در صورت كنار رفتن وزرا برخي معتقدند كه روحاني با انتخاب سرپرست‌هايي براي اين وزارت‌خانه‌ها، ماجرا را تا پايان دولت پيش‌خواهد برد و وزيري به مجلس دهم معرفي نمي‌كند. از سوي ديگر نيز با توجه به مهلت اندكي كه براي سرپرستان وزارت‌خانه‌ها در قانون تصويب شده‌است، بايد ديد رييس‌جمهور چه تصميمي براي ادامه راه در صورت كنارگيري وزراي مذكور خواهد گرفت،آيا گزينه‌هاي جديدي را به مجلس دهم براي گرفتن راي اعتماد خواهد فرستاد تا آنكه مردودي هاي مجلس نهم را مجدد به اين مجلس مي‌فرستد.

به گزارش روز نو، مدت‌ها جريان‌هاي حامي دولت به دنبال آن بودند كه رييس‌جمهور با خانه‌تكاني كابينه مشكلات، اعتراض‌هاي منتقدان را كاهش دهد. اين روند از زماني شروع‌شد كه مخالفان اعتدال در مجلس نهم با اهرم استيضاح به دنبال فشار بر اصل دولت بودند وسعي داشتند جلوي پاي روحاني سنگ بيندازند. اما در ادامه راه، برخي فعالیت ها از مردان كابينه سبب شده بود تا بيشتر از پيش نامهرباني ها عليه دولت افزايش پيدا كند. در همين راستا، حاشيه‌هاي مربوط به كابينه به اوج خود رسيد و برخي رسانه‌ها از استعفاي سه وزير دولت خبر دادند. بنا بر اخبار منتشره وزراي فرهنگ‌و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش و ورزش‌و جوانان از سمت‌هاي خود استعفاء دادند. اقدامي كه به نوعي مي‌توانست هم به نفع دولت باشد و هم روحاني را با چالش و حواشي جديد روبه‌رو كند.
 
خوشحالي دوستان دولت از تغييرات
 
در همين حال دوستان دولت نيز با توجه به علاقه آنها به موفقيت كابينه، از اين رويداد استقبال كردند و بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس با مثبت خواندن اهتمام دولت برای ترمیم کابینه، گفت: از مدت ها پیش این توقع وجود داشت که دولت نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند لذا اگر در مدت باقیمانده تا پایان عمر دولت یازدهم افرادی توانمند برای برخی از وزارتخانه ها سر کار بیایند می تواند مثبت باشد.اینکه در هشت ماه باقیمانده تا پایان عمر دولت یازدهم چه اتفاقی می افتد هنوز معلوم نیست ولی معتقدیم دولت باید افراد توانمند را به مجلس معرفی کند.
 
وی افزود: امیدواریم رییس جمهور افرادی که پیش از این به مجلس معرفی شده و نتوانستند رای اعتماد بگیرند را مجدد به مجلس معرفی نکند چون به صلاح نیست و ممکن است حساسیت های قبلی مجددا به وجود آید.
 
سخنگوی هیات رییسه مجلس تاکید کرد: اگر رییس جمهور وزرای توانمند و قوی را به مجلس معرفی کند می تواند اثربخش باشد، البته به نظر بنده با توجه به شرایط فعلی کشور در موضوعاتی همچون اشتغال، گرانی، بیکاری، گردش نقدی و مالی کشور به نظر می رسد که دولت باید تمرکز بیشترش را بر روی حوزه های اقتصادی قرار دهد و این توقع در بین مردم وجود دارد.
 
وی گفت: اگر دولت در حوزه‌های اقتصادی نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند، مردم بیشتر قانع می شوند تا اینکه در حوزه هایی همچون فرهنگ و ارشاد، ورزش و حتی آموزش و پرورش نسبت به ترمیم اقدام نماید چون اولویت فعلی کشور موضوعات اقتصادی است.
 
ابهام دولتي
 
هر چند اخبار ضد و نقيضي در مورد اين جابه‌جايي‌ها منتشر شده‌ و پايان كار مشخص نيست، ولي بايد توجه داشت كه شمشير دولبه استفعاي جنتي، فاني و گودرزي از يك سمت به فشارهاي منتقدان پايان مي‌داد و از سمت ديگر مخالفان روحاني را خوشحال مي‌كند! چرا كه آنها از به هم ريختن آرامش دروني كابينه و همگرايي آنها خوشنود مي‌شوند و آن را در موضوع اختلاف نظر وزراي اقتصادي دولت به خوبي مي‌توانستيم مشاهده‌كنيم.
 
حربه همسان‌سازي
 
جداي از اين موضوع، بسياري از منتقدان دولت روحاني و طرفداران احمدي نژاد در پي همسان‌‌سازي اين دولت با كابينه سابق هستند. آنها با تهيه ماكت‌هايي از رخداد‌ها و افراد دولت احمدي‌نژاد سعي داشتند تا قبح دولت روحاني را نيز بشكنند و تنها پروژه‌اي كه زمين مانده بود، جابه‌جايي وزرا كابينه‌هاي نهم‌ و دهم بود كه بايد در اين دولت نيز شبيه‌سازي مي‌شد.
 
از همين رو جريان‌هاي مخالف روحاني بارها سعي كردند تا فضا را به‌سمتي ببرند كه جابه‌جايي‌هايي در سطح وزرا صورت بگيرد ولي روحاني آنها را نااميد كرد. اما به نظر مي‌رسد ماجرای استعفاي وزراي دولت يازدهم، مي‌تواند آنها را دل شاد كند. البته ناگفته نماند اين حق روحاني است كه بتواند كابينه خود را ترميم و از آن در برابر هجمه‌هاو انتقاد‌ها حفاظت كند.
 
نگاه‌ها به روحاني و هيات دولت
 
اين نكته فراموش نشود كه وزراي مستعفي، داراي اشكالاتي نيز در كارنامه خود هستند كه بارها از جانب دوستان دولت به آنها اشاره شده است ولي با استعفاي آنها اين مشكلات و كسري ها با كنار رفتن وزراي مذكور ناگفته خواهد ماند.
 
بايد منتظر ماند ديد امروز در هيات دولت روحاني تصميمي براي جايگزين‌هاي اين افراد خواهد‌ گرفت يا به كل خبر كنار رفتن آنها را تكذيب خواهد كرد!
 
در صورت كنار رفتن وزرا برخي معتقدند كه روحاني با انتخاب سرپرست‌هايي براي اين وزارت‌خانه‌ها، ماجرا را تا پايان دولت پيش‌خواهد برد و وزيري به مجلس دهم معرفي نمي‌كند. از سوي ديگر نيز با توجه به مهلت اندكي كه براي سرپرستان وزارت‌خانه‌ها در قانون تصويب شده‌است، بايد ديد رييس‌جمهور چه تصميمي براي ادامه راه در صورت كنارگيري وزراي مذكور خواهد گرفت،آيا گزينه‌هاي جديدي را به مجلس دهم براي گرفتن راي اعتماد خواهد فرستاد تا آنكه مردودي هاي مجلس نهم را مجدد به اين مجلس مي‌فرستد.

*نامه نيوز