گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد قابل توجه نقدینگی در دو سال گذشته خبر می‌دهد این روند را هم می‌توان تابعی از حال و روز اقتصاد ایران دانست . واقعیت این است که بعد از مدت‌ها مذاکرات به نتیجه رسید و برجام اجرایی شد با اینهمه روابط و تجارت با شرکای جدید و قدیم کماکان محدود است . در این میان کاهش چشمگیر تقاضا برای خرید عملاً ریشه‌های بخش تولید  را خشکانده و در نهایت گردش سرمایه‌های مردم در بخش‌های تولیدی و صنعتی روندی نزولی یافته است. دست آخر این که طی دو سال اخیر حجم نقدینگی در اقتصاد با افزایش مواجه شده و قطعاً در ادامه تبعاتی به همراه خواهد داشت.

اما  فارغ از این که افزایش حجم نقدینگی منجر به تشدید رکود در اقتصاد ایران می‌شود باید گفت اتفاقی است در جهت خلاف سیاست‌های کلان  دولت در سه سال گذشته یعنی مهار تورم و تک نرخی ماندن آن. پرواضح است که افزایش نرخ نقدینگی منجر به افزایش تدریجی نرخ تورم منجر می‌شود و این در حالیست که  دولت تلاش می‌کند از افزایش بی رویه قیمت‌ها در بازار پیشگیری کند البته در سوی دیگر به دلیل رکود شدید اقتصادی اصولاً مردم قدرت خرید چندانی ندارند و بخش بزرگی از توان خرید خود را از دست داده‌اند همین امر هم بر رکود تولید می افزای و محصول بیشتری بدون مشتری در انبارها می‌ماند.

 باوجود آنچه گفته شد آمارهای رسمی دولت حکایت از رشد قابل توجه اقصادی در کنار مهار نرخ تورم می‌دهد که بیانگر بهبود نسبی اوضاع اقتصاد کشور است هرچند که مردم اثرات این تحول را زندگی و معیشت خود احساس نمی‌کنند و اصولاً فاصله زیادی است میان دخل و خرج مردم . البته نباید فراموش کرد که اگر دولت موفق نمی‌شد نرخ تورم ٤٠ درصدی را مهار کند  شرایط برای تأمین نیازهای معیشتی مردم به مراتب  سخت‌تر از امروز می‌شد.

شرایط امروز اقتصاد ایران که معاون اول رییس جمهور از تداوم وابستگی‌اش به نفت می‌گوید موضوع جدیدی نیست . در بیش از 3 دهه گذشته همه دولت‌ها تلاش کردند تا از بار این وابستگی بکاهند که میسر نشد  به طور مثال متاسفانه دولت‌های نهم و دهم ٤١٠ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را صرف واردات بی رویه کرد و  همین موضوع منجر به ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور شد. نتیجه این که در حال حاضر  ٦٠ درصد صنایع کشوربا کمتر از  ظرفیت فعالیت می‌کنند و با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. بنابراین در شرایط فعلی این وابستگی به شدت وجود دارد از این رو دولت برای این که بتواند میزان وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد باید تولیدات دیگری را جایگزین این محصول در سبد صادرات خود کند.

واقعیت این است که امروز به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت گذشته ما در کشور با بحران بیکاری مواجه هستیم بنابراین برای رفع این معضل دولت می‌تواند از فرصت‌های برجام برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور اقدام کند چون  نرخ رشد اقتصادی ٥ درصدی به دلیل اتکای بالای آن به درآمدهای نفتی و عدم ثبات نمی‌تواند معضل اشتغال را کشور برطرف کند.