مقاطعه‌کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که اکنون در روسیه به سر می‌برد، در انتقادی بی‌سابقه "بسته خطرناک مربوط به قانون ضد تروریسم" را که برای شنود مکالمات تلفنی شهروندان روس است و در پارلمان روسیه تصویب شده، محکوم کرد.

به گزارش از دیلی تلگراف، ادوارد اسنودن، مقاطعه‌کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که در سال 2013 و در پس افشای برنامه جاسوسی این آژانس به روسیه فرار کرد، به ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه تاکید کرد که این لایحه را که "نقض‌کننده غیر قابل توجیه حقوق بشر" است، رد کند.
 
اسنودن این لایحه تصویب شده از سوی دومای روسیه را "قانون نگهداری از داده‌ها" دانست که کارایی ندارد و نباید امضا شود. وی افزود: جاسوسی گسترده کارایی ندارد. این لایحه فقط هزینه دارد و آزادی مردم روسیه را می‌گیرد بدون آنکه باعث امنیت آنها شود.
 
لایحه مذکور از سوی ایرینا یارووایا، عضو راست افراطی حزب حاکم "متحد روسیه" مطرح شده است. این قوانین جدید اپراتورهای موبایل در روسیه را ملزم می‌کند تا جزئیات تمامی مکالمات تلفنی و پیامک‌های صاحبان سیمکارت‌های تلفن همراه را برای شش ماه نگهداری کرده و داده‌های کلان مربوط به داده‌ها، کاربران و زمان استفاده را برای سه سال نزد خود محفوظ نگهدارند.
 
همچنین این قوانین جدید تامین کنندگان نرم افزارها،‌ سرویس های ایمیل و هر وسایل ارتباط جمعی را ملزم می کند تا برای رمزگشایی پیام‌های رمزگذاری شده سرویس‌های امنیتی برای خود تعبیه کنند. علاوه براین موارد، سن انجام اقدامات بزهکارانه نیز به 14 سال کاهش یافته است و شامل انتشار مطالب مربوط به اقدامات تروریستی توجیه‌پذیر در رسانه‌های اجتماعی است. سایر اقدامات شامل محدودیت آزادی مذهبی بواسطه ممنوعیت اقدامات تبلیغات دینی توسط اشخاصی است که متعلق به سازمان‌های مشخص و ثبت شده نیستند.
 
برخی از روس‌ها انتقادهای اسنودن را به این لایحه مورد استقبال قرار دادند؛ به طوری که آندری سولداتوف، کارشناس سرویس‌های امنیتی که پیشتر از اسنودن بخاطر بی اعتنایی‌اش به اعمال محدودیت‌های آزادی در اینترنت انتقاد کرده بود، گفت: در گذشته او هرگز به انتقاد از سیاست‌های دولت روسیه درباره این قوانین نپرداخته بود. اما حالا تلاش کرده تا این کار را انجام دهد. اسنودن حق دارد که این لایحه را ناکارآمد بداند. از نظر تکنیکی این امر غیرممکن است که چنین اقداماتی را اجرایی کنیم. همه می‌دانند شنود مکالمات امری پرهزینه است. مساله اصلی جاسوسی نیست بلکه تهدید و ارعاب کمپانی‌ها برای همکاری با مقام‌ها پیش از انتخابات پارلمانی در سپتامبر 2016 است.
 
لایحه مذکور باید از سوی شورای فدراسیون و مجلس علیای روسیه مورد تصویب قرار گیرد و توسط پوتین امضا شود.