اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی (MBS) را در ایران اختصاراً اوراق رهنی می‌نامند. بانک‌های خرده‌فروش اعطا‌کننده تسهیلات رهنی (وام‌های بلندمدت خرید مسکن) می‌توانند با فروش این تسهیلات به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، منابع جدید تجهیز و تسهیلات اضافی اعطا کنند. بانک‌های سرمایه‌گذاری واسطه این امرهستند. آنها با طراحی ابزارهای مالی مناسب به پشتوانه تسهیلات رهنی، اوراق بهادار طراحی و عرضه می‌کنند که محل بازپرداخت اصل و سود آنها، جریان نقدی دریافتی مربوط به اقساط تسهیلات رهنی اعطایی است. به عبارت دیگر دراین اوراق بانک مسکن وام‌های بلندمدتی که به مشتریان اعطا کرده را درقالب اوراق می‌فروشد و بدین ترتیب با بازگشت این مبالغ به بانک، قدرت وام دهی آن افزایش می‌یابد و دیگر نیازی نیست برای دریافت کل وام 12 سال صبر کند.
گروه اقتصادی/ دیروز در مراسمی با حضور وزیران اقتصاد و راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، مدیرعامل بانک مسکن و جمعی از مسئولان بازارپول و سرمایه از اوراق رهنی مسکن به عنوان اولین و جدیدترین ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه ایران رونمایی شد؛ ابزاری که از برنامه تازه دولت برای حل یکی از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی یعنی تأمین مالی خبر می‌دهد. براساس این اوراق جدید که دیروز درکسری از ثانیه به مبلغ 300 میلیارد تومان به فروش رفت، وام‌های بانک مسکن درقالب یک اوراق تضمین شده و با نرخ سود 5/18 درصد به شخص ثالث واگذار می‌شود تا ازاین طریق و آزادسازی منابع بانکی امکان پرداخت وام مسکن بیشتری وجود داشته باشد. به گزارش خبرنگار «ایران»، اما این اوراق تازه که سخنرانان درباره آن توضیحات کاملی دادند، تنها یکی از خبرهای مهم این نشست بود چراکه علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای طرح اصلاح نظام بانکی براساس یک برنامه زمانبندی مشخص و مدون خبرداد. به اعتقاد وزیراقتصاد هم‌اکنون بزرگترین مشکل اقتصاد ایران نقایص و کمبودهایی است که دربخش تأمین مالی فعالان اقتصادی وجود دارد و برهمین اساس فرآیند اصلاح این مشکل شروع شده است تا درنقشه جدید تأمین مالی کشور و همان گونه که رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ای خواسته بود، تأمین مالی کوتاه مدت به نظام بانکی و تأمین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ به بازارسرمایه واگذار شود. علی طیب نیا در این مراسم با اشاره به نامگذاری امسال اظهار کرد: تصمیم جدیدی گرفته‌ایم تا در پسابرجام از همه توانمندی‌های داخلی استفاده کرده و زمینه را برای رشد مستمر فراهم کنیم؛ رشدی که متضمن بهبود معیشت مردم و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران دراقتصاد جهانی باشد.
وی با یادآوری اینکه متأسفانه عملکرد رشد اقتصادی در سال‌های گذشته مناسب نبوده است، گفت: در حال حاضر با مشکل تنگنای مالی مواجه هستیم، محدودیت فعالان اقتصادی در دسترسی به منابع مالی یکی از اثرات این تنگناست، مشکل دوم ،نرخ بالای تأمین مالی در کشور است که در سود سپرده و تسهیلات بانکی خود را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: مشکل سوم انحراف نقدینگی است، وزیر اقتصاد با اشاره به حجم بی‌سابقه بدهی‌های دولت گفت: سعی کردیم برنامه جامعی برای ابعاد بازارهای مالی کشور تهیه کنیم. امروز برنامه جامع عملیاتی کاملاً زمانبندی شده برای مواجهه با مشکلات بازارهای مالی داریم. وی بیان کرد: دشمنان ملت وقتی نتوانستند در جنگ تحمیلی خواسته‌های خود را بر ایران تحمیل کنند جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کردند. با افتخار می‌گویم مدیران و کارکنان بانکی در نبرد سنگین کارنامه درخشانی دارند.امروز وظیفه ماست که در شرایط جدید پس از رفع تحریم از همه امکانات استفاده کنیم. وی خاطرنشان کرد: بخش دوم برنامه متکی بر بازار سرمایه در تأمین مالی کشور است. طیب نیا اظهار کرد: راه‌اندازی بازار بدهی‌ها از جمله برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی کشور است، این بازار باید برای تأمین مالی دولت، شرکت‌های خصوصی و دولتی و نظام بانکی فراهم کند. وی افزود: سال گذشته 10 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شد و مجموع اوراق منتشره 18 هزار و 500 میلیارد تومان بود. برای امسال دولت برنامه انتشار 37 هزار میلیارد تومان انواع اوراق در سال‌جاری را دارد و تصمیم گرفته‌ایم اصلاحیه بودجه به مجلس و اجازه انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کنیم.
تداوم روند کاهنده نرخ سود در بازار پول و سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با انتشار اوراق رهنی مسکن که از نرخ سود مناسب 5/18 درصدی برخوردار است امکان تأمین مالی ارزان‌قیمت در بخش مسکن فراهم شده است.
ولی‌الله سیف در آیین رونمایی و معامله نخستین اوراق معامله مسکن با بیان اینکه ضامن موفقیت ابزارهای بدهی از جمله اوراق رهنی، واقعی شدن نرخ سود در بازار پول است عنوان کرد: باید نرخ سود در بازار پول همواره به سمت متعادل شدن حرکت کند. عدم تعادل بازارها می‌تواند نرخ نامناسب و نامتعادل سود را در پی داشته باشد که در عین حال به افزایش ریسک سرمایه‌گذاران در بازارها می‌انجامد.
درخواست افزایش کمینه سرمایه بانک‌ها به یک میلیارد دلار
در این مراسم وزیر راه وشهرسازی از بانک مرکزی درخواست کرد کمترین سرمایه بانک‌ها معادل یک میلیارد دلار در فضای پسابرجام باشد ،این درحالی است که هم‌اکنون به حدود 100 میلیون دلار رسیده است.عباس آخوندی با اشاره به اینکه مسکن یک بحث پیچیده است و 18 نهاد با آن درگیر هستند، اظهار داشت: هنوز هم می‌توان نهادهای مالی جدید برای این بخش تعریف کرد تا رشد باثبات را داشت.
وی با بیان اینکه یکی ازاین مباحث مدیریت دارایی‌های عمومی است، عنوان کرد: هزاران هزار میلیارد دارایی‌های مجموعه راه و شهرسازی از جمله عمران شهرهای جدید باید قابلیت نقدشوندگی داشته
باشد.
وی ادامه داد: صندوق‌های پس‌انداز تسهیلات مسکن در گذشته در برخی از شهرها فعال بودند، اما مدت‌ها است که صندوق‌های متکی به طرح و منطقه را نداریم و این ابزارها را از دست داده‌ایم.
گروه اقتصادی/ دیروز در مراسمی با حضور وزیران اقتصاد و راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، مدیرعامل بانک مسکن و جمعی از مسئولان بازارپول و سرمایه از اوراق رهنی مسکن به عنوان اولین و جدیدترین ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه ایران رونمایی شد؛ ابزاری که از برنامه تازه دولت برای حل یکی از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی یعنی تأمین مالی خبر می‌دهد. براساس این اوراق جدید که دیروز درکسری از ثانیه به مبلغ 300 میلیارد تومان به فروش رفت، وام‌های بانک مسکن درقالب یک اوراق تضمین شده و با نرخ سود 5/18 درصد به شخص ثالث واگذار می‌شود تا ازاین طریق و آزادسازی منابع بانکی امکان پرداخت وام مسکن بیشتری وجود داشته باشد. به گزارش خبرنگار «ایران»، اما این اوراق تازه که سخنرانان درباره آن توضیحات کاملی دادند، تنها یکی از خبرهای مهم این نشست بود چراکه علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای طرح اصلاح نظام بانکی براساس یک برنامه زمانبندی مشخص و مدون خبرداد. به اعتقاد وزیراقتصاد هم‌اکنون بزرگترین مشکل اقتصاد ایران نقایص و کمبودهایی است که دربخش تأمین مالی فعالان اقتصادی وجود دارد و برهمین اساس فرآیند اصلاح این مشکل شروع شده است تا درنقشه جدید تأمین مالی کشور و همان گونه که رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ای خواسته بود، تأمین مالی کوتاه مدت به نظام بانکی و تأمین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ به بازارسرمایه واگذار شود. علی طیب نیا در این مراسم با اشاره به نامگذاری امسال اظهار کرد: تصمیم جدیدی گرفته‌ایم تا در پسابرجام از همه توانمندی‌های داخلی استفاده کرده و زمینه را برای رشد مستمر فراهم کنیم؛ رشدی که متضمن بهبود معیشت مردم و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران دراقتصاد جهانی باشد.
وی با یادآوری اینکه متأسفانه عملکرد رشد اقتصادی در سال‌های گذشته مناسب نبوده است، گفت: در حال حاضر با مشکل تنگنای مالی مواجه هستیم، محدودیت فعالان اقتصادی در دسترسی به منابع مالی یکی از اثرات این تنگناست، مشکل دوم ،نرخ بالای تأمین مالی در کشور است که در سود سپرده و تسهیلات بانکی خود را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: مشکل سوم انحراف نقدینگی است، وزیر اقتصاد با اشاره به حجم بی‌سابقه بدهی‌های دولت گفت: سعی کردیم برنامه جامعی برای ابعاد بازارهای مالی کشور تهیه کنیم. امروز برنامه جامع عملیاتی کاملاً زمانبندی شده برای مواجهه با مشکلات بازارهای مالی داریم. وی بیان کرد: دشمنان ملت وقتی نتوانستند در جنگ تحمیلی خواسته‌های خود را بر ایران تحمیل کنند جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کردند. با افتخار می‌گویم مدیران و کارکنان بانکی در نبرد سنگین کارنامه درخشانی دارند.امروز وظیفه ماست که در شرایط جدید پس از رفع تحریم از همه امکانات استفاده کنیم. وی خاطرنشان کرد: بخش دوم برنامه متکی بر بازار سرمایه در تأمین مالی کشور است. طیب نیا اظهار کرد: راه‌اندازی بازار بدهی‌ها از جمله برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی کشور است، این بازار باید برای تأمین مالی دولت، شرکت‌های خصوصی و دولتی و نظام بانکی فراهم کند. وی افزود: سال گذشته 10 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شد و مجموع اوراق منتشره 18 هزار و 500 میلیارد تومان بود. برای امسال دولت برنامه انتشار 37 هزار میلیارد تومان انواع اوراق در سال‌جاری را دارد و تصمیم گرفته‌ایم اصلاحیه بودجه به مجلس و اجازه انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کنیم.
تداوم روند کاهنده نرخ سود در بازار پول و سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با انتشار اوراق رهنی مسکن که از نرخ سود مناسب 5/18 درصدی برخوردار است امکان تأمین مالی ارزان‌قیمت در بخش مسکن فراهم شده است.
ولی‌الله سیف در آیین رونمایی و معامله نخستین اوراق معامله مسکن با بیان اینکه ضامن موفقیت ابزارهای بدهی از جمله اوراق رهنی، واقعی شدن نرخ سود در بازار پول است عنوان کرد: باید نرخ سود در بازار پول همواره به سمت متعادل شدن حرکت کند. عدم تعادل بازارها می‌تواند نرخ نامناسب و نامتعادل سود را در پی داشته باشد که در عین حال به افزایش ریسک سرمایه‌گذاران در بازارها می‌انجامد.
درخواست افزایش کمینه سرمایه بانک‌ها به یک میلیارد دلار
در این مراسم وزیر راه وشهرسازی از بانک مرکزی درخواست کرد کمترین سرمایه بانک‌ها معادل یک میلیارد دلار در فضای پسابرجام باشد ،این درحالی است که هم‌اکنون به حدود 100 میلیون دلار رسیده است.عباس آخوندی با اشاره به اینکه مسکن یک بحث پیچیده است و 18 نهاد با آن درگیر هستند، اظهار داشت: هنوز هم می‌توان نهادهای مالی جدید برای این بخش تعریف کرد تا رشد باثبات را داشت.
وی با بیان اینکه یکی ازاین مباحث مدیریت دارایی‌های عمومی است، عنوان کرد: هزاران هزار میلیارد دارایی‌های مجموعه راه و شهرسازی از جمله عمران شهرهای جدید باید قابلیت نقدشوندگی داشته
باشد.
وی ادامه داد: صندوق‌های پس‌انداز تسهیلات مسکن در گذشته در برخی از شهرها فعال بودند، اما مدت‌ها است که صندوق‌های متکی به طرح و منطقه را نداریم و این ابزارها را از دست داده‌ایم.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
