روز یک‌شنبه بعد از اینکه رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در مراسم خاکسپاری تعدادی از کشته‌شدگان اقدام به کودتای نظامی در ترکیه شرکت کرد، برخی از حاضران در مراسم طی شعارهایی از او خواستند تا عوامل کودتا را اعدام کند. اردوغان در پاسخ به شعارهای حاضران در مراسم گفت که «نمی‌توان خواسته مردم را نشنیده گرفت» و تاکید کرد که از طریق مراجع ذی‌صلاح مساله استفاده از اشد مجازات برای عوامل کودتا را پیگیری خواهد کرد. اما مساله مجازات اعدام یکی از خطوط قرمز حقوق بشری اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، مساله‌ای که ممکن است مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با مخاطرات جدی مواجه کند.
روز دوشنبه فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، در اظهارات جداگانه تاکید کردند که در صورت استفاده از مجازات اعدام، دولت ترکیه باید کل مذاکرات مربوط به پیوستن به اتحادیه اروپا را برای همیشه تمام شده‌بداند.
مجازات اعدام بیش از ۲۵ سال است که در ترکیه اجرا نشده است. این مجازات به طور رسمی حدود ۱۲ سال پیش، در ژوئیه سال ۲۰۰۴ ، از قانون ترکیه حذف شد. با این حال به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه بیش از ۶۰۰۰ نفر از جمله بعضی افسران و قضات ارشد به ظن دست‌داشتن در کودتا بازداشت شده‌اند و برخی از هواداران حزب عدالت و توسعه به شدت بر اعدام عاملان این کودتای ناموفق تاکید می‌کنند. برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر سربریدن یک نظامی هوادار کودتا توسط معترضان به کودتا در روز شنبه خبر می‌دهند. همچنین در تجمع‌هایی که طی روزهای گذشته به دعوت رجب طیب اردوغان در آنکارا و استانبول از سوی هواداران حزب عدالت و توسعه برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان شعار «اعدام می‌خواهیم» سر می‌دهند.
اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان در کنفرانس خبری خود در برلین گفت: «آلمان و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضعی روشن در این باره دارند و همه با مجازات اعدام مخالف هستند. کشوری که مجازات اعدام داشته باشد نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود و ارائه مجدد این مجازات در ترکیه به معنای پایان مذاکرات عضویت آنکارا در این نهاد سیاسی – اقتصادی خواهد بود.»
موگرینی روز دوشنبه در بروکسل که در حاشیه نشست فوق العاده وزیران خارجه اتحادیه اروپا؛ کنفرانس خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا شرکت کرده بود در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد نگرانی بر سر اینکه آنکارا احتمالا اقدام به بازگرداندن حکم اعدام برای مجازات عاملان ترور نافرجام ۲۶ تیرماه کند،گفت: «به صراحت می گویم ، هیچ کشوری نمی تواند عضو اتحادیه اروپا باشد چنانچه حکم اعدام را اجرا کند.» موگرینی افزود: «مورد دوم اینکه الزامات کنوانسیون حقوق بشر اروپا، درمورد حکم اعدام کاملا روشن و شفاف است.»
روز یک‌شنبه رجب طیب اردوغان، که در مراسم خاکسپاری تعدادی از کشته‌شدگان کودتای نافرجام بامداد شنبه شرکت کرده‌بود، در پاسخ به شعارهاى «اعدام مى خواهیم» گفت: «در دموکراسی ها خواست مردم نادیده گرفته نمى شود. این یکى از حقوق شماست.» با این حال او اضافه کرد که مانند گذشته نباید اجازه داد احساس بر عقل پیروز شود و اینکه او به دنبال انتقام نیست.
برخی تحلیل‌گران سیاسی و مقامات جهان نگران این هستند که اردوغان از فرصت پیش آمده بر اثر اقدام به کودتای نظامی، بر سرکوب شدید مخالفانش استفاده کند. برای مثال روز گذشته بشار اسد، رییس جمهور ترکیه در دیداری با یک هیات سیاسی از جبهه ترقی‌خواه عرب گفت: «پشت پرده رخدادهای دو روز گذشته ترکیه هنوز روشن نشده است و همگان پیش‌بینی‌هایی می‌کنند و این احتمال را هم نادیده نمی‌گیرند که ممکن است خود رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بخواهد از آنچه رخ می‌دهد برای پایان دادن به هرگونه مخالفتی با او در داخل نهادهای نظامی، قضایی و سیاسی بهره برداری کند.»
وزیر خارجه فرانسه هم روز یک‌شنبه در زمینه سواستفاده اردوغان از موقعیت شکست کودتا هشدار داده‌بود. ژان مارک آیر به شبکه ی تلویزیونی فرانس ۳ گفت: «کودتا چک سفیدی برای آقای اردوغان نیست.» وی افزود: «بنابراین، نباید از پاکسازی ها خبری باشد. در واقع باید حکومت قانون در کشور ترکیه حکمفرما باشد.» وی اضافه کرد: «وزرای خارجه اروپا روز دوشنبه دیدار می کنند و تاکید دارند که ترکیه باید تمامی اصول دموکراتیک اروپا را بپذیرد.»
این هشدارها در شرایطی عنوان می‌شوند که رجب طیب اردوغان در مراسم خاکسپاری کشته‌شدگان کودتا گفته‌بود: «به پاکسازی ویروس عامل کودتا از تمامی نهادهای دولتی ادامه خواهیم داد.»
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
