كرباسچي و قاليباف دو شهردار تهران، اولي عضوي از اردوگاه اصلاح‌طلبي بود و دومي منتسب به اردوگاه اصولگرايي. اولي هيچ‌گاه سوداي جلوس بر كرسي رياست‌جمهوري نداشت و دومي از كانديداهاي بالقوه براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري در دوره‌هاي اخير است. درباره هر دو شهردار تخلفاتي مطرح است كه شباهت‌هايي به هم دارند كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
آن روز كه كرباسچي به زندان رفت
سال ۷۷ بود، يعني تنها يك سال از آغاز به كار دولت اصلاحات گذشته بود كه ابتدا اخبار درگوشي درباره تخلفات شهردار تهران شنيده شد كه در آن برهه بسياري معترف بودند فشار بر غلامحسين كرباسچي براي همسو بودن او با رئيس دولت وقت و بسياري از اعضاي كابينه است؛ پس دلواپسان بايد براي مرهم گذاشتن بر شكست خود در انتخابات ۲ خرداد ۷۶ در مسير شهردار همسو با دولت مانع تراشي كنند. در ۱۵ فروردين سال ۷۷ يعني دقيقا پس از پايان تعطيلات نوروزي بود كه خبر دستگيري كرباسچي منتشر شد و در آن برهه دلواپسان به‌خوبي اذهان جامعه را با انتشار اخبار جهت‌دار و البته غيرواقعي براي شنيدن خبر بازداشت شهردار تهران آماده كرده بودند. بنابراين موجي عليه شهردار اصلاح‌طلب به راه افتاد كه البته هدف نهايي، تضعيف دولت از سوي بازندگان انتخابات ۷۶ بود. رسانه‌هاي جريان راست يا همان اصولگرايان امروز چنين نوشتند:«غلامحسين كرباسچي، شهردار كارگزار و حامي دولت تازه پيروز شده دوم خرداد، به پنج اتهام كلي تحت رسيدگي قرار گرفت: ۱) مشاركت در اختلاس به مبلغ چهارده ميليارد و پانصد و سي ميليون ريال ۲) تصرف غيرمجاز در اموال عمومي ۳) تضييع اموال شهرداري تهران ۴) مشاركت در تباني در معاملات شهرداري ۵) مشاركت در ارتشا». كرباسچي اما اعتراضي به بازداشت خود نكرد و در جلسات دادگاه بارها اهميت حفظ آبروي كشور را مهم‌تر از هر مساله‌اي عنوان كرد؛ چنان كه در دومين جلسه محاكمه خود گفت:«اگر اختلاس براي مردم روشن نشود، به نظام ضربه مي‌خورد. همه خيال مي‌كنند يك مديري كه تحت نظر همه مسئولان امر خدمت كرده است، اينقدر آبرو براي كشور آورده است، بگويند اين هم كه اختلاس ميلياردي داشته است، به نفع جمهوري اسلامي نيست». در نهايت كرباسچي به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از مشاغل دولتي و جزاي نقدي محكوم شد.
آن روز كه تخلفات قاليباف ديده نشد!
اكنون بايد رزومه شهردار ديگري را مورد بررسي قرار داد كه فعلا در بهشت استقرار دارد و نامش محمد باقر قاليباف است. اين شهردارگویا بر خلاف كرباسچي سوداي رسيدن به پاستور دارد و در چند دوره از انتخابات رياست‌جمهوري نام او به عنوان كانديدا از سوي طيفي از اصولگرايان مطرح شده است! قاليباف زماني بر كرسي شهرداري نشست كه مشكلات بودجه مشابه سال‌هاي دولت اصلاحات نبود و از سوي ديگر او با فشار از ناحيه رقباي سياسي خود كه اصلاح‌طلبان هستند مواجه نيست. اگر در موتورهاي جست‌وجوگر اينترنتي ترکیب نام قاليباف و تخلف جست‌وجو شود، صفحات زيادي ارائه مي‌شود كه هر كدام متعلق به يك موضوع است. البته نمي‌توان گفت که تمام صفحات و اطلاعات اینترنتی صحت دارد و شايعه‌اي براي تخريب شهردار نيست اما در سوی دیگر هم نمی‌توان گفت كه همه اين موارد غيرواقعي است. اگر چنين بود لازم نبود مرتضي طلايي نايب‌رئيس وقت شوراي شهر كه از حاميان قاليباف در سال ۸۴ بوده در پاسخ به اين سوال كه «آيا موضوع تخلفات شهرداري در برخي موارد قطعيت پيدا كرده است؟» بگويد: «مساله‌اي است كه هنوز ابعاد آن مشخص نيست و قطعيت پيدا نكرده است. وقتي اين موضوعات را در فضاي جامعه مي‌گوييم سياسي مي‌شود؛ چيزي كه هنوز مشخص نشده و به يقين نرسيده‌ايم.» پس از آن در پاسخ به اين سوال كه «موضوعات در شورا سياسي شده است؟» پاسخ دهد:«مبارزه با مفاسد مالي و اداري در واقع نبايد به شكاف، دسته‌بندي و جناح‌بندي در شورا ختم شود و نبايد گونه‌اي مطرح شود كه دو دستگي ايجاد کند. اگر به دفاع از حقوق مردم مي‌پردازيم كه اين امر تكليف همه اعضاي شوراست و افرادي كه به اين شكل پرچمداري كنند، منجر به دو دستگي در شورا مي‌شوند. در فضاي سياسي كشور هم كم نديده‌ايم كه وقتي موضوعات مبارزه با فساد را با چوب سياست رانده‌ايم نتيجه‌اي عاید مردم و نظام نشده است.» بنابراين اين حامي قاليباف از پاسخگويي درباره تخلفات امتناع و آنهايي را كه اين موضوع را پيگيري مي‌كنند به سياسي‌كاري متهم مي‌كند. اما همه مانند طلايي نبودند، چنانكه عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با اشاره به بي‌انضباطي مالي شهرداري گفت:«حجم تخلفات به قدري بالاست كه نمي‌توان در مقابل آن سكوت كرد و شهردار تهران بايد پاسخگوي وضع موجود باشد. اگر اين حجم تخلفات را مي‌دانستم به قاليباف براي شهردار شدن در اين دوره رأي نمي‌دادم.»
ذره‌بين روی عملكرد شهرداري
حالا اما موضوع شهرداري و آنچه قاليباف در بهشت انجام مي‌دهد به زير ذره بين رفته است و حتي پررنگ كردن فيش‌هاي حقوقي و هياهو براي برگزار نشدن كنسرت در مشهد هم نتوانسته است كه به آقاي شهردار تهران کمک كند. پرونده واگذاري زمين با تخفيف بالا به مديران شهرداري، اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس به روي ميز آمده و قطار بهشت به مقصد پاستور متوقف شده است. هفته پيش بود كه يك عضو شوراي شهر تهران با استناد به گزارش يك نهاد نظارتي خارج از شورا (سازمان بازرسي كل كشور) از بروز تخلف در واگذاري تعدادي ملك مسكوني و تجاري در دوره اخير مديريت شهري خبر داد. كانال‌هاي تلگرامي حامي قاليباف پس از انتشار اين خبر سعي كردند با سياسي خواندن آن اذهان را منحرف كنند اما يك سايت اقتصادي با بررسي موضوع نوشته است:«آنچه از طريق اين گزارش ۶ صفحه‌اي ارائه شده از سوي حسابرس محل اشكال قرار گرفته و از جانب برخي اعضاي شوراي شهر به عنوان تخلف در واگذاريهاي اخير مطرح است. اين است كه تخفيفاتي از ۵۰ ميليون تا ۸۰۰ ميليون تومان در پروسه واگذاري‌ها اعمال شده كه معادل ۵ تا ۵۰ درصد قيمت املاك برآورد مي‌شود. اين املاك اگرچه با قيمت كارشناسي دادگستري تعيين قيمت شده كه از اين منظر اشكالي به واگذاري‌ها وارد نشده اما آنچه نكته انحرافی اين پرونده محسوب مي‌شود، ميزان و نحوه اعمال تخفيف در واگذاري‌هاست كه نهادهاي نظارتي، پيگير مستندات قانوني اين تخفيفات هستند.» معماري نيوز ديروز مدعي شد كه «ليست اسامي طرف‌هاي دريافت‌كننده اراضي و املاك واگذار شده، شامل اسامي بيش از ۱۰۰ شخص حقوقي و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقيقي است.»
پاسخ قاليباف و افزايش ابهامات
ديروز اما قاليباف به اين اخبار واكنش نشان داد. البته پاسخي كه از سوي او ارائه شد بر ابهامات افزود؛ چرا كه او گفت:«اين چند روزه اخباري درباره واگذاريهاي ويژه مي‌شنوم كه بايد بگويم واگذاري امتيازات پروانه و زمين بر اساس مقررات انجام شده و تخفيف‌ها بر اين اساس بوده است. حتي در برخي موارد برخي تعاوني‌هايي كه براي شهرداري تهران و كاركنان نيز نبودند، مورد كمك شهرداري قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاوني قوه قضائیه كه با كمك شهرداري مشكلاتش مرتفع شد» و تاكيدكرد كه «موضوع مسكن و درمان كاركنان را با افتخار پيگيري مي‌كنم. بنده به عنوان محمدباقر قاليباف تا به امروز از هيچ يك از مزايا استفاده نكرده و براي تامين رفاه كاركنان شهرداري تا آخرين لحظه و حتي با گرو گذاشتن آبرو تلاش مي‌كنم». قاليباف با بيان اينكه «برخي از كاركنان در حال ازدواج هستند و برخي ديگر نيازمند اقلام سرمايه‌اي هستند»، گفت:«درحوزه تامين اقلام اساسي تاكيد دارم كه بايد براي حمايت از صنعت داخلي از كالاي ايراني استفاده شود و با قيمت حداقل ۱۵ درصد ارزان‌تر از قيمت بازار و با اقساط ۳۶ ماهه و گارانتي معتبر اين اقلام براي كاركنان شهرداري خريداري شود.» جمله آخر او قابل تامل است:«تحت تاثير دروغ‌ها و جوسازي‌ها قرار نمي‌گيريم.» با توجه به این که اخبار درج شده درباره واگذاري زمين و مسكن به تعدادي از نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر به علاوه مديران شهرداري بوده، آيا مسئول تامين نمايندگان مجلس و شوراي شهر آقاي قاليباف است؟ اگر به اين طيف‌ها تسهيلاتي ارائه نشده، پس چرا از بيان جزئيات خودداري مي‌كند و با تاكيد بر عدم استفاده خود از مزايا فضا را به سمت مظلوم‌نمايي مي‌برد؟ اين روزها شايد بتوان اذعان داشت كرباسچي شهرداری بوده است كه به زندان رفت اما نگذاشت شايعات درباره او چهره كشور را خدشه‌دار كند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
