به نظر می رسد نگاه مشترکی میان دستگاه های کشور برای اصلاح مجازات اعدام برای قاچاقیان مواد مخدر به وجود آمده است که می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
 
به گزارش روز نو، دبیر ستاد حقوق بشر کشور در اظهارات مهمی روز گذشته گفته بود که 93 درصد اعدام ها در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است و اگر حکم اعدام تنها به به قاچاقچیان بزرگ محدود شود، تعداد احکام اعدام در ایران کاهش پیدا خواهد کرد.
 
در چند هفته اخیر بحث حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر داغ شده است، در مجلس، در معاونت قوه قضائیه، معاونت دادگستری و دیگر نهادهای ایران مقامات در رده های متفاوتی بر لزوم برداشته شدن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر تاکید و آن را یک ضرورت عنوان کردند.
 
برداشته شدن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر از آن جهت یک ضرورت به شمار می رود که نه تنها ایران یکی از رتبه های بالا در دارا بودن بیشترین تعداد آمار اعدامیان در جهان را در اختیار دارد و گاه این رتبه به مرحله نخست می رسد، بلکه همانطور که محمد جواد لاریجانی، معاون رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر کشور گفته است اعدام چیز خوبی نیست و این حکم باید به سردسته قاچاقچیان محدود شود.
 
مجلس به دنبال اصلاح حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
 
طرح برداشته شدن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی آماده و به هیئت رئیس مجلس ارائه شده است.
 
یک نماینده مجلس در این باره با بیان اینکه اصل این طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است در توضیحات آن می گوید: این ماده می گوید که ر قاچاق مواد مخدر حکم اعدام زمانی صادر شود که یک سری شرایط خاص مانند حمل سلاح گرم و استفاده از آن و همچنین سرکرده‌های باندهای سازمان یافته بین‌المللی و یا کسانی که محکومیت به اعدام داشته و پس از اخذ دوباره مبادرت به انجام این کار کردند را داشته باشد.
 
این طرح 150 امضای نمایندگان مجلس را به همراه دارد؛ یک عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر می گوید: اعدام قاچاقچیان به همین شکل آسیب زیادی به جامعه وارد می‌کند؛ بخش اعظم از کسانی که اعدام می‌شوند و یا منتظر اعدام هستند، افراد خرده‌پا می‌باشند که با یک بار خطا یا اشتباه به این امر رو آورده‌اند لذا اعدام به این شکل آسیب زدن به خانواده‌ها را به دنبال دارد.
 
وی در نهایت این سوال را مطرح می کند که در حال حاضر افراد زیادی منتظر اعدام هستند اما سوال این است که تاکنون این همه اعدام انجام شده و هدف این بوده که دسترسی به مواد مخدر از بین برود، آیا از بین رفته است؟ اگر فایده‌ای نداشته باید به فکر مجازات‌های جایگزین باشیم.
 
رسانه های خارجی نیز به تهیه این طرح در مجلس ایران واکنش نشان دادند و روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشت: ایران که دارای بیشترین تعداد مجازات اعدام در جهان پس از چین است در حال بررسی اقدامی است که در صورت اجرا تعداد قابل توجهی از مجازات های اعدام را در این کشور کاهش می دهد. اما به نظر می رسد این طرح با مخالفت قابل توجه تندروها در قوه قضائیه ایران مواجه خواهد شد.
 
نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود می نویسد: پارلمان جدید ایران که به نظر لیبرال تر از مجلس قبلی این کشور است علی رغم اینکه تاکنون تمایلی به برداشتن گامی نداشته است، طرحی را در نظر دارد که بر اساس آن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف می شود. چرا که اعدام این افراد تعداد زیادی از اعدام ها در ایران را شامل می شود.
 
قوه قضائیه درباره برداشته شدن مجازات اعدام قاچاقچیان مواد چه می گویند؟
 
آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضای کشور نیز از جمله کسانی است که جسته و گریخته درباره مجازات اعدام برای این قاچاقچیان مواد مخدر سخن گفته است.
 
وی اخیرا در پاسخ به ادعاهای حقوق بشری غرب درباره نرخ بالای اعدام در ایران گفته بود که هیچکس در کشور، از اعدام خوشش نمی آید و از آن دفاع نمی کند اما در مقابل این مجازات باید دید که موادمخدر چگونه به جان جوانهای ما افتاده و اگر سهل انگاری در این زمینه صورت گیرد تخریب نیروی جوان کشور و خانواده های آنان شدت خواهد گرفت. یک معتاد چندین خانواده را درگیر و قربانی می کند، بنابراین ما باید با اتخاذ سیاستهای لازم مقابل این موضوع بایستیم.
 
رئیس قوه قضائیه در ادامه عنوان کردند که این نکته را نیز باید در نظر داشت که قوه قضاییه در این امور مجری قوانین مربوط به مجازات اعدام (در باب مواد مخدر یا غیر آن) است و خود نمی‌تواند تصرفی در آنها داشته باشد. برخی از این قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و برخی هم مجلس. انتظار تخلف قانونی از دستگاه قضا نیز انتظار نابحق دیگری است.
 
اظهارات رئیس قوه قضائیه در این باره بیانگر چراغ سبز دستگاه قضا برای تعدیل و اصلاح قوانین مربوط به مجازات اعدام است، امری که می تواندبا پیگیری های مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات کشور با نتایج مثبت و قابل توجهی همراه شود و تعداد اعدام در کشور را به طرز قابل توجهی کاهش دهد.

*نامه نيوز