سیاست‌های کلی انتخابات که 24 مهرماه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، امیدهای بسیاری را برای بهبود روندهای مربوط به انتخابات در کشور ایجاد کرده است. محمد هاشمی، عضو پیشین حزب کارگزاران سازندگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شفافیت را اصلی‌ترین امیدواری می‌داند، شفافیتی که هم نامزدها و حامیان آنان و هم نهادهای ناظر و برگزارکننده، باید خود را ملزم به آن بدانند. وی اما معتقد است این سیاست‌ها، در صورتی کاراتر خواهد بود که ضمانت اجرایی داشته و متخلفان، در سریع‌ترین زمان عقوبت شوند. این گفت‌وگو را می‌خوانید.
سیاست‌های کلی انتخابات که 24 مهرماه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، امیدهای بسیاری را برای بهبود روندهای مربوط به انتخابات در کشور ایجاد کرده است. محمد هاشمی، عضو پیشین حزب کارگزاران سازندگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شفافیت را اصلی‌ترین امیدواری می‌داند، شفافیتی که هم نامزدها و حامیان آنان و هم نهادهای ناظر و برگزارکننده، باید خود را ملزم به آن بدانند. وی اما معتقد است این سیاست‌ها، در صورتی کاراتر خواهد بود که ضمانت اجرایی داشته و متخلفان، در سریع‌ترین زمان عقوبت شوند. این گفت‌وگو را می‌خوانید.
شما در بسیاری از بزنگاه‌های سیاسی و انتخاباتی، نقش فعالی داشتید. با این پیشینه، ارزیابی شما از سیاست‌های کلی انتخابات چیست؟
در انتخابات گذشته، همواره ابهاماتی وجود داشت که کمتر برای آنها پاسخی پیدا می‌شد. از جمله آنها، تهمت یا تحقیر رقیب بود، رفتاری که قرابتی با فرهنگ اسلامی نداشت. وقتی هم انتخابات تمام می‌شد، دیگر این مسائل پیگیری نمی‌شد. اما در این سیاست‌ها می‌بینیم که این خلأ پر شده است. زیرا نه تنها به نامزدها اجازه داده نمی‌شود که به رقیب تهمت یا افترا بزنند، بلکه در صورت مشاهده چنین مواردی، قوه قضائیه باید به فوریت به مسأله رسیدگی و از گسترش آن جلوگیری کند.
نکته دیگر که بسیار هم مسأله‌ساز بود، وعده‌های انتخاباتی بود. نامزدها، چه نامزد نمایندگی و چه ریاست جمهوری، گاه وعده‌هایی را به عنوان برنامه انتخاباتی خود مطرح می‌کردند که مطابق قانون اساسی، جزو اختیارات آنان نبود اما برخی با فریبکاری به مردم وعده می‌دادند که این امر سردرگمی جامعه را به دنبال داشت یا باعث دلسردی مردم از نظام در درازمدت می‌شد. در سیاست‌های کلی تأکید شده که کسی نباید خارج از حوزه اختیارات خود ادعا کرده یا وعده‌ای بدهد و در حقیقت، جلوی مردم‌فریبی گرفته شود.
این سیاست‌ها به هزینه‌های انتخاباتی نیز توجه داشته است. در این باره دیدگاه شما چیست؟
گاهی، نوع هزینه‌های انتخاباتی، شائبه خرید رأی را پیش می‌کشید. یا در هزینه‌هایی مانند ناهار و شام دادن یا پول دادن، سبب به حاشیه رفتن مسائل ارزشی و اصل شدن مسائل مالی می‌شد. این امور، در حقیقت وصل کردن مسائل ارزشی به مسائل مالی است که اغلب هم به این موارد شائبه برانگیز رسیدگی نمی‌شد. اما سیاست‌های ابلاغی تأکید دارد که باید جلوی این مسائل بویژه بحث مالی و خرید و فروش رأی گرفته شده و منابع مالی و هزینه‌ها شفاف شود. این شفافیت بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. درباره همین مسائل، ادعاهایی مطرح یا تهمت‌هایی زده و گفته می‌شد بعضی از نامزدها از منابع خارجی کمک مالی می‌گیرند. این موارد نیز به طور کلی منع شده است.
به نظر شما هرچند همه مدعی سلامت هستند، آیا اراده‌ای برای عملیاتی کردن این شفاف‌سازی وجود دارد؟
کسانی که خریدار رأی هستند یا به نامزدها کمک می‌کنند، حتماً توقعاتی دارند، چنان‌که در گذشته نیز این امر دیده شد. به همین دلیل است که در برخی کشورها، کمک به نامزدها حد و مرز دارد. برای نظام ما، این امر می‌تواند یک خطر جدی محسوب شود، زیرا می‌تواند نظام را از محتوای ارزشی آن خالی کند، بویژه اینکه با مبنا قرار گرفتن خرید و فروش رأی، رویکردهای مادی جایگزین ارزش‌ها شود. اما با شفافیت مورد تأکید در سیاست‌ها، این نگرانی تا حد زیادی برطرف می‌شود.
یکی از شبهاتی که گاه در انتخابات مطرح می‌شد، موضوع نیروهای نظامی و انتخابات بود. به نظر می‌رسد پس از سخنان امام، بار دیگر به صراحت این منع تکرار شده است.
با وجود اینکه در وصیتنامه امام به صراحت در این باره صحبت شده و حتی از نهادهای نظامی هم اسم آورده شده بود، اما این شبهه وجود داشت که به طور دقیق و کامل به این بخش از وصیتنامه امام(ره) عمل نمی‌شود. اما سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند ابهامات موجود در این باره را برطرف کند. نیروهای نظامی و انتظامی، باید تنها حافظ امنیت باشند و در قبال طرف‌های رقابت سیاسی بی طرف بمانند، زیرا این نیروها و جریان‌های سیاسی هر دو از مردم هستند و دخالت‌ها می‌تواند سبب کاهش ضریب امنیتی شود. البته این نکاتی که در سیاست به آن اشاره شد، مشروط به این است که اجرا شود، نه اینکه روی کاغذ بماند.
بند 13 این سیاست‌ها که مربوط به نظارت بر منتخبان مردم است، بحث برانگیز شده است. دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که این نظارت شامل همه دوره نمایندگی می‌شود، اما نمایندگان عنوان کردند که این برداشت خلاف قانون اساسی است. دیدگاه شما چیست؟
موضع سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که این شورا از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده است. مسأله، نحوه نظارت است. کسی در این باره بحث ندارد، اما بحث درباره نحوه و چگونگی اعمال این نظارت است و اینکه این نهاد ناظر چیست.
هم اکنون این نظارت، از سوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و در خود مجلس دنبال می‌شود.
در مجلس هست و در قانون برای مشاغل دیگر نیز مراکز نظارتی پیش‌بینی شده است، بنابراین نظارت همواره به صورت مختلف وجود دارد. هرچند این امر به یک بحث اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس تبدیل شده و حتی رئیس مجلس هم نسبت به آن واکنش نشان داده بود، اما به نظر می‌رسد تفسیر شورای نگهبان در این باره درست نیست و اعمال این نظارت، وظیفه این شورا نیست. وظیفه نظارتی شورای نگهبان تا پیش از انتخابات است و پس از آن، این شورا وظیفه‌ای برای نظارت بر نمایندگان مجلس ندارد. قانون هم بر این نکته تصریح دارد. پس از انقلاب، شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات، نه مدعی بوده و نه ورودی کرده است و تنها مورد، بعد از انتخاب خانم خالقی در اصفهان بود.
در این سیاست‌ها اشاره شد که درباره رد صلاحیت‌ها باید در صورت درخواست نامزدها پاسخ مکتوب ارائه شود. این مسأله مدت‌ها بحث داشت، به نظر شما راهگشا خواهد بود؟
در گذشته شبهات زیادی وجود داشت، اما شورای نگهبان اغلب پاسخگوی همه مراجعان نبود که چرا رد صلاحیت شدند یا چرا صلاحیت‌شان احراز نشده است. در قانون آمده است که شورای نگهبان باید از چهار مرکز رسمی استعلام کند، اما بعضاً دیده می‌شود که علاوه بر این، از بخش‌های دیگر هم سؤال یا کسب اطلاع می‌شد یا اینکه گاه بر مبنای گفته‌های دیگران عمل می‌شد که این امر تاحدودی فضای بررسی صلاحیت‌ها را از مسیر قانون خارج کرده و وارد بحث‌های سلیقه‌ای می‌کرد. اما اگر بر این مسأله تأکید شود، چنان که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به آن تأکید شده است، به عدالت انتخاباتی نزدیک‌تر خواهیم شد، شبهات سلیقه‌ای بودن بررسی‌ها از بین رفته و پاسخگویی بیشتر می‌شود.
در سیاست‌ها، رهبر معظم انقلاب خواستار تعیین معیارها و شاخص‌های رجل سیاسی شدند. فکر می‌کنید این امر پاسخ به چه مسأله‌ای خواهد بود؟
اصلی‌ترین اختلاف درباره کلمه رجال، در این باره بود که آیا شامل زن‌ها هم می‌شود یا خیر. تفسیر قانون در این زمینه صریح نیست. عده‌ای با استناد به آیات قرآن کریم معتقدند در اینجا رجال به معنی مذکر بودن نیست، بلکه عام است و زنان را نیز دربر می‌گیرد. بحث‌های دیگری هم مطرح است مانند اینکه یک سیاستمدار باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. در مجموع به نظر می‌رسد اکنون و پس از این سیاست‌ها، در شرایطی هستیم که می‌توان تبیین کرد که رجال، شامل زنان نیز می‌شود یا خیر. این امر در دنیای امروز برای نظام تعیین کننده خواهد بود.
تا کنون چندین سیاست کلی ابلاغ شده است که برخی از آنان، همچون سند چشم‌انداز، اجرایی نشده و در اجرا، مشکلات زیادی داریم. فکر می‌کنید سیاسیون اراده آن را دارند که این سیاست‌های انتخاباتی را به طور کلی اجرا کرده و همه بخش‌ها، به سمت شفافیت و پاسخگویی بیشتر حرکت کنند؟
پیش‌بینی این امر مشکل است. قانون‌گریزی در کشور ما سابقه طولانی و دلایل مختلفی دارد. اینکه ما هنوز با بسیاری از اهداف سند چشم‌انداز فاصله داریم یا قوانین برنامه پنج ساله اجرا نشد، اغلب ناشی از اختلاف‌های جناحی بود. افرادی هم بودند که تعابیر خاص خود را داشتند و قانون را اجرا نکردند، اما قانون‌گریز مجازات نشد.
اکنون نیز این سیاست‌ها تنها ضمانت اجرایی خواهد داشت که مجازات و تنبیهاتی برای متخلفان در نظر گرفته و بموقع اجرا شود. بدون درنظر گرفتن مجازات، قانون‌گریزی و قانون‌شکنی تشویق شده و حتی آن را ترویج می‌کنند. بنابراین اینکه اراده‌ای هست یا نه، در جاهایی هست، اما اینکه در بین مسئولان همه یکسان است و همه باور و یک نوع برداشت دارند، این اجماع را نمی‌بینیم.
شما در بسیاری از بزنگاه‌های سیاسی و انتخاباتی، نقش فعالی داشتید. با این پیشینه، ارزیابی شما از سیاست‌های کلی انتخابات چیست؟
در انتخابات گذشته، همواره ابهاماتی وجود داشت که کمتر برای آنها پاسخی پیدا می‌شد. از جمله آنها، تهمت یا تحقیر رقیب بود، رفتاری که قرابتی با فرهنگ اسلامی نداشت. وقتی هم انتخابات تمام می‌شد، دیگر این مسائل پیگیری نمی‌شد. اما در این سیاست‌ها می‌بینیم که این خلأ پر شده است. زیرا نه تنها به نامزدها اجازه داده نمی‌شود که به رقیب تهمت یا افترا بزنند، بلکه در صورت مشاهده چنین مواردی، قوه قضائیه باید به فوریت به مسأله رسیدگی و از گسترش آن جلوگیری کند.
نکته دیگر که بسیار هم مسأله‌ساز بود، وعده‌های انتخاباتی بود. نامزدها، چه نامزد نمایندگی و چه ریاست جمهوری، گاه وعده‌هایی را به عنوان برنامه انتخاباتی خود مطرح می‌کردند که مطابق قانون اساسی، جزو اختیارات آنان نبود اما برخی با فریبکاری به مردم وعده می‌دادند که این امر سردرگمی جامعه را به دنبال داشت یا باعث دلسردی مردم از نظام در درازمدت می‌شد. در سیاست‌های کلی تأکید شده که کسی نباید خارج از حوزه اختیارات خود ادعا کرده یا وعده‌ای بدهد و در حقیقت، جلوی مردم‌فریبی گرفته شود.
این سیاست‌ها به هزینه‌های انتخاباتی نیز توجه داشته است. در این باره دیدگاه شما چیست؟
گاهی، نوع هزینه‌های انتخاباتی، شائبه خرید رأی را پیش می‌کشید. یا در هزینه‌هایی مانند ناهار و شام دادن یا پول دادن، سبب به حاشیه رفتن مسائل ارزشی و اصل شدن مسائل مالی می‌شد. این امور، در حقیقت وصل کردن مسائل ارزشی به مسائل مالی است که اغلب هم به این موارد شائبه برانگیز رسیدگی نمی‌شد. اما سیاست‌های ابلاغی تأکید دارد که باید جلوی این مسائل بویژه بحث مالی و خرید و فروش رأی گرفته شده و منابع مالی و هزینه‌ها شفاف شود. این شفافیت بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. درباره همین مسائل، ادعاهایی مطرح یا تهمت‌هایی زده و گفته می‌شد بعضی از نامزدها از منابع خارجی کمک مالی می‌گیرند. این موارد نیز به طور کلی منع شده است.
به نظر شما هرچند همه مدعی سلامت هستند، آیا اراده‌ای برای عملیاتی کردن این شفاف‌سازی وجود دارد؟
کسانی که خریدار رأی هستند یا به نامزدها کمک می‌کنند، حتماً توقعاتی دارند، چنان‌که در گذشته نیز این امر دیده شد. به همین دلیل است که در برخی کشورها، کمک به نامزدها حد و مرز دارد. برای نظام ما، این امر می‌تواند یک خطر جدی محسوب شود، زیرا می‌تواند نظام را از محتوای ارزشی آن خالی کند، بویژه اینکه با مبنا قرار گرفتن خرید و فروش رأی، رویکردهای مادی جایگزین ارزش‌ها شود. اما با شفافیت مورد تأکید در سیاست‌ها، این نگرانی تا حد زیادی برطرف می‌شود.
یکی از شبهاتی که گاه در انتخابات مطرح می‌شد، موضوع نیروهای نظامی و انتخابات بود. به نظر می‌رسد پس از سخنان امام، بار دیگر به صراحت این منع تکرار شده است.
با وجود اینکه در وصیتنامه امام به صراحت در این باره صحبت شده و حتی از نهادهای نظامی هم اسم آورده شده بود، اما این شبهه وجود داشت که به طور دقیق و کامل به این بخش از وصیتنامه امام(ره) عمل نمی‌شود. اما سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند ابهامات موجود در این باره را برطرف کند. نیروهای نظامی و انتظامی، باید تنها حافظ امنیت باشند و در قبال طرف‌های رقابت سیاسی بی طرف بمانند، زیرا این نیروها و جریان‌های سیاسی هر دو از مردم هستند و دخالت‌ها می‌تواند سبب کاهش ضریب امنیتی شود. البته این نکاتی که در سیاست به آن اشاره شد، مشروط به این است که اجرا شود، نه اینکه روی کاغذ بماند.
بند 13 این سیاست‌ها که مربوط به نظارت بر منتخبان مردم است، بحث برانگیز شده است. دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که این نظارت شامل همه دوره نمایندگی می‌شود، اما نمایندگان عنوان کردند که این برداشت خلاف قانون اساسی است. دیدگاه شما چیست؟
موضع سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که این شورا از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده است. مسأله، نحوه نظارت است. کسی در این باره بحث ندارد، اما بحث درباره نحوه و چگونگی اعمال این نظارت است و اینکه این نهاد ناظر چیست.
هم اکنون این نظارت، از سوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و در خود مجلس دنبال می‌شود.
در مجلس هست و در قانون برای مشاغل دیگر نیز مراکز نظارتی پیش‌بینی شده است، بنابراین نظارت همواره به صورت مختلف وجود دارد. هرچند این امر به یک بحث اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس تبدیل شده و حتی رئیس مجلس هم نسبت به آن واکنش نشان داده بود، اما به نظر می‌رسد تفسیر شورای نگهبان در این باره درست نیست و اعمال این نظارت، وظیفه این شورا نیست. وظیفه نظارتی شورای نگهبان تا پیش از انتخابات است و پس از آن، این شورا وظیفه‌ای برای نظارت بر نمایندگان مجلس ندارد. قانون هم بر این نکته تصریح دارد. پس از انقلاب، شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات، نه مدعی بوده و نه ورودی کرده است و تنها مورد، بعد از انتخاب خانم خالقی در اصفهان بود.
در این سیاست‌ها اشاره شد که درباره رد صلاحیت‌ها باید در صورت درخواست نامزدها پاسخ مکتوب ارائه شود. این مسأله مدت‌ها بحث داشت، به نظر شما راهگشا خواهد بود؟
در گذشته شبهات زیادی وجود داشت، اما شورای نگهبان اغلب پاسخگوی همه مراجعان نبود که چرا رد صلاحیت شدند یا چرا صلاحیت‌شان احراز نشده است. در قانون آمده است که شورای نگهبان باید از چهار مرکز رسمی استعلام کند، اما بعضاً دیده می‌شود که علاوه بر این، از بخش‌های دیگر هم سؤال یا کسب اطلاع می‌شد یا اینکه گاه بر مبنای گفته‌های دیگران عمل می‌شد که این امر تاحدودی فضای بررسی صلاحیت‌ها را از مسیر قانون خارج کرده و وارد بحث‌های سلیقه‌ای می‌کرد. اما اگر بر این مسأله تأکید شود، چنان که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به آن تأکید شده است، به عدالت انتخاباتی نزدیک‌تر خواهیم شد، شبهات سلیقه‌ای بودن بررسی‌ها از بین رفته و پاسخگویی بیشتر می‌شود.
در سیاست‌ها، رهبر معظم انقلاب خواستار تعیین معیارها و شاخص‌های رجل سیاسی شدند. فکر می‌کنید این امر پاسخ به چه مسأله‌ای خواهد بود؟
اصلی‌ترین اختلاف درباره کلمه رجال، در این باره بود که آیا شامل زن‌ها هم می‌شود یا خیر. تفسیر قانون در این زمینه صریح نیست. عده‌ای با استناد به آیات قرآن کریم معتقدند در اینجا رجال به معنی مذکر بودن نیست، بلکه عام است و زنان را نیز دربر می‌گیرد. بحث‌های دیگری هم مطرح است مانند اینکه یک سیاستمدار باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. در مجموع به نظر می‌رسد اکنون و پس از این سیاست‌ها، در شرایطی هستیم که می‌توان تبیین کرد که رجال، شامل زنان نیز می‌شود یا خیر. این امر در دنیای امروز برای نظام تعیین کننده خواهد بود.
تا کنون چندین سیاست کلی ابلاغ شده است که برخی از آنان، همچون سند چشم‌انداز، اجرایی نشده و در اجرا، مشکلات زیادی داریم. فکر می‌کنید سیاسیون اراده آن را دارند که این سیاست‌های انتخاباتی را به طور کلی اجرا کرده و همه بخش‌ها، به سمت شفافیت و پاسخگویی بیشتر حرکت کنند؟
پیش‌بینی این امر مشکل است. قانون‌گریزی در کشور ما سابقه طولانی و دلایل مختلفی دارد. اینکه ما هنوز با بسیاری از اهداف سند چشم‌انداز فاصله داریم یا قوانین برنامه پنج ساله اجرا نشد، اغلب ناشی از اختلاف‌های جناحی بود. افرادی هم بودند که تعابیر خاص خود را داشتند و قانون را اجرا نکردند، اما قانون‌گریز مجازات نشد.
اکنون نیز این سیاست‌ها تنها ضمانت اجرایی خواهد داشت که مجازات و تنبیهاتی برای متخلفان در نظر گرفته و بموقع اجرا شود. بدون درنظر گرفتن مجازات، قانون‌گریزی و قانون‌شکنی تشویق شده و حتی آن را ترویج می‌کنند. بنابراین اینکه اراده‌ای هست یا نه، در جاهایی هست، اما اینکه در بین مسئولان همه یکسان است و همه باور و یک نوع برداشت دارند، این اجماع را نمی‌بینیم.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
