روز پنج‌شنبه بود که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفت بعید است در حکم بابک زنجانی که قطعی شده است، تخفیفی صورت بگیرد. یک روز پس از این جمله دادستان کل کشور، خبرگزاری تسنیم با انتشار خبری اطلاع داد که حکم اعدام بزرگترین بدهکار نفتی ایران در مسیر اجرا قرار گرفته است.


به گزارش روز نو؛ بر این اساس پرونده بابک زنجانی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگشته است تا روند اجرای حکم را طی کند.
با این حال آنگونه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه می‌گوید، زنجانی با پرداخت بدهی خود به شرکت نفت می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز اخیراً در ارتباط با بدهی بابک زنجانی گفته که تا کنون پ2 هزار میلیارد تومان از بدهی 12هزار میلیارد تومانی زنجانی از محل شناسایی و توقیف اموال وی به مجموعه نفت پرداخت شده است.
علاوه بر پرونده بابک زنجانی، پرونده دو متهم دیگر یعنی مهدی شمس و حمید فلاح هروی نیز که حکم اعدام‌شان در دیوان عالی کشور نقض شده، به شعبه 15 دادگاه انقلاب بازگشته است.
محمدرضا مهرشاد، وکیل هروی در همین ارتباط گفت: حدود 15روز است که پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب برگشته و متاسفانه نه تنها موفق به مطالعه پرونده نشدیم بلکه هنوز نمی‌دانیم چرا پرونده به‌جای شعبه هم‌عرض به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
این وکیل دادگستری توضیح داد: با توجه به نقض حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور، پرونده طبق قانون باید به شعبه هم‌عرض می‌رفت تا ضمن رسیدگی، نواقص مورد نظر دیوان عالی کشور رفع شود.
مهرشاد در ادامه گفت: حدود سه سال است که موکل در بازداشت به سر می‌برد، این در حالی است که طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت موکل نباید بیش از 2 سال باشد و پس از پایان مدت 2 سال، دادگاه مکلف است قرار بازداشت موقت را به قرار تامین مناسب تبدیل کند.
وکیل مدافع هروی می‌گوید که موکلش از بهمن 94 که منجر به صدور حکم شده، بدون تمدید قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد. وی اضافه کرد: چه بسا اگر الان پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال شود، قاضی جدید به تکلیف قانونی خود عمل کرده و قرار بازداشت موقت را به قرار تامین مناسب تبدیل کند.
توضیحات وکیل بابک زنجانی
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی اما می‌گوید حکمی درباره موکلش هنوز به او ابلاغ نشده است. کوهپایه‌زاده گفت: از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که پرونده موکلم در مسیر اجرای حکم قرار گرفته، ولی رای صادره از سوی دیوان عالی کشور هنوز به بنده به عنوان وکیل بابک زنجانی ابلاغ نشده است. هرچند رای قطعی است و مرجع صادر کننده آن دیوان عالی کشور است اما طبق قوانین و مقررات رای باید به وکیل و متهم ابلاغ شود، زیرا در قانون ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده که حتی زمانی که رای قطعی توسط دیوان عالی صادر می‌شود، امکان اعتراض و درخواست بازبینی مجدد و اعاده دادرسی
وجود دارد.
وی افزود: بر اساس ماده 474 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مبحثی تحت عنوان اعاده دادرسی وجود دارد که یکی از مباحث مهم دادرسی کیفری است و در قوانین پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده رای پرونده هرچند که قطعی باشد، اما قابلیت اعاده دادرسی در موردش وجود دارد. همچنین بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین‌دادرسی کیفری درخصوص مجازات‌هایی که سالب حیات است به محض اینکه درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شود، اجرای حکم متوقف می‌شود. برای اینکه مجازات‌های سالب حیات و اعدام، برگشت‌ناپذیر است و قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده است، لذا ما انتظار قانونی داریم که اصول مستحکم دادرسی عادلانه کیفری رعایت شود و حقی از موکل تضییع نشود.
کوهپایه‌زاده با اشاره به ماده 477 قانون آیین‌دادرسی کیفری که در خصوص آرایی است که خلاف بین شرع است ادامه داد: اگر آرایی خلاف بین شرع از سوی رئیس قوه قضاییه شناخته شود، موجبات اعاده دادرسی در آن وجود دارد و من بعید می‌دانم تا زمانی که حکم قانونا به وکیل ابلاغ نشده و امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون که گفتم فراهم نشده حکم اجرا شود زیرا خلاف مقررات و بر خلاف مقررات و عدالت و انصاف است.
وی تصریح کرد: اکنون 20روز از اعلام حکم گذشته و افراد مختلفی اعم از فعالان اقتصادی تا رجال سیاسی و حقوقدانان درخصوص آن اظهار نظر کردند و همگان بر این نظر بودند که مهم برگشت پول و بدهی است و از حکم اعدام استقبال نشده است. حتی شاکی که وزارت نفت است و آقای هندی که مسئول مطالبات وزارت نفت است، گفته که ما به دنبال اعدام زنجانی نیستیم لذا امیدواریم که قانون در این زمینه رعایت شود.
کوهپایه‌زاده یادآور شد: اتهام موکلم که در کیفرخواست و دادگاه بدوی عنوان شد، تشکیل شبکه سازمان یافته به منظور ارتکاب جرائم و اخلال در نظام اقتصادی است و افساد فی‌الارض بود و من در دادگاه از نماینده دادستان پرسیدم کدام شبکه و شبکه چیست؟ که ایشان گفتند طبق قانون شبکه متشکل از سه نفر می‌شود. اگر فرض بر این باشد از آنجایی که حکم در مورد دو متهم دیگر پرونده نقض شده لذا اتهام اولیه و مصداق شبکه‌ای بودن جرم در این زمینه منتفی است و نشان می‌دهد که شبکه‌ای در کار نیست. بنابراین همه این موضوعات از مواردی است که موجبات اعاده دادرسی را فراهم می‌کند.
وی افزود: شنیده‌ام که رای دیوان عالی چندین صفحه است که باید طبق قانون به وکیل ابلاغ شود تا فرصت استفاده از ظرفیت قانونی برای موکل فراهم شود و به نظرم اجرای شتابزده حکم به نفع هیچ کس نیست. وکیل بابک زنجانی گفت: بنده از این موضوع که پرونده به شعبه15 دادگاه انقلاب (دادگاه بدوی) برگشته است یا خیر اطلاعی ندارم.

*همدلي