سخنگوي سابق شوراي نگهبان، با اشاره به اينكه ما به هویت و بی‌طرفی از نظر گروه‌ها و سلیقه‌های سیاسی نظامیان نیاز داریم، افزود: «ما باید در مواقع حساس به دستور و فرمان آنها همه‌مان نظامی شویم و برویم از کشور دفاع کنیم؛ بنابراین این خودش یک تدبیر است که نظامیان در کشمکش‌های سیاسی مداخله نکنند؛ اما  اگر یک نظامی بگوید والسلام علیکم من دیگر نظامی نیستم.

به گزارش روز نو؛ این هم سابقه فعالیت دینی و این هم سابقه فعالیت نظامی، حالا می‌خواهم به عنوان یک آدم سیاسی وارد عرصه شوم. دیگر نه ارتش به او کار دارد و نه سپاه و آنها هم حق ندارند با امکانات عمومی یا سردادن شعارها از او حمایت کنند. باید مثل بقیه کاندیداها شود و حزب و گروه یا دسته خودش از او حمایت کنند. هر نظامی يک انتخاب فردی دارد رأی خود را مثل بقیه می‌دهد؛ به این معنا نه قانون اساسی ممنوع می‌کند، نه سیاست‌های کلی و نه جاهای دیگر دنیا ممنوع است. شما عنایت بفرمایید و نگاه کنید که وزرای مؤثر در بسیاری از کابینه‌های دولت‌های بزرگ دنیا، سوابق نظامی جنگ و حضور در صحنه‌های نبرد و رزم را دارند.                             
 
بنابراین من فکر می‌کنم که ما خیلی اسیر این تقسیم نظامی و غیرنظامی نشویم». «ابراهيميان» با اشاره به اينكه به نظر شخصي من بسيج به عنوان نيروي نظامي نمي‌تواند در انتخابات مداخله كند، افزود: «يعني نيروي نظامي كه بگويد آقا من از فلان كانديدا حمايت مي‌كنم؛ كمااينكه سابقه نداشته است كه بسيج به نحو رسمي از كانديدايي حمايت كنند. بله؛ ممكن است در مساجد كه افراد جمع مي‌شوند،‌ فعاليتي داشته باشند و به عنوان جامعه متدینین از کاندیدایی حمایت شود».
مفهوم رجل سياسي كش‌دار است
«ابراهيميان» درباره تعيين شاخص‌هاي رجل سياسي هم گفت: «به نظر من اشکالی ندارد اگر ما بپذیریم که می‌توانیم برای مفهوم رجل سیاسی معیارهای کلی بدهیم که خود اعضای شورای نگهبان هم مقید شوند و نتوانند خلاف آن رفتار کنند، درصورتی‌که این را پذیرفتیم لازمه‌اش این است که مجلس شورای اسلامی هم بتواند همان قاعده را بگذارد. می‌دانید که قبلا استدلال این بود که مجلس به این علت نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که باید از سوي این ١٢ نفر مصداقی تشخیص داده شود. حالا اگر قرار باشد ما بتوانیم معیار بگذاریم پس آن مانعی که ما نمی‌توانستیم معیارهای کلی بگذاریم، رفع شده است و در نتیجه فکر می‌کنم تقنین هم دراین‌زمینه اشکالی نداشته باشد. شورای نگهبان می‌تواند قانونی را که دراین‌زمینه وضع می‌شود چنانچه با معیارهای کلی ذهنی اعضا منطبق است و تحدید اختیارات شورای نگهبان و تقیید عنوان رجل سیاسی تلقی نمی‌شود تأیید کند». «ابراهيميان» با اشاره به اينكه قانون اساسی این اعتماد را به شورای نگهبان کرده است که آنها مثل یک هیأت منصفه فهم عرفی خودشان را از مفهوم رجل سیاسی اعلام کنند و بقیه به آنها اعتماد کنند افزود: «روشن است که یک مفهوم کش‌دار مثل رجل سیاسی را به این گروه سیاسی بگویید یک تعریفی از آن دارد و اگر به آن گروه سیاسی همین آقا را معرفی کنید، آن گروه ممکن است که همین آقا را رجل سیاسی نداند. اینجاست که به شورای نگهبان به عنوان مجموعه انسان‌های عاقل، متعارف و باتجربه که مسائل اساسی نظام را به نحو روزمره در حال حل‌وفصل آن هستند- یعنی مسئله قانون اساسی و شرع- مأموریت داده می‌شود و به فهم آنها اعتماد می‌کنید تا مصداق را تشخیص دهند». سخنگوي سابق شوراي نگهبان افزود: «من تصور می‌کنم اگر شورای نگهبان بتواند قاعده کلی بگذارد که این قاعده کلی بگوید به‌فرض٦٠ یا ٧٠سالگی معیار سنی برای رجل سیاسی است و سابقه دو دوره وزارت یا پنج دوره نمایندگی لازم است، اگر قرار باشد چنین قاعده‌ای برای خود داوران و داوری‌های شخصی آنها الزام‌آور باشد، مانعی که مجلس شورای اسلامی نمی‌توانست قانون‌گذاری کند، برطرف شده است. اگر تعیین ضابطه نوعی تحدید اختیارات اعضای شورای نگهبان در تشخیص رجل سیاسی نیست تعیین آن از سوی مجلس که قانون‌گذاری اولا و ذاتا در صلاحیت اوست به شرط انطباق ضوابط نوعی با تفسیری که شورا از رجل سیاسی در ذهن دارد باید بلامانع باشد».