دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره برخی اقدامات نظیر توقیف گذرنامه افراد و ورود به مسائل فرهنگی بدون هماهنگی با مقام قضایی، به نیروی انتظامی تذکر جدی داد.

به گزارش روزنو، عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه 27 تیرماه با برگزاری جلسه­‌ مشترکی با دکتر جهانگیر رییس سازمان زندان­‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، به بررسی مشکلات مشترک دادسرای تهران و زندان­‌های استان پرداخت.

او در ابتدای این جلسه که معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان­‌ها و روسای دادگاه­‌های عمومی بخش استان تهران حضور داشتند، با اشاره به درخواست دادستانی از رئیس قوه قضاییه برای بازدید از زندان­‌ها که طی سفر استانی اخیر محقق شد، این بازدید را زمینه تحول دیدگاه­‌ها در قوه قضاییه نسبت به زندان­‌ها دانست و گفت: پیش از این در دادسرای تهران اقدامات بسیاری در  جهت بهبود وضعیت زندانیان صورت گرفته بود که با وجود مشکلات دادسرا، به ویژه از حیث کمبود نیروی انسانی قابل توجه بود.

وی با بیان اینکه دادسرای تهران در گذشته نیز اقدامات زیادی را در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام داده، از استقرار دادیاران ناظر در زندان‌ها به عنوان یکی از این اقدامات یاد کرد و افزود: به لحاظ کثرت زندانیان و مشغله کاری، طبیعتاً همه انتظارات برآورده نشده و ما خود را موظف می‌دانیم به رغم مشکلاتی که در بحث تامین بودجه و نیروی انسانی وجود دارد، در این زمینه فعالانه اقدام کنیم.

دادستان تهران با اشاره به برخی ابهامات موجود در دستورالعمل راجع به ساماندهی زندان‌ها، اظهار کرد: در این راستا، موارد ابهام و اجمال موجود در این دستورالعمل به رئیس قوه قضاییه انعکاس یافت و از جمله‌، زمینه رفع ابهام از ماده ۱۶ این دستورالعمل فراهم شد.

وی در ادامه، به صدور رای وحدت رویه­­ شماره ۷۴۶ از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: با صدور این رای، ابهام موجود در خصوص الزامی و یا اختیاری بودن صدور حکم به مجازات­‌های جایگزین حبس در جرایم دارای مجازات کمتر از سه ماه حبس مرتفع شد و بدین ترتیب با الزامی دانستن این امر و عدم توجه به موضوعاتی چون کسب رضایت شاکی خصوصی، یکی از موانع کاهش جمعیت کیفری زندان­‌ها برطرف شد.

نه تسامح و نه سخت­گیری

جعفری دولت­‌آبادی با اشاره به پیشنهادهای دادستانی تهران در جهت کاهش جمعیت کیفری به ریاست قوه قضاییه، گفت: این راهکارها مشتمل بر سه بخش راجع به اقدامات قوه قضاییه، اقدامات مدیران و مراجع قضایی و اقدامات سازمان زندان­‌هاست.

وی بخش نخست دستورالعمل را که متضمن 19 بند است، در راستای توجه به سیاست­‌های تسامح­‌آمیز یا سخت­گیرانه نسبت به حبس دانست و گفت: این دو نوع سیاست در برهه­‌هایی از زمان توسط قوه قضاییه به کار گرفته شده اما به کارگیری هر یک از آن­ها به تنهایی، نتایج ناصوابی در پی داشته است؛ لذا ضروری است با تعدیل این دو سیاست، سیاست کیفری هدفمند اتخاذ شود تا بر اساس آن، سارقان، مجرمان حرفه­‌ای، باندهای کلاهبرداری، سرکرده‌های باندهای مواد مخدر، مفسدان اقتصادی و نظایر آنها در زندان­‌ها نگهداری شوند و افراد فاقد سابقه کیفری، مرتکبان جرایم سبک و محکومان مالی از امتیازات و تخفیفات قانونی بهره‌مند شوند.

دادستان تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قوه قضاییه، از جمله رهنمودهای ایشان را کنترل ورودی‌های زندان، کاهش موارد صدور احکام متضمن حبس و در مقابل، استفاده از جایگزین‌های حبس و اجرای کامل احکام صادره دانست و اظهار کرد: برخی مشکلات زندان­‌ها، ناشی از عملکرد قضات و مراجع قضایی است؛ مانند تاخیر آنان در اعمال دستورالعمل­‌های عفو.

وی نقش مدیران قضایی در پیش­گیری از چنین  رویه­‌ای را واجد اهمیت دانست و افزود: هرگاه دستورالعمل و بخشنامه‌ عفو یا مرخصی ابلاغ می‌شود، باید بلافاصله مورد عمل قرار گیرد و مدیران قضایی باید بر این امر نظارت کنند.

جعفری دولت‌­آبادی با تاکید بر لزوم بازدید سرپرستان نواحی و قضات از زندان­‌ها، خاطرنشان کرد: این بازدیدها، فی­‌نفسه موضوعیت دارد و تجربه­ دادستانی تهران در خصوص دیدار مقام­‌های قضایی با زندانیان تجربه­‌ای موفق است که اگر چه سرپرستان نواحی دادسرا را با مشکلاتی مواجه می‌سازد اما آثار مبارکی در پی خواهد داشت.

الزام قضات به اعلام کیفرخواست­‌های صادره به زندان

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به صدور بخشنامه­‌ای از سوی دادستانی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان­‌ها، ابراز امیدواری کرد که اجرایی کردن مفاد این بخشنامه از سوی سرپرستان نواحی و قضات ناظر بر زندان، آثار مثبتی از حیث کاهش جمعیت زندان­‌ها و پیگیری امور زندانیان در پی داشته باشد.

یکی از نکات بخشنامه­ دادستانی تهران در موضوع کاهش جمعیت کیفری که مورد توجه جعفری دولت­‌آبادی قرار گرفت، ضرورت اعلام کیفرخواست­‌های صادره از سوی دادسرا به زندان و ابلاغ به زندانیان بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از سرپرستان نواحی خواست بر اجرای بخشنامه مذکور نظارت کنند و تاکید کرد که حضور در زندان، منحصر به قضات دادسرا نیست؛ بلکه مناسب است قضات محاکم نیز در این خصوص اقدام کنند.

با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به افزایش شمار بازدیدهای قضات دادسرای تهران از زندان­‌ها، سیاست دادسرای تهران را آزادی هدفمند زندانیان اعلام کرد و گفت: تاکید ما بر بررسی وضعیت محکومان مالی و زندانیان جرایم سبک با هدف آزادی آن­هاست و با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم.

وی تاکید کرد این بازدیدها باید تداوم یابد.

استقبال دادستانی از اجرای برنامه­‌های اصلاحی در زندان­‌ها

جعفری دولت­‌آبادی با اذعان به مشکل کمبود فضا در زندان­‌ها، از ریاست سازمان زندان­‌ها خواست در حد امکان نسبت به طبقه­‌بندی و جداسازی زندانیان همت گمارد و با تاکید بر نقش مددکاری در کاهش جمعیت کیفری زندان­‌ها، اظهار کرد: فعال شدن بخش مددکاری زندان، در آزادی زندانیان به ویژه مرتکبان جرایم سبک موثر است و دادستانی از برنامه­‌های اصلاحی سازمان زندان­‌ها در زمینه­‌های آموزش زندانیان، فراهم کردن زمینه اشتغال برای آنها و پیگیری وضعیت محکومان مالی استقبال می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: به قضات و سرپرستان نواحی برای استفاده از ظرفیت­‌های قانونی به منظور کاهش جمعیت کیفری تاکید شده است.

وی تجربه­ دادستانی تهران در امر نظارت سرپرستان نواحی بر متهمان تحت قرار بازداشت موقت را موفق اعلام کرد و افزود: طبق بخشنامه اخیر دادستانی تهران سرپرستان نواحی دادسرا مکلف شده‌اند که ضمن تشکیل دفتر پیگیری امور زندانیان در نواحی، رأساً نسبت به قرارهای بازداشت موقت اظهار نظر کنند. حسب گزارش­‌ها و بررسی­‌های انجام‌شده ورود سرپرستان به این عرصه موجب کاهش متهمان تحت قرار شده است.

قضات و ضابطان زمینه مظلوم­‌نمایی دیگران را فراهم نکنند

جعفری دولت‌­آبادی از قضات و ضابطان خواست زمینه مظلوم­‌نمایی را برای برخی افراد فراهم نکنند و در توضیح، به اقدامات برخی ضابطان که بدون اخذ مجوز از سوی مقام قضایی به عمل می­‌آید اشاره کرد و به عنوان مثال افزود: پلیس نباید ابتدا گذرنامه فردی را توقیف کند و سپس در صدد ممنوع‌الخروجی برآید.

وی افزود: چنین اقداماتی صرفا هزینه‌هایی را بر دوش نظام بار می‌کند.

وی با منع ضابطان از ورود به مسائل حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان، اظهار کرد: پلیس و دستگاه­‌هایی که در حوزه­‌های فرهنگی کار می­‌کنند، چنانچه بدون دستور مقام قضایی اقدامی مرتبط با جرایم انجام دهند، انتظار حمایت نداشته باشند. حمایت دادستان نسبت به نهادها و دستگاه‌هایی است که در چارچوب قانون عمل می­‌کنند.

دادستان تهران از دادسراهای ارشاد، فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای و سایر نواحی مرتبط با جرایم فرهنگی خواست به ضابطان توجه دهند که در حوزه­ فساد و جرایم علیه عفت و اخلاق یا جرایم مرتبط با فرهنگ و هنر، با سرپرستان نواحی هماهنگ باشند و مسائل مهم را قبل از اقدام به اطلاع دادستان برسانند.

صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم

جعفری دولت‌­آبادی در ادامه از صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم خبر داد. نخست، پرونده ورمی کمپوست بود که متضمن ۱۵۰ صفحه کیفرخواست با ۴۱۰۰ نفر  شاکی و هشت متهم است و مربوط به دادسرای جرایم رایانه‌ای است. پرونده در مورد 8000 نفر شاکی دیگر در حال رسیدگی است.

پرونده دیگری که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، موضوع برداشت از سپرده‌های برخی دستگاه‌ها از بانک­‌ها بود که سال گذشته زمینه برداشت 860 میلیارد تومان از وجوه متعلق به سپرده‌گذاران در برخی بانک ها فراهم شده بود که با هوشیاری وزارت اطلاعات این امر خنثی و متهمان دستگیر شدند و در اقدامی پیشگیرانه از انتقال وجوه به خارج از کشور جلوگیری شد.

وی همچنین از بازداشت مجدد رستمی صفا بدهکار بانکی خبر داد که به لحاظ عدم تودیع وثیقه ۱۲ هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شده است.

دادستان تهران از جابه‌جایی سرپرستان نواحی ۴، ۹ و ۳۱ دادسرای عمومی تهران نیز خبر داد.