمی قدوسی را در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به جریان خواهند انداخت؟.

*خرداد