در طول سال‌ها قانون‌گذاری در مملکت، برای اولین بار است که جرم سیاسی تعریف می‌شود. در قانون مشروطه، قرار شد جرائم متهمین سیاسی به صورت جداگانه، مورد بررسی قرار بگیرد اما هیچ موقع، این قانون اجرا نشد. در جمهوری اسلامی هم همین روند ادامه پیدا کرد؛ از سال 58 که قانون اساسی تصویب شد و اصل 168، تعیین کرد که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه علنی با حضور هیئت‌منصفه، رسیدگی شوند، این قانون باز هم مسکوت ماند.

اما در کل، تفکیک جرم سیاسی با جرائم عادی برای قرن هجده و نوزده است؛ زمانی که هنوز پارلمان‌ها قوی نبودند و دولت‌-ملت‌ها تشکیل نشده بودند. بنابراین، در حال حاضر معنا ندارد که جرم سیاسی را آن هم به این شکل ابتر تعریف کنیم. اگر فصل سوم قانون اساسی، ذیل اصول 19 تا 42 و نیز قانون حفظ حقوق شهروندی را اجرا کنیم، هیچ نیازی به تعریفی از جرم سیاسی یا دادگاه جرم سیاسی نخواهیم داشت.

به نظر می‌رسد قانون جرم سیاسی، به اندازه‌ای ناقص است که خود قوه قضاییه هم آن را باور ندارد که اگر داشت در این مدت چند ماهه اجرای آن، حداقل یک پرونده داشتیم که منطبق با همین قانون ناقص مورد رسیدگی قرار بگیرد.

هر سه قوه هرگاه به این قضیه ورود پیدا کردند که جرم سیاسی را به صورت قانونی تعریف کنند، اما هیچ‌کدام موفق نشدند؛ هر سه قوه لایحه داشتند و آخرالامر به این دلیل که علی لاریجانی- ریاست مجلس شورای اسلامی- در مجلس نهم، قول داده بود که جرم سیاسی را تعیین تکلیف کند، به صورت بسیار خام، یکی از نارساترین طرح‌های مجلس ایران- در مورد موضوع حساسی مثل جرم سیاسی-، به تصویب رسید.

باید به این نکته هم توجه داشت که هر ۶ ماده جرم سیاسی ناسخ و منسوخ هم هستند و شاید تصویب آن در مجلس نهم، نوعی رفع تکلیف بود.

نباید از این قضیه گذشت که دایره شمول این قانون به شدت ضعیف است و خود دستگاه‌های حقوقی هم آن را قبول ندارند که اگر قبول داشتند الان این همه متهم و محکوم تحت عناوین «امنیتی» در زندان‌ها نداشتیم؛ با توجه به این لایحه باید اعاده دادرسی‌ این متهمین و محکومان پذیرفته می‌شد؛ تنها حسنی که می‌شود برای این قانون در نظرگرفت، بخشی از آن است که آن هم اجرا نمی‌شود؛ بخش‌هایی مربوط به حق و حقوق زندانی در زندان که چیزی اضافه‌تر از دیگر متهمین ندارد؛ مواردی نظیر در انفرادی نبودن و... که در حال حاضر هم مجرمان امنیتی در انفرادی نگهداری می‌شوند و موارد دیگری که قانون به آن اشاره کرده، در موردشان رعایت نمی‌شود.

به همه این اوصاف، باید گفت، معطلی جرم سیاسی منجر به نوشته شدن قانون ناقصی شده که قابلیت اجرا هم ندارد؛ قانونی که نه دادگاه‌ها باورش دارند، نه فعالین سیاسی و حقوقی و نه هنوز قضات نسخه‌ای از آن را خوانده‌اند.